البركة: النمو الاقتصادي مستمر رغم الظروف غير الملائمة

قال نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، إن "النمو الاقتصادي مستمر، وفي منحى إيجابي، رغم الظروف المناخية غير الملائمة، وتباطؤ نمو بعض القطاعات التصديرية".
وطمأن البركة، في اجتماع له مع لجنة المالية بمجلس النواب، يوم الخميس المنصرم، بالرباط، على الوضعية الاقتصادية بالمغرب، في عرض قدمه حول وضعية الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من السنة الحالية، وآفاق تنفيذ قانون المالية الحالي والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2013.
واستعرض الوزير أهم التطورات في نصف السنة الجارية، إذ أوضح أن الاقتصاد الوطني، رغم أنه يعاني تفاقم العجز التجاري بمبلغ 6,6 ملايير درهم، بنسبة 7,1 في المائة، نتيجة لارتفاع قيمة واردات الطاقة، ويعاني تراجعا في مداخيل السياحة بحوالي 2 في المائة، إلا أنه شهد ارتفاعا طفيفا لعائدات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 4,0 في المائة، وارتفاعا يقدر بحوالي 739 مليون درهم، أو 4,5 في المائة، في عائدات الاستثمار، وعرفت النفقات، في الفترة نفسها، ارتفاعا ملموسا بمبلغ 2,1 مليار درهم (4،33 في المائة) مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتوقع وزير المالية، بناء على المؤشرات الاقتصادية المسجلة إلى غاية يونيو الماضي، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,4 في المائة.
وأبرز البركة أن القطاع الفلاحي أثر سلبا على النمو الاقتصادي بسبب قلة التساقطات وموجة البرد القارس، إذ قدر محصول الحبوب بحوالي 51 مليون قنطار، مقابل 84 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي السابق، بينما استفادت الزراعات الأخرى من الآثار الإيجابية للتساقطات المطرية في نهاية مارس وأبريل الماضيين، وكذا من الإجراءات المتخذة في إطار محاربة آثار الجفاف، كما تشير التوقعات المحينة إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 5,5 في المائة.
وبخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية يونيو الماضي، أشار البركة إلى أن المداخيل سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة (9,7 ملايير درهم)، ونسبة إنجاز تناهز 3,53 في المائة مقارنة مع التوقعات الأولية، في حين عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بنسبة 6,11 في المائة (6,6 ملايير درهم). أما نفقات الاستثمار، فسجلت الإصدارات نسبة إنجاز تناهز 44,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة.