كرة اختلالات مكتب التسويق والتصدير في مرمى الحكومة

بيد الله بصدد إحالة الملف على بنكيران حتى يصل للقضاء

علمت "المغربية" أن رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، بصدد إحالة ملف "اختلالات مكتب التسويق والتصدير" على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي ينتظر أن يحليه بدوره على القضاء.
وقال حكيم بنشماس، رئيس لجنة مجلس المستشارين لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، إن "الكرة الآن في مرمى الحكومة، بعد أن أنهت اللجنة مهمتها وقدمت التقرير"، مشيرا إلى أن "جميع الأحزاب في مجلس المستشارين، باستثناء حزب الاستقلال، طلبت، في مداخلاتها أثناء الجلسة العامة، من رئيس المجلس إحالة الملف على القضاء".
وبخصوص الاتهامات، التي وجهها قياديون من الاستقلال إلى اللجنة، وتحدثوا فيها عن عدم حيادها وعدم ذكر مسؤولية المدير السابق، قال بنشماس "كنا نتوقع رد القياديين في الاستقلال، لأن العراقيل التي واجهتها اللجنة كان مصدرها الحزب وقياديوه، وبالتالي لم نفاجأ بتلك الردود".
وأضاف بنشماس، في تصريح ل "المغربية"، أن "كل صفحات التقرير، لاسيما في الجانب المتعلق بالخروقات في التفويتات والديون، تشير إلى مسؤولية المدير السابق".
أما بالنسبة إلى التشكيك في قانونية اللجنة، فقال بنشماس إن "الأصل في الحكاية هي الشكاية، التي حركها عباس الفاسي رئيس الحكومة السابق، ووزير التجارة الخارجية السابق، عبد اللطيف معزوز، ومدير المكتب، طالبوا فيها بفتح بحث قضائي"، مشيرا إلى أن "الوقائع، التي طلبوا بفتح بحث قضائي بشأنها، جزئية، وتتعلق بجرائم محدودة ومحددة، والتهمة فيها موجهة لبعض الأشخاص مذكورين بالاسم في الشكاية".
وأبرز أن "النص المؤسس للجنة تقصي الحقائق، الذي وضع أمام رئاسة مجلس المستشارين، يشير إلى أن اللجنة لن تتشكل للبحث والتقصي في أربع أو خمس وقائع، وأنها تشكلت قصد البحث والتقصي في مختلف الجوانب المرتبطة بالتدبير المالي والإداري لمكتب التسويق والتصدير منذ نشأته سنة 1965 إلى اليوم".
وأضاف رئيس اللجنة "تبين لنا بأنهم يريدون توظيف النص الدستوري، الذي يشير إلى ضرورة توقف لجان تقصي الحقائق عندما يحال الملف على القضاء، بطريقة غير سليمة وغير بريئة، ويريدون فتح تحقيق في هذه الوقائع الجزئية لسد الباب على اللجنة"، متسائلا "أين هو ملف الشركات التابعة لمكتب التسويق والتصدير، التي جرت تصفيتها في ظروف غامضة؟ وأين هي ملايير الديون، التي منحت لأشخاص ذكرت أسماؤهم في التقرير؟ وأين ملايير التسبيقات التي منحت لبعض الأشخاص، منهم أعضاء في المجلس الإداري، يحرم عليهم القانون أخذ تسبيق؟ وأين هي مداخيل العقارات التي فوتها مكتب التسويق والتصدير إلى بعض الأشخاص في ظروف غامضة، كما هو الأمر بالنسبة لبناية مكتب التسويق والتصدير في باريس؟"، قبل أن يضيف مستغربا "هذه لم يطلبوا فيها بفتح تحقيق".
وأضاف "قلنا إن تحريك الشكاية بعد أربع أشهر من عمل اللجنة هو محاولة لتقديم بعض الموظفين كأكباش فداء لسد الملف، والتغطية على الجرائم الكبرى"، موضحا أن "خلافا وقع بين الحكومة السابقة واللجنة حول ما إذا كان يجب أن تستمر في عملها أم لا؟ وقلنا يجب ألا نتوقف، لأن الوقائع التي يطالبون بفتح تحقيق بشأنها ليست هي التي تشتغل عليها اللجنة، فنحن نشتغل على ملفات، وليس على تهم صغيرة".
وذكر بنشماس أن "الجهة، التي يخول لها القانون توقيف عمل اللجنة النيابية هي رئيس مجلس المستشارين، ولم نتوصل بأي قرار يطلب منا توقيف العمل، لا من رئيس مجلس المستشارين، ولا من عباس الفاسي، ولا من رئيس الحكومة الحالي"، وزاد مفسرا "الجهة المخول لها صلاحية البت في الخلاف، الذي قد ينشأ بين اللجنة النيابية والحكومة، حسب القانون التنظيمي، هي المجلس الدستوري، رئس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين هما المخولان باللجوء إلى المجلس الدستوري، وهما لم يقوما بذلك، وبالتالي، فإن اللجنة قامت بعمل قانوني مائة في المائة. وإذا كان وهؤلاء الناس منزعجين، فليلجأوا إلى القضاء".