بنكيران يبعث رسالة توجيهية لإعداد مشروع قانون المالية 2013

يدعو فيها إلى التركيز على أولويات البرنامج الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحكامة

وجه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، رسالة مؤطرة للقطاعات الحكومية قصد الشروع في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013.
وقال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن رئيس الحكومة دعا، في هذا الإطار، إلى التركيز على ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتطوير آليات التشغيل، وثانيا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وثالثا إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة مع الحرص على استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، مشيرا إلى أنه لم يجر تحديد الفرضيات بعد.
وأضاف الأزمي الإدريسي، في إفادة "المغربية"، أنه يتعين بعث مقترحات الوزارات المعنية إلى مديرية الميزانية قبل 6 شتنبر المقبل كأجل أقصى، على أن تبدأ الاجتماعات التقنية مع المديرية مباشرة في الأسبوع الذي يلي هذا التاريخ، بشكل يومي لإكمال إعداد نص المشروع وعرضه على البرلمان في الآجال القانونية المحددة في الدستور.
وحسب نص الرسالة التأطيرية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن بنكيران أكد أن الحكومة ستعمل على تفعيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، التي ستنصب أساسا في إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، كأداة لترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتعزيز المراقبة على المالية العمومية، وإشراك البرلمان منذ المراحل الأولى لإعداد مشروع هذا الإصلاح، ثم الإصلاح الضريبي وفق منهجية تشاورية من خلال تنظيم مناظرة وطنية بداية سنة 2013، إلى جانب إصلاح منظومة الصفقات العمومية وصندوق المقاصة ومنظومة التقاعد.
وجاء في نص الرسالة التأطيرية أنه يتعين التقيد بتقليص نفقات التسيير من خلال الالتزام بعدم برمجة أي بنايات إدارية أو مساكن جديدة والاعتماد على الكراء المنتهي بالشراء، والتقليص إلى الحدود الدنيا في النفقات المتعلقة بالاستقبال والإيواء والفندقة والتغذية، وحصر مصاريف تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والمهام بالخارج في الحد الأدنى الضروري للتمثيل الرسمي، والتقليص من النفقات المتعلقة بالدراسات، والامتناع عن شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة.
كذلك دعا رئيس الحكومة في رسالته التوجيهية إلى ملاءمة المقترحات مع أهداف ومرامي البرنامج الحكومي، واعتماد البعد البرنامجي في توزيع الغلاف المالي المخصص للمشاريع الاستثمارية، وحصر مقترحات الوزارات بشأن إحداث المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري وربطها بتحقيق أهداف محددة حول تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب اقترح في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013، جملة من التدابير لتحسين مناخ المقاولة المغربية، من بينها معالجة الشكايات٬ وتسريع تفعيل "الإدارة الإليكترونية"، من أجل تحقيق إنتاجية أفضل٬ وتعزيز الشفافية٬ وتحسين صياغة القوانين الضريبية، وتوضيحها من أجل مناخ ضريبي أفضل.
ودعا الاتحاد إلى إصلاح شامل لترسانة العقوبات غير المتناسبة في غالب الأحيان مع المخالفات المقترفة٬ إذ يجب القيام بعملية مستعجلة لتبسيط هذه الترسانة وجعلها واقعية٬ وكذا تفعيل أعمال إرادوية لمكافحة القطاع غير المهيكل٬ إذ تظل التحفيزات الضريبية وحدها غير كافية٬ فينبغي أن ترافقها سياسة تبسيط الإجراءات، حتى يصبح النظام الضريبي نظاما جذابا.
وفي ما يخص تعزيز وتقوية التنافسية للعرض المغربي٬ جاء في بلاغ صحفي توصلت "المغربية" بنسخة منه، ضرورة القضاء على مكامن الخلل في النظام الحالي للضريبة على القيمة المضافة٬ من أجل فعالية أحسن للضريبة عبر احترام الحياد وتعميمها على كافة الأنشطة الاقتصادية٬ وهذه المقاربة من شأنها تقليص بشكل ملحوظ من إغراء التحول إلى القطاع غير المهيكل.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة التفكير في إنشاء الضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية للحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات.