اقتراح رفع سن التقاعد يغضب الموظفين والنقابيين

اللجنة التقنية المكلفة بالإصلاح لم تنه عملها بعد وتوقع تجميد الإحالة عليه في العامين المقبلين

يتخوف موظفون ممن استبشروا خيرا باقتراب استفادتهم من التقاعد، من اقتراح الصندوق المغربي للتقاعد، القاضي بالرفع من السن الخاص بالتقاعد إلى 62، أو إلى 65 سنة كصيغة اختيارية.
وصرح حسن المرضي، الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين، عضو المجلس الإداري بالصندوق، ل "المغربية"، أنه في حال مصادقة الحكومة على هذا القرار، وإدراجه في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فإنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل، وبالتالي لن يستفيد من التقاعد أي أحد خلال السنتين 2013 و2014.
من جهته، قال العربي الحبشي، ممثل الفدرالية الديمقراطية للشغل في اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح التقاعد، ل "المغربية" إن الحكومة تقبل على مقاربات أحادية، وتهمش المركزيات النقابية بكل مكوناتها، مبرزا أن مثل هذه القرارات سيكون لها تداعيات سلبية على وضعية الأجراء.
وأبرز أن اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح التقاعد لم تنه عملها بعد، معتبرا أن التقاعد إشكالية مجتمعية يتعين حلها من خلال قرارات سياسية، وليس إجراءات تقنية ذات بعد تقني.
وانتقد مواطنون اقتراح الصندوق المغربي للتقاعد، بالنظر إلى أن التدابير المقترحة تحيل على تمديد فترة العمل، مع الرفع من نسبة الاشتراك، ما يفضي إلى نقص قيمة الراتب، وأعربوا في إفادات ل "المغربية" عن امتعاضهم لكون هذه التدابير تجعل منهم كبش فداء يؤدي ثمن وضعية الصندوق، رغم أنه لا يد لهم فيها، بل ناتجة عن أسباب تتعلق بالحكامة والتدبير غير المعقلن، بالإضافة إلى عدم أداء الدولة ما بذمتها إزاء الصندوق.
واعتبر هؤلاء أن الرفع من سن التقاعد كحل للأزمة، التي يشهدها القطاع، يشجع على البطالة، وتقوية مجال اتساعها في المجتمع، عن طريق إغلاق باب توظيف الأطر والطاقات الشابة وحاملي الشهادات العليا، والرهان على عامل شيخوخة اليد العاملة، الأمر الذي سيفضي إلى تراجع وتقهقر الفاعلية والمردودية، في نظرهم.
ويعيش الصندوق المغربي للتقاعد أزمة احتياطيات مالية مهددة بالنفاذ بصفة نهائية في أفق 2019.
يذكر أن الصندوق المغربي للتقاعد يطرح هذا الاقتراح خلال اجتماعات مجلسه الإداري منذ 2010، لكن الحكومات السابقة كانت تؤجل دائما اتخاذ تدابير من هذا القبيل.
وبلغت قيمة فاتورة العجز الافتراضي لصناديق التقاعد 1187 مليار درهم، وهو مبلغ ضخم، لدرجة أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أعلن في إحدى نشراته رفضه أداء ما بذمة القطاع العام.
يشار إلى أن مشاكل هذه الصناديق تتفاوت في حدتها من نظام إلى آخر، حسب الدراسة الاكتوارية، فوضعية الصندوق المغربي للتقاعد هي الأكثر تأزما، إذ يناهز العجز الذي يهدد هذا النظام 517 مليار درهم، ولا يتعدى معدل تغطية تحملاته من الاحتياطات والمداخيل، نسبة 12 في المائة، ما سيؤدي إلى ظهور مشاكل موازناتية لهذا النظام في 2012، وأن احتياطاته المالية ستجف نهائيا سنة 2019. بينما يصل عجز النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 112 مليار درهم، ما سيتسبب لهذا الصندوق في مشاكل موازناتية بداية من 2021، فيما ستجف احتياطياته المالية سنة 2049.
أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فسيعرف عجزا بقيمة 495 مليار درهم، إذ لا تتعدى نسبة تغطية مداخيله لتحملاته 4 في المائة، ما سيؤدي إلى تعقد مشاكل موازنته في 2026، وإذا لم تعالج هذه الاختلالات فإن هذا الصندوق، الذي يغطي معظم أجراء القطاع الخاص، سيعلن إفلاسه في 2037.
ويبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد أفضل حالا من بقية الصناديق، إذ لا يتعدى عجزه 63 مليار درهم.