انتفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي ضد ما أسمته "الوضعية المتأزمة التي آل إليها قطاع التعليم العالي، جراء الاكتظاظ غير المسبوق، وتلاشي البنيات التحتية، وعدم ملاءمتها لأعداد الطلاب الجدد إضافة إلى انعدام التجهيزات الضرورية لإنجاز مهام البحث العلمي والتدريس، وانعكاساتها السلبية على جودة التكوينات والبحث، في غياب أي سياسة استباقية للتصدي للمشاكل المرتقبة". وقال محمد درويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن قطاع التعليم العالي يواجه مجموعة من المشاكل، ترتبط بعدم التهييء المسبق لاستقبال أعداد الطلاب الحاصلين على البكالوريا، الأمر الذي يؤثر الآن على الدخول الجامعي بشكل ملموس. وأضاف درويش، في تصريح ل"المغربية"، أن النقابة تنبه المسؤولين، منذ سنوات، إلى ضرورة سن سياسة استباقية من أجل الاستعداد الجيد لتأطير هؤلاء الطلاب، "خصوصا إذا علمنا أن أعداد الطلاب يزيد سنة بعد سنة". وأوضح درويش "بلغنا عدد 550 ألف طالب، ونترقب أن يزيد العدد في السنة المقبلة والسنوات التي تليها، حتى نبلغ مليون طالب في أفق سنة 2020، لذلك ننبه الحكومة إلى ضرورة الاستعداد الجيد، وإيلاء منظومة التعليم العالي والبحث العناية الخاصة". وأعلن الكاتب العام أن "النقابة مستعدة لكل الخطوات النضالية، من أجل معالجة هذه المشاكل، وتحسيس الحكومة، ووزير التعليم العالي خصوصا، بخطورة الأوضاع"، مؤكدا أن "الأساتذة الباحثين في كل المواقع مستعدون لخوض أشكال نضالية، من أجل إسماع صوت الأزمة، التي تعيشها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي". كما أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال اجتماع لجنتها الإدارية بالرباط، "رفضها محاولة تملص الحكومة من مسؤولية تمويل التعليم العالي العمومي"، منددة بما أسمته "انصياعها للسياسات النيوليبرالية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، والهادفة إلى ضرب المجانية، والساعية إلى خوصصة وتفويت التعليم عموما، والتعليم العالي خصوصا لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي الطفيلي". وحذرت النقابة، حسب بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، من "فتح الباب على مصراعيه للجامعات الخاصة الأجنبية، التي تشكل خطرا على تماسك المجتمع المغربي، وتضرب في العمق الجامعة المواطنة". واعتبر درويش أن هذا الأمر "يعتبر خطا أحمر بالنسبة إلى النقابة، وبالنسبة إلى مجموعة من الفعاليات الوطنية"، وأوضح "أعتقد أن الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تمويل التعليم العالي العمومي الجيد لكل أبناء هذا الوطن، وحين يعاد تأسيس المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي وفقا لمقتضيات الدستور الجديد، فإن المجلس الأعلى سيكون له رأي في الموضوع، وهو الذي يمكن أن يستشار، ويدلي بدلوه في الموضوع". وأضاف المسؤول النقابي "هذا أمر أكدناه سابقا، لا حق لأي كان أن يتخذ قرارا انفراديا في موضوع له حساسية خاصة، وله وضع خاص في مغرب اليوم، لذلك لا بد للحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الموضوع، ولكل حادث حديث". من جهة أخرى، حملت النقابة، في بلاغها، مسؤولية ما آل إليه التعليم العالي إلى "السياسات العمومية المرتجلة، وغياب مشروع مجتمعي ينهض بقضايا التعليم"، معتبرة أن "المخطط الوزاري 2013- 2016 ليس سوى استمرار للمخططات السابقة المرتجلة، التي أبانت عن فشلها" محذرة "من عواقب تطبيقه، كما تؤكد أن أي إصلاح تعليمي رهين بإنضاج شروط حوار وطني ديمقراطي". ونددت النقابة ب"كل مظاهر الفساد المالي والإداري في تسيير بعض مؤسسات التعليم العالي، والتسلط في اتخاذ القرارات الانفرادية، وفي مقدمتها رئيس جامعة محمد الخامس السويسي، برفضه فتح مباراة انتقاء عميد كلية الحقوق سلا، وانتقائه في الاعتراف بشهادات التأهيل الجامعي"، داعية الحكومة إلى "الإسراع بتنفيذ مقتضيات اتفاق 29 أبريل 2011، وبنود البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 6 يونيو 2012، من خلال صرف مستحقات الأساتذة، وتعميم الاستفادة من استرجاع الأقدمية، برفع الاستثناء عن الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية مع إلغاء المباراة، وتوفير وتحويل مناصب الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي، واسترجاع سنوات الخدمة المدنية باعتبارها أقدمية فعلية مكتسبة".
