إجراءات الانضمام الى التعاون الخليجي ستستغرق وقتا

خطة تنمية اقتصادية لمدة خمس سنوات لفائدة كل من الأردن والمغرب

رفع مجلس وزراء مجلس التعاون الخليجي توصية لقادة دول المجلس في قمتهم القادمة المرتقبة شهر ماي المقبل،لإقرار برنامج تنمية اقتصادية لمدة خمس سنوت، تستفيد منه كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية . واتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم أول امس الأحد في جدة مع وزير خارجية الأردن ناصر جودة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري على تشكيل مجموعتي عمل من الأمانة العامة وكل من الجانبين الأردني والمغربي تنبثق عنهما لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجى .ورفع المجلس الوزاري توصية لقادة دول مجلس التعاون في قمتهم القادمة في ماي القادم ، لإقرار برنامج تنمية اقتصادية لمدة خمس سنوات تستفيد منه كل من الأردن والمغرب . و كان وزير الخارجية المغربي السيد الطيب الفاسي، الذي شارك في الاجتماع قد أكد أن المملكة المغربية «حريصة على علاقة طيبة وتعاون قوي مع دول الخليج»، في إشارة إلى ترشيح بلاده للانضمام إلى المجلس الخليجي و وأضاف الفاسي للصحفيين أن »بعد المسافة الجغرافية بين المغرب والخليج لا يشكل مانعا بوجه إقامة علاقات قوية« . وعلى هامش الاجتماع أعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أنه لا يوجد سقف زمني لانضمام المملكة الهاشمية إلى المجلس و كشف جودة عن تشكيل فرق عمل لبحث الخطوات الإجرائية لانضمام الأردن إلى مجلس التعاون بدوره قال عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال مؤتمر صحفي إن خطة التنمية الاقتصادية تشمل المغرب أيضا . وكانت مصادر ديبلوماسية خليجية قد روجت في وقت سابق فكرة الانضمام و الاندماج التدريجي للمملكة المغربية في هياكل المجموعة الخليجية عبر بلورة مسلسل لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية و التعاون الأمني تمهيدا للحصول على العضوية الكاملة التي قد تستغرق فترة إنتقالية مهمة قبل أن تتحقق رسميا . وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني قد أعلن في ماي الماضي أن دول المجلس أيدت طلب انضمام كل من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة المغرب إلى عضوية المجلس تماشياً مع نظام المجلس وميثاق جامعة الدول العربية.