الأولويات الثلاث الكبرى للرئاسة المغربية لمجلس الأمن الدولي

ثلاث أولويات رئيسية، تتعلق بالقضايا العربية-الإفريقية وتعزيز السلام في العالم٬ من المنتظر أن تحكم الرئاسة المغربية لمجلس الأمن الدولي٬ والتي تمثل أقوى اللحظات في فترة ولاية المملكة داخل أعلى هيئة تنفيذية أممية.
في هذا الصدد٬ أكد ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة٬ السفير محمد لوليشكي٬ أن رئاسة المجلس لشهر دجنبر "لحظة قوية ضمن سنتين من فترة انتداب المملكة داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"٬ موضحا أن هذه الرئاسة ستمنح للمغرب فرصة "العمل كمحفز في عدد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة إلى المملكة".
وقال السفير٬ الذي كان يقدم٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ الخطوط العريضة لبرنامج الرئاسة المغربية٬ أنه بتحديد أولويات العمل خلال هذه الفترة "ركزنا على أن نكون أوفياء لانتمائنا العربي- الإسلامي٬ خصوصا٬ في ما يتعلق بمسألة الشرق الأوسط٬ وبالأخص القدس الشريف، الذي يبقى في قلب اهتماماتنا٬ مع مراعاة انتمائنا الإفريقي٬ والأخذ في الاعتبار المواضيع التي تمليها الظرفية الحالية على المستوى الدولي".
واستحضر٬ في هذا السياق٬ البرنامج٬ "المكثف للغاية"٬ بالنظر٬ على الخصوص٬ لاستكمال العديد من بعثات الأمم المتحدة لانتداباتها مع متم هذا الشهر٬ والأزمة المتعددة الأبعاد لمنطقة الساحل٬ والوضع المقلق بمالي٬ وهي جميعا قضايا ستستأثر باهتمام الأعضاء الخمسة عشر خلال الرئاسة المغربية للمجلس.
في هذا الإطار٬ من المنتظر٬ أن يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ سعد الدين العثماني٬ في عاشر دجنبر الجاري٬ اجتماعا وزاريا بحضور الأمين العام للأمم المتحدة٬ بان كي مون٬ والمبعوث الخاص لمنطقة الساحل٬ رئيس الحكومة الإيطالية سابقا٬ رومانو برودي٬ وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية. ومن المرجح٬ بحسب مصدر مقرب من الأمانة العامة لمجلس الأمن٬ أن يتوج هذا اللقاء ببيان رئاسي من إعداد المغرب.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن هذا الاجتماع سيمثل "أوج مرحلة رئاستنا للمجلس"٬ موضحا أن خطورة الوضع في منطقة الساحل ومالي٬ على وجه الخصوص٬ تتطلب وضع "استراتيجية دولية متشاور بشأنها ومنسقة".
ويقر مصدر لدى التمثيلية الدبلوماسية المغربية أن الأزمة بشمال مالي٬ المقرونة بوضع غير مستقر٬ وباحتمالات تبدو خطيرة بالنسبة إلى مجموع المنطقة٬ تستدعي٬ ليس فقط انتباه مجلس الأمن الدولي٬ وإنما تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة بتعاون مع اللجن الإقليمية للمنظمات المعنية٬ لاسيما المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا٬ مضيفا أن الأزمة في منطقة الساحل تحث، أيضا، على "ضرورة تعزيز التعاون داخل هذه اللجن الإقليمية وفي ما بينها كذلك"٬ مع ضرورة اعتماد مقاربة "شاملة وشفافة٬ بالأساس٬ لفائدة السكان المعنيين"٬ والتأكيد على أن أحد الجوانب سيجري تكريسها للأمن والمساعدة الإنسانية، وأيضا، التنمية.
وقال لوليشكي إن المغرب يرتبط "بعلاقات متميزة ومتعددة الأبعاد تعود إلى قرون ممتدة في عمق التاريخ مع مالي٬ ومن المنطقي جدا أنه عندما يجري تهديد الوحدة الترابية لهذا البلد٬ فإن المملكة ستكون من بين أوائل من يطلب من المجتمع الدولي التدخل بطريقة ناجعة لمواجهة هذا التحدي".
وتحضيرا لهذا الاجتماع٬ سينكب الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن٬ وفي إطار المشاورات٬ في الخامس من هذا الشهر٬ على مناقشة تقرير للأمين العام الأممي حول مالي.
كما يبرز بوضوح٬ ضمن أجندة الرئاسة المغربية لمجلس الأمن٬ موضوع حفظ وتعزيز السلام. وحرص المغرب٬ الذي لديه باع طويل في مجال الإسهام في عمليات حفظ السلام الأممية٬ لاسيما في إفريقيا٬ على أن يضع مجمل خبرته "المتراكمة٬ وكل ما لديه من طاقة٬ للإسهام في تقدم التفكير والنقاش حول هذا الموضوع، خلال فترة رئاسته للمجلس".
ومن المنتظر٬ أن تجري جلسة نقاش بهذا الخصوص٬ في 12 دجنبر الجاري٬ بهدف التفكير في تحسين التعاون بين مختلف عمليات حفظ السلام الجارية. وبالفعل٬ تأكد٬ بحسب مصادر أممية٬ أن التعاون بين البعثات الأممية٬ أظهر نجاعته وجدواه بالنسبة إلى القارة الإفريقية.
وأكد لوليشكي أن المغرب يريد حاليا أن يذهب بعيدا في التفكير واقتراح أفكار عملية لتعزيز هذا التعاون٬ وأنه من هذا المنطلق، سيجري إعداد تصريح رئاسي٬ بناء على مبادرة من المغرب٬ لاعتماده من قبل الأعضاء الخمسة عشر. وقال إنه إذا كان السلام من صميم الأنشطة الرئيسية للأمم المتحدة٬ فإنه من المهم بذل عناية أكيدة ومتواصلة لجهود إعادة بناء السلام.
واعتبر الدبلوماسي المغربي٬ في هذا السياق٬ أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتوفر على الأدوات اللازمة لمساعدة البلدان الخارجة لتوها من النزاعات للسير في طريق الديمقراطية والاستقرار والتنمية المستدامة.
وسيتلقى المجلس٬ في هذا الصدد٬ تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة٬ فيما سيعقد المغرب٬ في 20 من الشهر الجاري٬ جلسة مناقشة عامة٬ لتسليط الضوء على هذه المسألة و"للمضي قدما في التفكير في دور الأمم المتحدة في مجال بناء السلام".
وبعيدا عن هذه المواضيع المحددة بموجب هذا البرنامج٬ علم لدى التمثيلية الدبلوماسية المغربية أن مجلس الأمن سيمنح٬ خلال هذه الرئاسة الدورية٬ عناية حثيثة للأزمات الحالية٬ خاصة تلك المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية٬ وسورية.(و م ع)