قصص أليمة لخادمات فلبينيات في المغرب

كشفن في ندوة صحفية عن تعرضهن للاستغلال المفرط والتعذيب والقنصل يجهش بالبكاء

كشفت عدد من الخادمات الفلبينيات عن الاعتداءات التي يتعرضن لها من قبل مشغليهن المغاربة، خلال ندوة صحفية نظمت، صباح الأربعاء الماضي، من طرف المنظمة الديمقراطية للشغل، أمام القنصل الشرفي للفلبين وعدد من المهتمين بشؤون حقوق الإنسان.
القنصل الفليبيني ومشاركات يبكين خلال ندوة بالرباط (خاص)
قال محمد النحيلي، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في توضيح ل"المغربية"، إن أغلبية الخادمات الفلبينيات تعملن في مدينتي الدارالبيضاء والرباط، وتتصدر العاصمة الإدارية تشغيل "الخدامات الفلبينيات" لاحتضانها أغلبية الأسر البرجوازية المغربية.
ويفضل البرجوازيون الاعتماد على الفلبينيات في الأشغال المنزلية وتربية الأطفال، يقول النحيلي، للحفاظ على أسرار بيوتها، بما فيها علاقاتها مع بعض الجهات النافذة، ومكاسبها المادية، وأسباب ثراوتها، مع تعليم أبنائها اللغة الإنجليزية، بتداولها اليومي مع الخادمة.
وتتعرض الفلبينيات لأنواع مختلفة من الاعتداءات يقول النحيلي، اعتمادا على شهادات الضحايا أنفسهن، وعلى الشكايات التي توصلت بها المنظمة.
ووجهت المنظمة الديمقراطية للشغل رسائل إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وامحند العنصر، وزير الداخلية، حول المشاكل التي تتعرض لها الخادمات الأجنبيات، بما فيها الفلبينيات والإفريقيات.
ووجهت المنظمة ملفات هذه الشغيلة إلى السلطة الحكومية المتمثلة في المندوبية الجهوية لوزارة التشغيل بالرباط، يضيف النحيلي، الذي أشار إلى ضرورة التصدي للظاهرة التي ستستفحل في غياب تدخل الجهات المختصة بالتشغيل.
وكشفت أرقام من مصادر قريبة من الملف، حسب تقرير صحفي للندوة المنظمة يوم 5 دجنبر الجاري بالرباط، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن ما يقارب 3 آلاف عاملة فلبينية يعملن في البيوت المغربية، في ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة. وتوقع التقرير أن يرتفع هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة، كما سيتزايد إقبال العائلات الميسورة على العانلة المنزلية المهاجرة من آسيا، لأسباب عدة، من بينها التباهي، والتميز الطبقي، وللاهتمام بأطفالهم وكبار السن، وتعليم اللغة الإنجليزية والفرنسية واستغلالهن أمام غياب قوانين وتشريعات منظمة لهذا المجال.
وتخفي الأرقام المعلن عنها في التقرير نفسه، معاناة حقيقية للعاملات المنزليات بالمغرب من جنسيات أخرى، من السينغال وآسيا، اللواتي يجر استقدامهن من بلدانهن من طرف بعض الوسطاء، وأحيانا أشخاص يمتهنون التجارة في البشر.
ويجري تشتغل العاملات الأجنبيات من قبل الأسر المغاربة في ظروف، وصفها التقرير بالقاسية، وفي حرمان من أبسط الحقوق، بما فيها العطلة الأسبوعية، والراحة، والحماية الاجتماعية.
وتعمل عدد من العاملات الآسيويات والأجنبيات بصفة عامة "في غياب التصريح بهن، خوفا من المساءلة القانونية، على أن متوسط الأجر الذي تحصل عليه الخادمات الآسيويات يقترب من 2000 درهم، على خلاف العاملات المنزليات المغربيات اللواتي لا يتقاضون حتى 100 درهم في الشهر ناهيك عن العاملات الطفلات التي لا تتعدى أجورهن 200 إلى 300 درهم في الشهر ودون أي ضمانات قانونية".
وأشارت المنظمة الديقراطية للشغل في تقريرها إلى "وجود شبكات منظمة تقوم بتهجير هؤلاء الفتيات، مقابل عمولات مالية"، كما أكدت وجود شبكة للاتجار في العاملات المنزليات واستغلالهن بشكل بشع، "مع العلم أن العاملات من البلدان الإفريقية مثل السينغال ومالي، يخضعن لاتفاقيات ثنائية بينها وبين المغرب ويحصلن على حقوق يكفلها قانون التشغيل بالمغرب، بالرغم من تعليق تنزيل بنود مشروع قانون عاملات البيوت على أرض الواقع بعد المصادقة عليه من طرف الحكومة السابقة.
وذكر التقرير أن ظاهرة استقدام خادمات آسيويات تحديداً لا تعدو أن تكون “موضة"، تتفاخر بها بعض الأسر المغربية ذات المستوى الاقتصادي المرتفع الذي يتيح لها تحمل الكلفة المالية لمثل هؤلاء الخادمات.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية إلى تبني مشروع قانون بشأن عاملات المنازل، وتعديل المشروع المقترح، بما يضمن الالتزام باتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل، وعرض القانون على البرلمان للمصادقة عليه.
ويشار إلى أن المغرب صادق على تبني اتفاقية عاملات المنازل الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2011، لكنه لم يصادق عليها بعد، ولهذا طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش من الحكومة والبرلمان المغربي العمل على المصادقة على هذه الاتفاقية.
وأفادت مصادر "المغربية" أن الشهادات التي قدمتها الخادمات أسالت دموع القنصل الشرفي للفيليبين، كما أثرت في عدد من المشاركين في الندوة التي نقلت إلى الأسر المغربية لأول مرة ما تعانيه الخادمات القادمات من الدول الآسيوية.