المجلس الدستوري يبعثر أوراق عدد من الأحزاب

بإلغائه عضوية 12 برلمانيا من مجلس النواب

قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب 12 عضوا بمجلس النواب ينتمون إلى 10 دوائر انتخابية، بعد أن أنهى المجلس، داخل أجل سنة المحدد دستوريا، البت في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي جرى يوم 25 نونبر 2011.
وبهذا القرار، بُعثرت الأوراق داخل قبة البرلمان، كما هو الشأن داخل مجموعة من الأحزاب السياسية، بعد سقوط رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، واختفاء حزب من لائحة الأحزاب الممثلة داخل قبة البرلمان، ووجود حزب آخر في وضع حرج يتعلق بتراجع العدد القانوني لتكوين فريق برلماني يمثله.
ومن بين البرلمانيين الذين ألغى المجلس الدستوري عضويتهم بمجلس النواب، عبد اللطيف ميرداس، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بعد إلغاء نتائج دائرة سطات، وإبراهيم تاكتوت، عن الحزب العمالي، في دائرة أزيلال - دمنات، الممثل الوحيد للحزب بالبرلمان. وبهذا القرار، أصبح رفاق عبد الكريم بن عتيق خارج لائحة الأحزاب الممثلة بمجلس النواب. وألغى المجلس الدستوري، أيضا، عضوية عبد المجيد العزوزي، عن حزب التقدم والاشتراكية، بأحد مقاعد الدائرة الانتخابية باليوسفية، ليجد الحزب نفسه في مأزق حقيقي، يفرض عليه البحث عن طريقة لتعويض النقص العددي لضمان فريق نيابي يمثله بالبرلمان. وحكم المجلس بإلغاء عضوية كل من امبارك النوخي، عن حزب العدالة والتنمية، وكمال العفو، عن الحركة الشعبية، وعبد الله الحافظ، عن حزب الاستقلال، وعبد الغاني نجاح، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والحسين أضرضور، عن الاتحاد الاشتراكي.
وجاء بلاغ للمجلس الدستوري، أصدره الخميس الماضي، أن المجلس توصل ب170 عريضة طعن، تهمّ 71 دائرة انتخابية محلية، وعريضة واحدة تهم الدائرة الانتخابية الوطنية.
وذكر البلاغ أن المجلس قضى بعدم قبول 22 عريضة لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وبرفض 115 عريضة لانعدام أو عدم كفاية وسائل الإثبات، أو لاستنادها إلى تفسير غير صحيح للقانون، من ضمنها 15 عريضة قضى المجلس برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها لكونها لا تتضمن مآخذ جدية.
وذكر البلاغ أن أسباب الإلغاء تتعلق باستعمال جزئي لأماكن العبادة في منشورات انتخابية، والقيام بمناورات تدليسية تمثلت، بالخصوص، في تقديم تبرعات نقدية أو عينية للناخبين، قصد استمالتهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين وتغليط الناخبين بتقديم معلومات غير صحيحة عن المرشح أو توزيع مطبوعات انتخابية مختلفة في محتواها، من جماعة إلى أخرى في الدائرة نفسها.
كما تتعلق الأسباب، حسب المجلس الدستوري، بتعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها قانونا وفقدان النائب للأهلية الانتخابية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس الدستوري صحح، لأول مرة في تاريخه، نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية مراكش المنارة، بعد إعادة فحص جميع أوراق التصويت الملغاة فيها، موضحا أنه ألغى الأصوات التي حصل عليها مرشحون معينون ببعض مكاتب التصويت في سبعة دوائر انتخابية دون أن يكون لهذا الإلغاء الجزئي أثر على نتيجة الاقتراع.
كما رفض المجلس الاستجابة لطلبين يرميان إلى التنازل عن عريضتي طعن من أصل ستة، لارتباط إحداهما بالأهلية، واشتمال الثانية على مآخذ من شأن ثبوتها التأثير على نزاهة الانتخابات.