انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0.1 في المائة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر نونبر 2012 انخفاضا نسبته 0,1 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وعزت المندوبية السامية¡ في مذكرتها الإخبارية الشهرية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال نونبر 2012، هذا الانخفاض لتراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.2 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0.2 في المائة.
وهمت انخفاضات أثمان المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2012 على الخصوص "الخضر" ب 3.4 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,8 في المائة، في حين ارتفعت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 2.9 في المائة و"الزيوت والدهنيات" ب 0.7 في المائة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في وجدة وكلميم ب0.8 في المائة¡ والداخلة ب0,7 في المائة، ومراكش ومكناس ب 0.6 في المائة، في حين سجل هذا الرقم ارتفاعات أهمها في سطات ب 0.7 في المائة، وآسفي ب 0.6 في المائة والرباط ب 0.5 في المائة، وفاس وطنجة ب 0.4 في المائة.
ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1.6 في المائة خلال شهر نونبر 2012 نتيجة تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2.3 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 1.2 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 16 في المائة بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره 6.1 في المائة بالنسبة ل "التعليم".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2012 ارتفاعا ب 0.2 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2012 وارتفاعا ب 1.2 في المائة مقارنة مع نونبر 2011.