ألف و756 قضية ضد الدولة في 2010

أظهر تقرير حول أنشطة الوكالة القضائية بوزارة المالية والاقتصاد خلال سنة 2010،أن القضايا المرفوعة ضد الدولة بلغت 13 ألف و756 قضية، مسجلا زيادة 876 قضية بنسبة 6.80 بالمائة مقارنة بالرقم المسجل سنة 2009. وهو ما يؤكد حسب استنتاجات التقرير أن المواطن المغربي أصبح لايتردد في رفع الدعاوي القضائية ضد الدولة. وأن القضايا المرفوعة ضد الدولة أو أشخاص معنويين عرف ارتفاعا خلال السنتين الأخيرتين بما يعكس إقبال المواطنين على المحاكم الإدارية.
وتصدرت لائحة القضايا المرفوعة إلى القضاء الإداري، حسب معطيات التقرير، قضايا انتهاك ومصادرة الملكية الخاصة التي بلغت 2271 قضية، ثم النزاعات وحوادث العمل ب 2024 قضية، فضريبة التقاضي ب 2180 قضية، بينما سجلت 1139 قضية في قضايا مناشدة الدولة ضد طرف ثالت، و847 قضية تتعلق بإخلاء السكن الإداري، في حين وصل عدد القضايا التي تخص الغابات والنزاعات على الأراضي 532 قضية، ثم 368 قضية تتعلق بحوادث تسببت فيها عربات الدولة.
وسجل التقرير الذي يهدف إلى تسليط الضوء على تطور التقاضي عامة والجهود المبذولة من قبل المؤسسة القضائية في هذا المجال، أن تسوية المنازعات بالمصالحة عرفت تحسنا في نسبتها بأكثر من 3.5 نقطة بين 2009 و 2010، حيث انتقلت من 4،84 إلى 46-8 بالمائة.
وكشف التقرير أن ما يقارب 80 بالمائة من حالات القضايا التي وردت على الوكالة القضائية للمملكة في عام 2010، تخص الدولة (الوزارات). وما تبقى هو على التوالي يخص الشركات المهتمة والمؤسسات العامة من جهة، والسلطات المحلية من جهة أخرى، بنسبة 10 بالمائة لكل منها.
وتبين الأرقام المسجلة أن بعض الوزرات والإدارت تعرف عددا كبيرا من الدعاوي القضائية، بسبب عدد موظفيها أو طبيعة نشاطها كما هو الشأن بالنسبة لوزراة المالية التي بلغت عدد القضايا المرفوعة ضدها 3581 قضية، ووزراة الداخلية ب 1483 قضية، ثم وزارة التربية الوطنية ب 831 قضية، ووزراة التجهيز والنقل ب 783 قضية، الدفاع الوطني ب 545 قضية، ثم وزراة الفلاحة والمياه والغابات ب 364 دعوى قضائية.
من جهة أخرى، أظهرت المعطيات المسجلة بالتقرير أنه تم كسب 54 بالمائة من القضايا التي رافعت فيها الوكالة القضائية للمملكة التي تتولى تمثيل الدولة أمام القضاء في المواد التي لا علاقة لها بالضرائب وأملاك الدولة، إجراء المصالحة، استرداد المبالغ المصروفة من طرف الدولة، تأمين الدفاع عن موظفي الدولة في الحالات المنصوص عليها في الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بطلب من الإدارة كلما استدعت مصلحة هذه الأخيرة ذلك، وكذا تقديم استشارات قانونية لمختلف الوزارات وبعض المؤسسات العمومية. وذكر التقرير أن الدستور الجديد عرف توسعا كبيرا في نطاق مسؤولية الدولة في هذا الموضوع، وتم توسيع مجال حقوق الإنسان لأسباب سياسية، اجتماعية واقتصادية وبيئية. مؤكدا على أن جميع الممارسات الفردية، التي اتخذت في المسائل الإدارية، هي الآن قابلة للطعن، وهذا ما سيؤدي حسب التقرير إلى مزيد من الدعاوى القضائية على الدولة، مما يستوجب إعداد سياسة وقائية شاملة وفعالة من خلال إدخال الموارد البشرية المؤهلة لضمان العلاج المناسب لهذا الملف.