انعقد يوم الجمعة 14 دجنبر الجاري الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة خصص لمناقشة و المصادقة على عدد النصوص القانونية والتنظيمية. في مستهل الاجتماع تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-138 يقضي بتغيير و تتميم القانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع، تقدم به وزير الاقتصاد و المالية. ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء إجبارية مراعاة الثمن الأدنى بالنسبة للأنواع الجديدة المدرجة في السوق على اعتبار أن نظام الثمن الأدنى المطبق حاليا يمثل عائقا من شأنه أن يفسد ضوابط المنافسة الشريفة بين المعنيين والتي تقتضي تكريس حرية تحديد الأثمنة بالنسبة لكافة أنواع التبغ المصنع. وبالموازاة مع هذا التدبير و توخيا لتعزيز مداخيل الميزانية العامة، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يتقدم بإصلاح النظام الجبائي المطبق على التبغ المصنع، إذ يمثل هذا الإصلاح رافعة لتحرير القطاع بغية إحداث منافسة بين الفاعلين. كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-65 بتتميم القانون رقم 89-016 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية و إحداث هيئة المدرسين المعماريين الوطنية، تقد به وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة. يهدف هذا المشروع إلى تمكين الجهات المختصة من منح الحاصلين على شهادة يختتم بها مسلك من مسالك الهندسة المعمارية المعتمد و الملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص، الإذن بحمل صفة مهندس معماري و مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص. و تجدر الإشارة إلا أنه منذ إحداث المدرسة العليا للهندسة المعمارية من أجل مواجهة النقص الكبير من حيث الأطر العليا و خصوصا المهندسون المعماريون، لم تدخر الحكومة جهدا لمعالجة مسألة تكافؤ الفرص بين خريجي المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و المدرسة المعنية، و مع صدور المرسوم رقم 2.09.717 ستتم بموجبه تسوية ملف الاعتماد الخاص بالطلبة الجدد و الملتحقين بهذه المدرسة ابتداء من الموسم الجامعي الحالي. إلا أن هذا الاعتماد لا يسري بأثر رجعي لعدم تنصيص المرسوم على مقتضيات انتقالية تمكن من تسوية وضعية حاملي الشواهد المسلمة قبل يناير 2011 و هي الوضعية التي سيعالجها المشروع الحالي من خلال منحهم صفة مهندس معماري و مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص. بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون-إطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة، تقدم به وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة. و يرمي هذا المشروع بالأساس إلى بلورة الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة عن طريق إضفاء السند القانوني على مضامينه، و هكذا يدمج المبادئ و الحقوق و الالتزامات التي ينادي بها الميثاق، وتدارك الثغرات القانونية القائمة في ميادين حماية البيئة و التنمية المستدامة، و ينص على مجموع الأهداف الأساسية التي تقترحها الحكومة في هذه الميادين. و اعتبارا لذلك فإن مشروع القانون الإطار ينص على الحقوق و الواجبات المرتبطة بالبيئة و التنمية المستدامة، و تعزيز الحماية القانونية للموارد و الأنظمة البيئية، و تكريس مفهوم التنمية المستدامة كقيمة أساسية مقتسمة بين مجموع مكونات المجتمع، و تحديد المسؤوليات و الالتزامات التي ينبغي لجميع الأطراف المعنية احترامها و كذا التدابير ذات الطابع المؤسساتي و الاقتصادي و المالي وإرساء نضام حكامة بيئية وإحداث شرطة بيئية. و يندرج هذا المشروع في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، و تنزيل مقتضيات المادة 71 من الدستور، و كذا تفعيل الالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها في إطار الاتفاقيات الدولية و تفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 588-12-2 بتتميم المرسوم رقم 155-07-2 الصادر في 9 يوليوز 2008 بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق و منحة دراسية للتلاميذ و الطلبة بها، تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية. بغرض إنصاف الفئات العاملة في مجال التعليم العتيق، و تحفيزها على المساهمة في تأهيله و دمجه في المنظومة التربوية لبلادنا، يهدف هذا المشروع إلى تتميم المرسوم رقم 2.07.155 بصرف مكافآت بالتعليم العتيق و منحة دراسية للتلاميذ و الطلبة بها، بغرض توسيع نطاق الاستفادة من هذه المكافآت لتشمل فئات أخرى عاملة بهذا التعليم بهدف تحفيزهم و تشجيعهم على العمل بهذه المؤسسات التي تقع في مجملها في العالم القروي و في مناطق تقل فيها نسبة التمدرس و ترتفع فيها نسبة الأمية.
