إضراب مرتقب في المستشفيات يومي 16 و17 يناير الجاري

بدعوة من الجامعة الوطنية للصحة

أعلنت الجامعة الوطنية للصحة عن إضراب وطني جديد في قطاع الصحة، لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 16 و17 يناير الجاري، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مصحوبا بوقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين، صباح اليوم الأول من الإضراب أمام مقر وزار الصحة في الرباط.
وقال محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن قرار الإضراب يأتي بغرض "تنبيه الحكومة ووزارة الصحة إلى ضرورة تحسين قطاع الصحة، وتوفير الظروف اللازمة لاشتغال مهنيي القطاع، بهدف تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، واتخاذ إجراءات وتدابير قانونية ومالية تساهم في تحسين أوضاع نساء ورجال الصحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمنتج".
وأضاف الوردي، في تصريح ل"المغربية"، أن الإضراب يحمل شعار "الكرامة ورد الاعتبار"، ويهدف إلى التذكير بظروف اشتغال نساء ورجال الصحة، بمختلف فئاتهم، التي وصفها بأنها "غير ملائمة ولاإنسانية ومحفوفة بالمخاطر، وتستدعي انتباه الوزارة لتحسينها، خدمة للمواطن وخدمة للعاملين في القطاع".
وأوضح الوردي أن المستشفيات المغربية في حاجة إلى تحسين جودة الاستقبال، لتكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن "الإضراب يكتسي أهمية خاصة، لأنه يأتي لأول مرة بعد تنفيذ الحكومة قرار الاقتطاع من أجور المضربين، لتجديد شغيلة القطاع رفضها الاقتطاع من أجور نساء ورجال الصحة، وللتعبير عن موقفهم الرافض للتضييق على الحريات النقابية، والقرارات الانفرادية من قبل الجهات الوصية على القطاع، دون استشارة مهنيي القطاع".
من جهته، أفاد مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات الصحية الأربع، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الموقعة على اتفاق 5 يوليوز 2011 مع الحكومة، لا تنخرط في الإضراب المذكور، مع استمرار الحوار مع الحكومة، عبر اللجنة الثلاثية التي تضم تمثيلية وزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة الوظيفة الحكومية، حول قطاع الصحة.
وذكر الشناوي أن الحوار "بلغ مرحلة التزام وزارة الصحة بمجموعة من الواجبات، ويظل مستمرا في العديد من نقط الملف المطلبي للنقابات الصحية الأربع".
وذكّر الشناوي بالموقف "الرافض لمهنيي القطاع من الاقتطاع من أجورهم، أو فرض نظام تسجيل الحضور والغياب، تبعا لما يكتسيه العمل في الصحة من خصوصية، مقارنة بقطاعات أخرى، إذ تجبر طبيعة التدخلات الطبية تجاوز الوقت القانوني للعمل، مع إمكانية لجوء الوزارة إلى آلية أخرى لمراقبة المردودية والفاعلية في القطاع".