احتجاج وطني في الصحة ضد الاقتطاع من أجور المضربين

نظمت نقابات قطاع الصحة، المنتمية إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أول أمس الخميس، وقفات على الصعيد الوطني
وذلك أمام المستشفيات الكبرى، والمديريات والمندوبيات الجهوية للصحة، احتجاجا على قرار الحكومة الاقتطاع من أجور المضربين.
وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، إن "الوقفات شهدت رفع شعارات مطالبة بوقف قرار الاقتطاع من الأجور، وداعية الحكومة إلى تنفيذ مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي ل 5 يوليوز 2011، الموقع بين النقابات الأربع والحكومة السابقة".
وذكر الشناوي، في تصريح ل"المغربية"، أن "الشغيلة طالبت، أيضا، بالزيادة في الموارد البشرية بقطاع الصحة، وتحسين الوضعية المادية للعاملين فيه، والرفع من شروط الاشتغال"، مع التلويح بخوض "أشكال احتجاجية أخرى على الاقتطاع من الأجور بسبب إضرابات للاحتجاج عن الأوضاع المادية والمعنوية والمهنية والمطالبة بتحسينها".
وكان الشناوي صرح ل"المغربية" أن الاقتطاعات من أجور المضربين، تراوحت بين 800 و1500 درهم، معتبرا أن القرار غير قانوني، تبعا لأحقية الموظفين في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، دون المساس بأجورهم، سيما في غياب قانون تنظيمي لحق الإضراب.
ورفض الشناوي أحقية الحكومة في ترتيب قرارها بناء على مبدأ "الأجر مقابل العمل"، معتبرا ذلك "مجرد تأويلات قانونية، يستند فيها تارة إلى القوانين المنظمة للشغل في القطاع الخاص، وتارة إلى نصوص ومذكرات تعود إلى سنوات الحماية، في وقت توجد أحكام قضائية، تعطي الحق للموظفين في الإضراب دون المساس بأجورهم الشهرية".