يهم العائلات الريفية: هولندا تخطط لوقف تعويضات الأرامل و اليتامى نهائيا سنة 2014

قال الحسين حضري الفاعل الجمعوي في الديار الهولندية إن مشروع القرار الموضوع
فوق طاولة الحكومة الهولندية، لا يهم التخفيض من معاشات المهاجرين المغاربة، وإن الأمر يتعلق بالتخفيض من التعويضات والمساعدات التي تقدمها حكومة الأراضي المنخفضة للمغاربة المتقاعدين وأراملهم.
كما أضاف، أن مشروع القانون المذكور طرحته الحكومة السابقة، وهو الآن بين يدي مجلس الحسابات الإدارية والحكومة اليمينية الحالية التي ترغب حسب منظورها التقليص من نفقاتها على حساب الجالية المغربية.
كما أشار إلى أن مشروع القرار يهدف بالأساس لتقليص التعويضات بنسبة 40 في المائة، خلال السنة الحالية، والأخطر من ذلك هو زوالها نهائيا مع حلول سنة 2014، لذلك دعى يدعوا االحسين الحضري جميع فعاليات المجتمع المدني للمغاربة في هولندا للتعبئة من أجل وقف زحف مشروع القرار، ويحث الحكومة المغربة لضرورة إرسال بعثة خاصة لتفعيل الإتفاقية التي أبرمتها مع الجانب الهولندي سنة 1972، معتبرا في الآن ذاته أن تطبيقه سيعتبر كارثيا ومجحفا في حق 800 أرملة و 4500 طفل من المغاربة المقيمين في هولندا.
من جهة أخرى وجه برلمانيون مغاربة وفاعلون نقابيون وحقوقيون ووزراء سابقين، رسالة مفتوحة للحكومة الهولندية، والتي وقعها أزيد من 200 برلماني مغربي من مجلس النواب ومجلس المستشارين ووزراء سابقين ومنظمات حقوقية ونقابية.
بعد ان عرفت غرفة الصناعة والتجارة بالناظور الخميس، ندوة صحفية لتقديم الرسالة الموجهة للحكومة الهولندية، بحضور بعض المغاربة الذين تضرروا من القرار الهولاندي، الذي يسري مفعوله ابتداء من فاتح يناير 2013، والقاضِي بتخفيض تعويضات ذوي حقوق المتقاعدين المغاربة بهولاندا من أطفال وأرامل، والذين اختاروا قضاء ما بقي من حياتهم بوطنهم الأم.
وقالت الرسالة “تلقينا بدهشة كبيرة، قرار الحكومة الهولندية المتعلق بخفض التعويضات العائلية بنسبة 40 بالمائة، للمغاربة المهاجرين الذين اختاروا العيش خارج الفضاء الأوروبي”، وقالت الرسالة أن القرار ينعكس على وضعية أكثر من 9000 أرملة مغربية توفى أزواجهن في هولندا، وتحدثت الرسالة عن تضرر نحو 4500 يتيم مغربي عادوا إلى المغرب بعد فقدان الأبوين، وذكرت الرسالة بأن القرار “يتعارض مع الاتفاق الذي وقعه المغرب وهولندا منذ عام 1972″. وطالب الموقعون على الرسالة المفتوحة، ب”إلغاء هذا الإجراء من قبل الحكومة الهولندية لإنهاء معاناة الأسر المتضررة”.
وقال بلاغ لمنظمي الندوة الصحفية للكشف عن الرسالة المفتوحة، أنها “تأتي لتسليط الضوء على هذا الإجراء التمييزي الذي لا يستندُ إلى أية وثيقة دولية أو أوربية تجيز تخفيض التعويضات الاجتماعية، بسبب تغيير مكان الإقامة”، يضيف البلاغ، “خاصة وأن هذه التعويضات أداها هؤلاء العمال المتقاعدون خلال مدة نشاطهم العملي، و اشتغلوا في سبعينات القرن الماضي في ظروف قاسية، ليجدوا أنفسهم أمامَ اقتطاعِ 40 في المائة بسبب إقامتهم خارج الفضاء الأوروبي”.