'المنظمة' تطالب بعدم المساس بمعاشات مغاربة هولندا

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بتدخل الحكومة المغربية لصرف معاشات أرامل وأيتام مغاربة هولندا من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم تفعيل قرار تخفيضها من طرف الحكومة الهولندية.
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، في تصريح ل"المغربية"، إن "تعويضات أرامل وأيتام مغاربة هولندا من صندوق الضمان الاجتماعي يجب أن تظل كما كانت في السابق، والحكومة المغربية مطالبة بالتدخل وعدم تفعيل التخفيض الذي قررته الحكومة الهولندية، إلى غاية معالجة الملف".
وذكر لطفي أن المنظمة الديمقراطية للشغل راسلت النقابات الهولندية حول قرار تخفيض تعويضات أرامل وأيتام مغاربة هولندا بنسبة 40 في المائة، كما طالبت بتدخل النقابة الدولية للعمال، التي تهتم بشؤون عمال عدد من الدول الأوروبية لوقف إجراء التخفيض.
وذكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها راسلت نقابات هولندية، ونقابة العمال الدولية بخصوص تخفيض معاشات مغاربة هولندا.
واعتبرت المنظمة أن قرار هولندا "يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتمييزا ضد العمال الأجانب، كما يتعارض مع المادة 65 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والمادة 5 من الاتفاق المبرم بين المغرب وهولندا بخصوص الضمان الاجتماعي"، سنة 1972.
ودعت المنظمة "الحكومة المغربية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والتكوين المهني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج إلى اتخاذ كل التدابير والإجرءات المستعجلة والملموسة والمناسبة لمواجهة هذه الوضعية، والاستمرار في صرف معاشات المعنيين بالأمر إلى حين معالجة الموضوع".
وكان عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، أكد، الأربعاء الماضي، أن "المغرب لا يمكنه التنازل، في غياب حلول بديلة٬ عن حقوق ومكتسبات مواطنيه المتضررين من قرار هولندا تقليص تعويضاتهم العائلية".
وقال سهيل لوكالة المغرب العربي للأنباء، إثر مباحثات مع سفير هولندا في المغرب، روم ستريكر٬ إنه أوضح للدبلوماسي الهولندي أن الوقع المالي لهذا القرار ليس ذا أهمية قصوى بالنسبة لهولندا، وأن أرقام التحويلات الخاصة بهذه التعويضات تعرف أيضا تراجعا منتظما منذ أزيد من عشر سنوات.
وقال الوزير إن "مواطنينا الذين ساهموا في نمو وتقدم هولندا، واشتركوا ماليا كباقي العمال، ينبغي أن يستفيدوا بالتالي من الحقوق نفسها"، مشيرا إلى أن اللقاء تناول "رغبة الحكومة الهولندية في أن يعيد المغرب النظر في اتفاقية الضمان الاجتماعي، التي تربط البلدين وتحمي مصالح مواطنينا العاملين في هولندا وعائلاتهم"٬ وأن الحكومة الهولندية قررت وقف تحويل التعويضات العائلية عموما بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يقطنون خارج تراب الاتحاد الأوروبي.
وخلص سهيل إلى أن "السفير سيبلغ مضمون اللقاء لحكومته، وبعد ذلك، ستدرس السبل الممكنة بغية التوصل إلى حلول".
وأدرجت السلطات الهولندية هذه السنة مبدأ بلد الإقامة بدل العمل في ما يخص التعويضات العائلية٬ ما يفيد أن الأشخاص المعنيين (الأطفال والأرامل أو اليتامى) سيتوصلون بمنحة الدولة الهولندية وفق مستوى عيش بلد الإقامة.