المعارضة المصرية تبدي رغبتها في الحوار لإنهاء العنف

تشهد القاهرة مشاورات سياسية مكثفة للخروج من الأزمة السياسية المصحوبة بمواجهات دامية تعصف بالبلاد، منذ عدة أيام، فيما دعا اثنان من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني إلى تسوية سياسية تكفل وقف العنف الذي أوقع، أول أمس الأربعاء، قتيلين جديدين في العاصمة المصرية.
مظاهرات مصرية
عقد قادة جبهة الإنقاذ الوطني (ائتلاف المعارضة الرئيسي) اجتماعا مع قيادات حزب النور أكبر الأحزاب السلفية لبحث مبادرة طرحها الأخير، مساء الثلاثاء الماضي، لتسوية الأزمة ولاقت ترحيبا من عدد من مسؤولي جبهة الإنقاذ.
وقال رئيس حزب الوفد (عضو جبهة الإنقاذ)، السيد بدوي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب النور، يونس مخيون، بعد الاجتماع إن "هناك أرضية مشتركة" حول النقاط، التي تمت مناقشتها وهي "تشكيل حكومة وحدة وطنية" و"تشكيل لجنة" لتعديل الدستور" و"تعيين نائب عام جديد" وتشكيل "لجنة تحقيق قضائية" في الأحداث الأخيرة.
وأضاف "اتفق الجميع على أن فصيلا واحدا لا يستطيع أن يقود البلاد منفردا وأن ما تمر به البلاد يحتاج إلى تضافر كافة القوى على الساحة السياسية" وعلى "إدانة بكل قوة أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على حق الاحتجاج والتظاهر السلمي".
وأوضح أنه تم كذلك "الاتفاق على مدونة للسلوك السياسي بين الأطراف جميعا لإيقاف الحروب الكلامية، التي تسيء للجميع".
من جهته، أكد رئيس حزب النور أن الاجتماع كان "ايجابيا وبداية طيبة" وأن حزبه "سيعرض على الأحزاب الأخرى ما تم التوصل إليه".
وقبيل بدء هذا الاجتماع دعا قياديا جبهة الإنقاذ محمد البرادعي، وعمرو موسى إلى حوار وطني.
وكتب البرادعي في تغريدة على موقع تويتر "نحتاج فورا لاجتماع بين الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية والحزب الحاكم والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد".
وأضاف البرادعي أن "وقف العنف هو الأولوية"، مشترطا "بدء حوار جاد يتطلب الالتزام بالضمانات التي طرحتها جبهة الإنقاذ وفي مقدمتها حكومة إنقاذ وطني ولجنة لتعديل الدستور".
وأكد عمرو موسى في بيان أن "الموقف الخطير الحالي يتطلب قبول الدعوة التي وجهها مجلس الدفاع الوطني بالأهداف التي حددها وفي إطار النقاط الأساسية التي اقترحتها جبهة الإنقاذ الوطني بشأن التعامل مع الموقف الحالي في البلاد".
وكان مجلس الدفاع الوطني، الذي يترأسه الرئيس المصري محمد مرسي ويضم في عضويته وزير الدفاع ورئيس المخابرات وعددا من الوزراء، دعا عقب اجتماع عقده السبت الماضي إلى "حوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لمناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح على الساحة والوصول إلى توافق وطني بشأنها والتوافق على كافة الآليات التي تضمن استقرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة".
وتأتي هذه التطورات السياسية غداة تحذير قوي اللهجة من الجيش إلى "كل القوى السياسية" من أن تناحرها يهدد أمن البلاد.
وحذر وزير الدفاع القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، من "انهيار الدولة" في حال ما إذا استمر الوضع الحالي في البلاد، وطالب "كل القوى السياسية" بتنحية نزاعها وخلافاتها جانبا من أجل إيجاد حل "للتحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حاليا".