مرسي في ألمانيا لتبرير «قمعالحكومة المصرية » للاحتجاجات

أكد الرئيس المصري محمد مرسي في برلين أن بلاده ملتزمة أمام الشعب والعالم باستكمال المؤسسات الدستورية.
كما أكد الرئيس المصري في ندوة صحفية مشتركة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مقر المستشارية بالعاصمة الألمانية عقب محادثات أجراها الجانبان٬ على «احترامه لأحكام القانون»٬ نافيا «السماح لنفسه باتخاذ أى قرار من شأنه مخالفة القانون».
وأشار الرئيس مرسي إلى أن حالة الطوارئ التي تم إعلانها في مدن القناة «أمر مؤقت» مبرزا أن بلاده ستستند إلى حكم القانون وليس الجيش أو رجال الدين وأنها في طريقها إلى الحكم «الرشيد ودولة القانون» في إطار دولة مدنية بجميع مؤسساتها و»ليست دولة عسكرية أو دينية».
وأضاف الرئيس أن البرلمان المصري الجديد الذي سيتم انتخابه بعد ثلاثة أشهر هو الذي سيقرر في تشكيل الحكومة الجديدة.
ومن جانب آخر أوضح أنه أطلع المستشارة ميركل على كافة تطورات الوضع في بلاده مشيرا إلى أن اهتمام برلين بشؤون مصر يعكس حرصها على استقرار البلاد مؤكدا على أهمية «الشراكة بين مصر وألمانيا».
وأضاف أن مباحثاته مع المستشارة الألمانية تناولت عددا من المواضيع التي تتعلق بالتعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي وفي البحث العلمي والتكنولوجي إلى جانب مواضيع ذات الاهتمام المشترك كبحث سبل دعم عملية السلام في الشرق الأوسط٬ والاتفاق حول التنسيق المشترك لإيجاد حل للقضية السورية حقنا لمزيد من الدماء.
وحول ما تردد في بعض وسائل الإعلام بخصوص تصريح له بشأن اليهود٬ قال الرئيس مرسى إن «هذه التصريحات اقتطعت من سياقها» مشيرا إلى أنه ليس ضد الديانة اليهودية ولكنه في ذات الوقت ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبها أكدت المستشارة الألمانية للرئيس المصري أن بلادها ترغب في إجراء حوار بين جميع القوى السياسية في مصر٬ معتبرة أن «أحد الأمور الهامة بالنسبة لبلادها هو أن يكون خط الحوار مفتوحا بشكل متواصل مع كل القوى السياسية وأن تتمكن هذه القوى من أداء مساهماتها وأن يتم الالتزام بحقوق الإنسان في مصر» مشددة في نفس الوقت على ضرورة ممارسة « الحرية الدينية».
وأفادت مصادر صحفية ألمانية أن الرئيس المصري يسعى من خلال زيارته الأولى من نوعها لألمانيا منذ توليه الحكم في بلاده٬ إلى خفض ديون مصر وجلب استثمارات ألمانية تساهم في تجاوز بلاده الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بسبب الأوضاع الحالية.
من جانبه، حذر وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي أمس من أن الدولة على وشك الانهيار ما لم تنه الفصائل السياسية معارك الشوارع التي تجددت بعد عامين من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وبسبب هذه الأزمة اختصر مرسي جدول رحلته إلى أوروبا وألغى خططا للتوجه إلى باريس بعد برلين. ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة في وقت لاحق من اليوم ذاته.
وقرب ميدان التحرير ألقى عشرات المحتجين الحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لكن الاشتباكات لم تستمر طويلا.
وقال أحمد مصطفى «28 عاما» الذي كان يضع نظارات واقية لحماية عينيه من الغاز المسيل للدموع «مطلبنا هو ببساطة أن يرحل مرسي وأن يدع البلد وشأنها. إنه مثل مبارك تماما وأعوانه الموجودون الآن في السجن.»
ودعا محمد البرادعي زعيم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة لاجتماع بين الرئيس وزعماء الجبهة وأحزاب التيار الإسلامي ووزيري الدفاع والداخلية لبحث سبل وقف العنف الذي تشهده البلاد منذ أيام وبدء حوار جاد. لكنه أعاد أيضا التأكيد على الشرط المسبق للحوار وهو التزام مرسي بتشكيل حكومة انقاذ وطني وهو ما رفضه مرسي حتى الآن.
ويتهم المعارضون مرسي بخيانة روح الثورة عندما احتفظ بقدر كبير من السلطة في يده وفي يد جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة في عهد مبارك ودفعت به إلى الرئاسة وفازت في أكثر من جولة انتخابية منذ الإطاحة بالرئيس السابق.
ويقول أنصار مرسي إن المحتجين يريدون الإطاحة بأول رئيس ينتخب ديمقراطيا في مصر.
وحالت الاضطرابات دون عودة الاستقرار قبل انتخابات برلمانية جديدة خلال شهور، مما زاد من تفاقم أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع قيمة الجنيه في الأسابيع القليلة الماضية.
ورد مرسي على العنف بإعلان حالة الطوارئ الأحد الماضي لمدة 30 يوما في ثلاث مدن مطلة على قناة السويس هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وفرض حظر تجول ليلي ومنح الضبطية القضائية للقوات المسلحة.
وتجاهل المحتجون حظر التجول وعادوا إلى الشوارع الاثنين الماضي لكن الشوارع أصبحت أكثر هدوءا أمس. وشهدت بورسعيد أسوأ أعمال عنف حيث زاد الغضب بسبب صدور أحكام بالإعدام على 21 متهما في قضية قتل مشجعي النادي الأهلي في مباراة أقيمت بإستاد بورسعيد العام الماضي.
وأدت هذه الاضطرابات إلى شعور دول غربية بعدم الارتياح إزاء اتجاه أكبر دول العالم العربي سكانا. وسيكون مرسي راغبا في تبديد تلك المخاوف عندما يلتقي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومجموعات صناعية قوية في برلين.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي من أن المساعدات المالية الألمانية لمصر تتوقف على التقدم الذي يحرزه هذا البلد على صعيد الديمقراطية، متحدثا قبل ساعات من زيارة للرئيس المصري محمد مرسي لبرلين.
وقال فيسترفيلي متحدثا لتفزيون ايه ار دي الألماني أن المساعدة التي تقدمها الحكومة الألمانية «تتوقف على التقدم على صعيد التطور الديموقراطي في مصر».
وتابع: «رأينا في الأيام الأخيرة صورا فظيعة، صور عنف ودمار»، داعيا الحكومة والمعارضة في مصر إلى «الحوار» و»التقارب».
ورأى فيسترفيلي أنه ينبغي التسلح ب»صبر استراتيجي» مع مصر، موضحا أن ذلك يعني «أن نفصح عما ننتقده لكن الا نقطع حبل الحوار».
وأكد أن «الحوار هو أفضل طريقة لممارسة التأثير».
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن زيارة الرئيس المصري إلى ألمانيا التي من المقرر أن تبدأ لا تزال «حتى الآن» قائمة ولكنها تقلصت «لبضع ساعات» بسبب الأزمة الجديدة التي تشهدها البلاد بعد اعمال عنف دامية.
وسيلتقي مرسي قبيل الظهر المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في برلين قبل عقد مؤتمر صحافي مشترك معها.
ويرفض مرسي حتى الآن مطالب جبهة الإنقاذ الوطني التي تتألف من شخصيات ليبرالية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وترفض الحوار مع مرسي دون تحقيق هذا الشرط.
وقال البرادعي المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام على تويتر «نحتاج فورا لاجتماع بين الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية والحزب الحاكم «الحرية والعدالة» والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد.»
وأضاف: «وقف العنف هو الأولوية وبدء حوار جاد يتطلب الالتزام بالضمانات التي طرحتها جبهة الإنقاذ وفي مقدمتها حكومة إنقاذ وطني ولجنة لتعديل الدستور.»
وأيد هذه المطالب حزب النور السلفي. ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون من حزب النور وجبهة الإنقاذ الوطني لبحث اقتراحات حزب النور في مؤشر على تحالف مستبعد بين منتقدين لمرسي على طرفي نقيض في المشهد السياسي في مصر.
وقال محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن جبهة الإنقاذ الوطني تحاول الاستيلاء على السلطة رغم أن ممثليها هزموا في الانتخابات. وقال في صفحته على فيسبوك إن خلاصة شروط جبهة الإنقاذ هي «أن نسلم قيادة هذا الوطن للمجلس الرئاسي المدني المكون من قيادات جبهة الإنقاذ فهم أدرى من الشعب بمصلحته أي علينا أن نتوقف عن فكرة أن الشعب هو مصدر السلطات ونعلن أن جبهة الإنقاذ هي مصدر السلطات.»
ويرى زعماء القطاع الصناعي في ألمانيا إمكانيات في مصر لكنهم قلقون من الاضطرابات السياسية هناك.
وقال هانز هاينريش دريفتمان رئيس الغرفة الصناعية والتجارية الألمانية «في اللحظة الراهنة تترقب الكثير من الشركات التطورات السياسية وهي حذرة في القيام بأي استثمارات كبيرة.»
وقال شتيفن بيم خبير شؤون أفريقيا في الغرفة الصناعية والتجارية الألمانية إنه لا توجد شركات قررت الانسحاب من مصر لكن في الوقت ذاته لا توجد شركات جديدة أيضا قررت الدخول في مشاريع هناك.
ويحمل مؤيدو مرسي المعارضة مسؤولية عدم تعافي الاقتصاد من خلال منع مساعي إعادة الاستقرار إلى البلاد. وتقول المعارضة إن هناك حاجة لتشكيل حكومة تمثل كل التيارات لتحقيق الهدوء.
وقال كمال غانم «38 عاما» وهو مدرس ومن محتجي التحرير «الاقتصاد يعتمد على الاستقرار السياسي والاستقرار السياسي يعتمد على التوافق الوطني. لكن جماعة الإخوان لا تتحدث عن التوافق لذلك فإن هذا لن يؤدي إلى أي تحسن في الوضع السياسي وسيؤدي لانهيار الاقتصاد.»
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية المنتهية ولايتها هيلاري كلينتون في مقابلة مع شبكة سي.ان.ان أمس إن أي انهيار في مصر سيكون له تداعياته في أنحاء المنطقة.
لكنها تابعت قائلة «لا يمكن بأي حال إغفال أنه يوجد عدد كبير من المصريين غير راضين عن توجهات الاقتصاد والإصلاح السياسي.»
وأضافت: «هذه ليس مهمة سهلة... من الصعب جدا التحول من نظام مغلق يقوم بشكل أساسي على حكم الفرد إلى نظام ديمقراطي يحاول أن يولد وأن يتعلم كيف يمشي.»