مرسي يلغي زيارته إلى فرنسا، والبرادعي يدعوه إلى الاجتماع عاجل ومصر على وشك الانهيار

بعد ان خرج رابحاً في ديسمبر الماضي من اختبار قوة مع المعارضة حول الدستور، يواجه الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي ازمة جديدة سيكون عليه من الصعب هذه المرة نزع فتيلها من دون تقديم تنازلات، بحسب المحللين.

ودخل الجيش المصري، الذي التزم الصمت منذ بداية الاضطرابات التي اوقعت 52 قتيلاً في بضعة ايام، على الخط الثلاثاء محذراً من "انهيار الدولة" اذا ما استمر الوضع الحالي في البلاد.

وتوجه مرسي إلى المانيا للسعي إلى استثمارات أجنبية تحتاج إليها البلاد بشدة وإقناع أوروبا بسلامة خطى الديمقراطية التي يتخذها.

لكن مع تحذير وزير الدفاع ألغى خططاً للسفر إلى فرنسا بعد زيارة ألمانيا وسيعود بدلاً من ذلك إلى القاهرة بسرعة في وقت لاحق الأربعاء.

وفي محاولة لاستثمار الضغط الشعبي دعا محمد البرادعي احد اقطاب المعارضة المصرية الاربعاء الى اجتماع عاجل مع مرسي في محاولة لتسوية الازمة التي تشهدها البلاد.

وكتب البرادعي منسق جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في تغريدة على موقع تويتر "نحتاج فوراً لاجتماع بين الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية والحزب الحاكم والتيار السلفي وجبهة الانقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد".

وطالب وزير الدفاع القائد العام للجيش "كل القوى السياسية" بأن تضع نزاعها وخلافاتها جانباً من اجل ايجاد حل "للتحديات والإشكاليات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية التى تواجه مصر حالياً".

وشدد على ان الجيش يواجة "اشكالية خطيرة" وهي "كيفية المزج بين بين عدم مواجهة المواطنين المصريين وحقهم فى التظاهر وبين حماية وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والتي تؤثر على الأمن القومي المصري وهذا ما يتطلب الحفاظ على سلمية التظاهرات ودرء المخاطر الناجمة عن العنف أثناءها".

وجاءت تصريحات السيسي غداة اقرار مجلس الشورى، الذي يتولى السلطة التشريعية حاليا في البلاد، قانوناً يتيح للجيش المشاركة في حفظ الامن "كلما طلب منه ذلك مجلس الدفاع الوطني" الذي يترأسه مرسي ويضم وزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة وعدداً من المسؤولين السياسيين.

وكان الرئيس المصري خاض من قبل اختبار قوة مع جبهة الانقاذ الوطني (ائتلاف المعارضة الرئيسي) حول مشروع دستور اعدته جمعية تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون.

الا ان مرسي كسب رهانه ونجح في تمرير الدستور عبر استفتاء في ديسمبر الماضي رغم عدة تظاهرات حاشدة نظمتها جبهة الانقاذ الوطني التي اكدت حدوث عمليات تزوير كبيرة في هذا الاستفتاء.

اما اليوم، فالوضع يبدو اكثر تعقيداً.

ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد "هذه الازمة لن تمر بسهولة" موضحاً ان الازمة السابقة حول الدستور كانت "مواجهة بين القوى الليبرالية واليسارية من جهة والاسلاميين من جهة اخرى ولم تكن الجماهير بالمعني الواسع مشاركة فيها".

وتابع "اما في اللحظة الراهنة دخلت الجماهير غير المنظمة والتي لا تنتمي بالضرورة لاي تنظيم سياسي في المعادلة وخرجت تعبر عن استيائها من تردي اوضاعها واحوالها المعيشية".

وبحسب السيد، فان لاعباً جديداً ظهر على الساحة كذلك "ولا تتردد في دخول مواجهة عنيفة مع قوات اشرطة والاخوان المسلمين وهم مجموعات الاناركيين، ومن بينها جماعة البلاك بلوك".

في ظل هذه المعطيات "لن يكون هناك حل بدون تنازلات من الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها"، بسحب ما يقول الكاتب في صحيفة الشروق عبد الله السناوي.

ويضيف السناوي ان "الحل الامني وصل الى منتهاه والشرطة مستنفذة وهي موضع لوم ونقد مهما فعلت فاذا تصدت بالعنف تتهم بالاخونة واذا وقفت على الحياد تتهم بالانضمام الى صفوف المعارضة وفي الحالتين تفقد حرفيتها وثقة الشعب فيها".

وتصريحات اللواء السيسي، بحسب السناوي "انذار واضح لمرسي وانذار بدرجة اقل للمعارضة".

ويعتقد السناوي ان الرئيس المصري ربما يضطر الى "تقديم تنازلات والاستجابة لاكثر مطالب جبهة الانقاذ جوهرية وهي تشكيل حكومة انقاذ يضع على رأسها شخصية وطنية مثل محمد البرادعي (احد قادة جبهة الانقاذ)".

لكن مصطفى كامل السيد "يستبعد" ان يقدم الرئيس المصري تنازلات من تلقاء نفسه.

ويقول "امام عجز الحكومة والشرطة عن فرض الامن ومحاصرة قوات الشرطة في اقسامها وغياب اي افق للخروج بتسوية سياسية ومشاركة الجيش في فرض الامن، فالامور مرشحة لتدخل اعمق من جانب القوات المسلحة".

ويتابع ان "قيادة الجيش قد تجد نفسها مضطرة للتدخل بشكل غير مباشر ومن وراء ستار من خلال املاء اجراءات معينة مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية".

بل ان كاتباً معروفاً مقرباً من الاسلاميين وهو فهمي هويدي ذهب ابعد من ذلك.

وكتب هويدي الثلاثاء في صحيفة الشروق "ستكون شجاعة من الرئيس اذا بادر بالاعلان عن انتخابات رئاسية (مبكرة) مع الانتخابات النيابية" التي يفترض ان تتم خلال الشهور الثلاثة المقبلة.