إسرائيل تشن غارة عسكرية داخل الأراضي السورية

المعارضة تعلن قبول إجراء حوار مع النظام وتستثني بشار الأسد

لزم المسؤولون الإسرائيليون صمتا تاما، أمس الخميس، غداة إعلان الجيش السوري قيام طائرات حربية إسرائيلية بقصف مركز عسكري للبحوث العلمية في ريف دمشق، مع التشديد على أن وقوع أسلحة متطورة بيد حزب الله اللبناني يشكل "خطا أحمر".
الربيع السوري يتحول إلى دمار شامل
ردا على سؤال من الإذاعة العامة قال وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إنه على علم بالموضوع "من الإعلام"، مضيفا "بعبارة أخرى لا تعليق".
أما تساحي هنغبي، وهو عضو في حزب الليكود (يمين) ومقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، فقال للإذاعة العسكرية "بشكل عام فإن إسرائيل لا تنفي ولا تؤكد هذا النوع من الأنشطة العسكرية لأسباب أمنية".
لكنه أضاف أن "إسرائيل قالت على الدوام بأنه في حالة وقوع أسلحة متطورة قادمة من إيران أو كوريا الشمالية أو روسيا في يد حزب الله، عندها يكون تم تجاوز خط أحمر".
وبحسب هنغبي فإن "إسرائيل لا يمكنها قبول وقوع أسلحة متطورة في أيدي منظمات إرهابية".
وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، مساء أول أمس الأربعاء، أن "طائرات حربية إسرائيلية اخترقت مجالنا الجوي فجر اليوم وقصفت بشكل مباشر احد مراكز البحث العلمي المسؤولة عن رفع مستوى المقاومة والدفاع عن النفس الواقع في منطقة جمرايا بريف دمشق"، بحسب بيان بثه التلفزيون الرسمي.
وكانت تقارير أمنية أفادت أن إسرائيل نفذت غارة على قافلة كانت متجهة من سوريا إلى الحدود اللبنانية، دون أن تحدد المكان بالضبط أو ما كانت تحتويه القافلة.
وفي العام 2007 رفض مسؤولون إسرائيليون تأكيد غارة جوية نسبت إلى الدولة العبرية واستهدفت آنذاك ما يشتبه بأنه "مفاعل نووي" بنته كوريا الشمالية في محافظة دير الزور شرق سوريا.
وذكر هنغبي، أيضا، أن إسرائيل قامت في الأيام الأخيرة بنشر بطاريتي صواريخ من نظام القبة الحديدية لاعتراض صواريخ بالقرب من الحدود مع لبنان.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى ارتفاع كبير في الطلب على أقنعة الغاز في شمال إسرائيل خوفا من هجمات قادمة من سوريا أو حزب الله اللبناني.
وأعربت روسيا عن "قلقها الشديد" إزاء التقارير التي تحدثت عن غارة إسرائيلية داخل الأراضي السورية، مؤكدة أن مثل هذه الغارات "غير مقبولة"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
من جهة أخرى، أكد سفير المعارضة السورية في فرنسا، منذر ماخوس، أمس الخميس، الاقتراح الذي قدمه رئيس الائتلاف الوطني المعارض حول الاستعداد لبدء حوار مع النظام، مشترطا استثناء الرئيس بشار الأسد والمحيطين به من الحوار.
وصرح ماخوس لإذاعة "أوروب 1" "نحن مستعدون للتحاور مع ممثلين عن بشار ويمكن أن يوكل سلطاته إلى أشخاص آخرين في النظام من أجل التوصل إلى حل سياسي إذا كان ذلك ممكنا".
إلا أنه اشترط عدم مشاركة الأسد وأي من المحيطين به في الحوار "لأنهم مجرمو حرب".
وأثار رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب مفاجأة، أول أمس الأربعاء، عندما أعلن استعداده لمحاورة النظام، مشترطا إطلاق 160 ألف معتقل، سيما منهم النساء في سجني المخابرات الجوية وصيدنايا، وتمديد أو تجديد جوازات سفر السوريين في الخارج.
وأقر ماخوس بحصول "بعض المرونة" في موقفنا، لأن معاذ الخطيب "يشعر بمسؤولية خاصة لمحاولة حلحلة الوضع إزاء الكارثة التي ما تزال مستمرة في سوريا".
إلا أن المجلس الوطني السوري، أبرز مكونات الائتلاف، رد على الفور على الخطيب، مؤكدا أن تصريحاته "لا تعبر عن موقف الائتلاف الوطني السوري وتتناقض مع النظام الأساسي للائتلاف ووثيقة الدوحة"، التي نشأ الائتلاف بموجبها "من رفض قاطع للتفاوض مع النظام المجرم، والإصرار على رحيله بكل رموزه".