17 متهما في ملف المطارات اليوم أمام استئنافية البيضاء

مديرون وأطر وموظفون متابعون ب اختلاس أموال عمومية

تعقد الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 17 متهما المتابعين في ملف "اختلالات المكتب الوطني للمطارات"، ضمنهم عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق لمكتب المطارات.
استئنافية البيضاء
يتابع بنعلو إلى جانب محمد أمين برق الليل، مدير ديوانه، ومدير الصفقات العمومية، ورئيس قسم الموظفين، والكاتب العام بالمكتب الوطني للمطارات، ورئيس فرع التوظيف، ومستخدم في الشركة العامة للأشغال التي كلفت ببناء المحطة رقم 2 بمطار محمد الخامس، و3 مدراء بالمكتب والخازن المكلف بالأداء، إلى جانب أطر أخرى وأصحاب شركات، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وتلقي فائدة عن طريق القيام بعمل صوري ..."، حسب قرار الإحالة المكون من 1400 صفحة.
وكانت أولى جلسات محاكمة المتهمين، المتابعين في هذا الملف، الذي يعتبر من أهم ملفات الفساد المالي والإداري، حددت في الأسبوع الأخير من يناير الماضي، بعد أسبوع من إحالة الملف على النيابة العامة من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة للتحقيق بالمحكمة نفسها، نورالدين داحن.
وبعد اجتماع بين الرئيس الأول لاستئنافية البيضاء والنيابة العامة للمحكمة نفسها، جرى بموجبه تحديد اليوم، تاريخا لانعقاد أولى الجلسات بالقاعة رقم 8 برئاسة المستشار طرشي.
يذكر أن التحقيق مع المتهمين أمام قاضي التحقيق، الذي استغرق أزيد من 6 أشهر، وقف على مجموعة من الخروقات، التي ساهمت في تبديد مبالغ مالية مهمة من قبيل تأسيس شركات وهمية، من أجل الحصول على بعض الصفقات التي فوتها المكتب لها، واستفاد منها بعض المتهمين في الملف.
كما كشف التحقيق إقدام بنعلو ومدير ديوانه على تأسيس جمعيات وهمية، من أجل الاستفادة من بقع أرضية بمدينة إفران بأثمنة بخسة.
ومن المنتظر أن تكشف جلسات المحاكمة عن العديد من الوقائع والحقائق المثيرة حول هذا الملف، ومتابعة المسؤولين، التي تصدرت أخبارهم العناوين الرئيسية على صفحات الجرائد.
يذكر أنه خلال الاستماع تفصيليا إلى المتهم الرئيسي بنعلو، أمام قاضي التحقيق، جرت مواجهته بمجموعة من التهم الموجهة إليه، كما جرت مواجهته مع برق الليل، مدير ديوانه.
وكان قاضي التحقيق، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، أفرج عن المتهم فهولي، وأمر بوضعه تحت تدابير المراقبة القضائية، مع إغلاق الحدود في وجهه، مقابل أدائه كفالة مالية قدرت ب 30 ألف درهم.
وجاء قرار قاضي التحقيق استجابة لطلب السراح المؤقت، الذي تقدمت به، أخيرا، هيئة الدفاع عن المتهم فهولي، الموظف بوزارة المالية والمراقب المالي السابق بمكتب المطارات، والمكلف بالتأشير على الصفقات بمكتب المطارات.
واعتمد دفاع فهولي على مجموعة من الضمانات، التي تمثلت في كون المراقب المالي موظفا، ويقطن بدائرة نفوذ المحكمة، التي ستجري فيها محاكمة المتابعين في هذا الملف، معتبرا أن "الاستمرار في اعتقاله لا يستند إلى أساس قانوني، خاصة بعد الاستماع إليه، وأن التحقيق مع موكله كشف أن المنسوب إليه من تهم لا يستند إلى حجج أو أدلة".
ودعا الدفاع، في مذكرته المطلبية، قاضي التحقيق، إلى تطبيق التدابير البديلة للاعتقال الاحتياطي، كتدبير استثنائي لا يرتبط بثبوت التهمة من عدمها.