النيابة العامة تلتمس إنزال العقوبة الملائمة في حق المتهمين في أحداث مخيم اكديم إيزيك لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم

التمس ممثل النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط إنزال العقوبة الملائمة في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
التمس ممثل النيابة العامة٬ خلال مرافعته اليوم الخميس٬ البت في المحجوز والمبلغ المصادر مع إتلاف الأدوات الخطيرة وكذا تطبيق المسطرة الغيابية في حق المتهم حسن عاليا الذي يوجد في حالة فرار.
وأشار إلى أن الفعل المتعلق بالمشاركة٬ الذي يتابع من أجله عدد من المتهمين في هذه النازلة٬ لا يعني فقط الحضور والتواجد بالمخيم.
وبسط ممثل الحق العام خلال مرافعته٬ التي استغرقت حوالي ساعتين٬ مختلف الوقائع المرتبطة بأحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك٬ الذي أنشئ حسب محاضر الضابطة القضائية التي اعتمدت على تصريحات المتهمين٬ بتخطيط من جهات خارجية٬ حيث أحدثت خلية لتسيير هذا التجمع غير المصرح به٬ تتكون من عدة أشخاص لهم سوابق قضائية مهمتها إجهاض كل محاولة للوصول إلى حل.
واستعرض ممثل النيابة العامة تصريحات المتهمين أمام الضابطة القضائية وخلال مرحلتي الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي٬ والتناقض الذي شابها خلال مرحلة الاستنطاق التفصيلي حيث تراجع المتهمون عن أقوالهم٬ مضيفا أن ما ورد في محاضر الضابطة القضائية من وقائع ثابتة من خلال تصريحات أغلب المتهمين لدى قاضي التحقيق ابتدائيا.
وأكد أن ما يثبت ما جاء في محاضر الضابطة القضائية هي تلك المحجوزات وتصريحات بعض المتهمين وضبط آخرين داخل المخيم٬ إضافة إلى ضبط أحد المتهمين بالجرم المشهود وهو يغير على أحد عناصر القوات العمومية.
وتواصل المحكمة٬ زوال اليوم٬ الاستماع لمرافعات الدفاع.
ويواجه المتابعون في هذا الملف٬ الذين يوجد أحدهم في حالة سراح مؤقت? تهم "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة".
يذكر أن أحداث اكديم ازيك٬ التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010٬ خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية٬ و70 جريحا من بين تلك القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين ? كما خلفت خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.