أحالت مصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن الحي المحمدي عين السبع، أمس الأحد، 15 شخصا جرى إيقافهم داخل مقهى بدرب ميلا، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أثناء عرض الدراجات المسروقة (أيس بريس) وذلك من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية، وسرقة الدراجات النارية، وإعادة بيعها بعد تفكيكها، والسرقة الموصوفة، والاتجار في المخدرات، وبيع الخمور دون ترخيص، والضرب والجرح. وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بعصابة، تتكون من 7 أشخاص، يتزعمهم مالك المقهى المذكورة، ومصلح دراجات "سيكليس"، متخصصة في تعقب تحركات سائقي الدراجات النارية، خاصة كبيرة الحجم، باستعمال سيارة من نوع "بيجو 405"، على متنها 4 أشخاص، يساعدهم سائق دراجة كبيرة، الذي يدلهم على الدراجة النارية المراد سرقتها، وبعد تعقب الضحية، يجبرونه على التوقف ثم يحاصره ركاب السيارة، ويسرقون دراجته النارية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ثم يلوذون بالفرار في اتجاهات متفرقة. وأضافت المصادر ذاتها أن أمن الحي المحمدي نجح في تفكيك العصابة، عندما تقدم سائق دراجة نارية كبيرة الحجم بشكاية إلى مصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن الحي المحمدي، كشف فيها تعرضه للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من قبل سائق دراجة نارية وركاب سيارة خفيفة. الضحية أكد أثناء الاستماع إليه، أن سائق الدراجة النارية الذي كان يتعقبه يشكو إعاقة جسدية في إحدى رجليه، وبعد تعميق البحث في القضية، تبين أن أفراد العصابة يجتمعون بشكل شبه يومي في مقهى توجد بدرب ميلا تقدم الخمور دون ترخيص، لتجري مداهمتها الجمعة الماضي، الأمر الذي أسفر عن إيقاف مالك المقهى، بالإضافة إلى 14 شخصا كانوا لحظة المداهمة داخل المقهى. وبعد تعميق البحث مع المتهمين تبين أن من بين الموقوفين، 7 أشخاص متخصصين في سرقة الدراجات النارية، يتزعمهم مالك المقهى، بالإضافة إلى 8 أشخاص آخرين، من ضمنهم مبحوث عنهم، وذوو سوابق قضائية، نسبت إليهم تهم السرقة والاتجار في المخدرات، والضرب والجرح. علاقة بموضوع العصابة المتخصصة في سرقة الدراجات النارية، أظهرت التحقيقات أن المتهمين ينشطون في مختلف أحياء مدينة الدارالبيضاء، ونفذوا عشرات عمليات السرقة التي ظلت تسجل ضد مجهول. وأثناء الاستماع إلى شهاداتهم تبين ضلوعهم في عمليات سرقة دراجات نارية أودعت بشأنها شكايات لدى مختلف الدوائر الأمنية بمدينة الدارالبيضاء. ومن ضمن أفراد العصابة دراجي "سيكليس" يتكلف بتفكيك الدراجات النارية المسروقة وإعادة بيعها، على أساس أن يجري تقسيم عائدات الآليات المسروقة بين أفراد العصابة.
