لجنة الأغلبية تباشر تعديل ميثاق التحالف الحكومي

بنحمزة لالمغربية: الاستقلال متشبث بالعمل الجماعي ومتمسك بمطلب التعديل الوزاري

اجتمعت "اللجنة الموضوعاتية" لتحالف الأغلبية الحكومية، للنظر في التعديلات المزمع إدخالها على ميثاق الأغلبية، كما طالبت بها مذكرة حزب الاستقلال، التي بعثها حميد شباط، الأمين العام للحزب، في وقت سابق إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.
وعلمت "المغربية" أن اجتماع اللجنة الموضوعاتية، المنعقد، أمس الاثنين، بالرباط، يعد اجتماعا أوليا حدد فيه أعضاء اللجنة التصور الأولي للأولويات الحكومية الخاصة بالملفات المهمة، التي يتعين على الحكومة مباشرتها في سنتها الثانية، وتبادل فيه ممثلو أحزاب الأغلبية مقترحاتهم حول آليات ضبط الاجتماعات بينهم، على أساس أن يتحمل جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، مسؤولية تنسيق عمل اللجنة، التي تضم ثمانية أعضاء، بتمثيلية عضوين عن كل حزب من أحزاب التحالف. كما اتفقت اللجنة، في الاجتماع ذاته، على مقترح أولي يهدف إلى تحديد أجندة لإجراء الانتخابات الجماعية الحضرية والقروية، والانتخابات الجهوية، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين الجدد، إضافة إلى التدابير المفترض اتخاذها لإصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد.
من جهته، أعلن عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن جاهزية ممثلي حزب الاستقلال للإدلاء بتصوراتهم الإصلاحية لميثاق تحالف الأغلبية الحكومية.
وقال بنحمزة، في تصريح ل "المغربية"، إن "قيادة الحزب حددت المقترحات الواجب إدخالها على ميثاق الأغلبية في مذكرة الحزب إلى رئيس الحكومة"، مبرزا أن اجتماع مكونات اللجنة، التي شكلت بتمثيلية عضوين اثنين عن كل حزب، جرى وفق ما حدده لهم اجتماع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، الذي أوكل لهم إنجاز مسودة لمشروع ميثاق الأغلبية جديد، وتجهيز الملفات الأولية لكل الأوراش الكبرى، التي تعتزم الحكومة الاشتغال عليها.
واعتبر القيادي الاستقلالي أن من شأن هذه المنهجية أن "تضمن شروطا جديدة لأداء أكثر فاعلية للأغلبية الحكومية، من أجل السير بتحالف الأغلبية في طريق الاستجابة لانتظارات المواطنين، إضافة إلى صنع التوافق على التوجهات والالتزامات الجديدة لمراجعة ميثاق الأغلبية وتقديم مقترحات إلى قيادة التحالف في اجتماع سينعقد يوم فاتح مارس المقبل في إقامة رئيس الحكومة".
وأكد بنحمزة أن "حزب الاستقلال يتشبث بالعمل من داخل الحكومة، وهدفنا هو إحداث دينامية جديدة في العمل الحكومي عبر إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وتقوية تمثيلية اﻟﻨﺴﺎء، وفق ما يحث عليه الدستور، الذي يدعو إلى اﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟيات واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وإعادة دمج بعض الوزارات في وزارة واحدة مثل وزارة المالية"، مبرزا أن الإصلاحات المزمع إدخالها على تحالف الأغلبية من شأنها أن تحد من اتخاذ رئيس الحكومة قرارات انفرادية.