بنكيران يرضخ لمذكرة حزب الاستقلال و التعديل الحكومي قريب

رضخ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة إلى مطالب حزب الاستقلال المتضمنة في المذكرة التي بعثتها قيادة الحزب إلى زعماء الائتلاف الحكومي في شهر يناير الماضي، والتي تضم مقترحات تهدف ضخ دماء جديدة في الائتلاف الحكومي ورفع وتيرة آدائه، والدعوة إلى مراجعة ميثاق الأغلبية وإجراء تعديل حكومي.


وقررت أحزاب الأغلبية، خلال اجتماعها الجمعة الماضي بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، تشكيل لجنة تضم ممثلي مكونات الائتلاف الحكومي يترأسها جامع المعتصم، رئيس ديوان عبد الإله بنكيران قصد الانكباب على مراجعة ميثاق الأغلبية، وتحديد أولويات العمل الحكومي، وذلك انسجاما مع مطلب حزب الاستقلال المعبر عنه في المذكرة المعلومة.


وأسفر اجتماع الأغلبية الذي أستغرق أزيد من ثلاث ساعات، عن التوافق حول جل المطالب الواردة في مذكرة حزب الاستقلال ومنها الموافقة المبدئية على التعديل الحكومي ومراجعة ميثاق الأغلبية وتكثيف جهود التنسيق خاصة بشان المبادرات والقضايا الكبرى.


وتوقعت مصادر متطابقة مقربة من الحكومة، حدوث تعديل حكومي في أبريل أو ماي المقبلين، استجابة لمطلب حزب الاستقلال، الذي ألحت قيادته على ضرورة إدخال تعديلات على التركيبة الحكومية لتعزيز أدائها ورفع وتيرة إنجاز البرنامج الحكومي، وأن مكونات الأغلبية لم تعترض، خلال اجتماعها الأخير على مطلب التعديل الحكومي الذي تضمنته مذكرة حزب الاستقلال، بل بدأت دعمها له، مقرة في الوقت نفسه أن ذلك ينبغي أن يتم بالتوافق مع كل الفاعلين السياسيين في مقدمتهم المؤسسة الملكية. وكان حزب الاستقلال أكد أن التعديل الحكومي من شأنه أن يشكل مناسبة لضخ دينامية جديدة في الجهاز التنفيذي وتدارك النقائص وما تراكم من عجز في تدبير عدد من الملفات.