أوروبا تفتح الطريق أمام تقديم مساعدات مباشرة للمعارضة السورية

أوباما قرر أن يقتصر الدعم الأمريكي للمقاتلين على المساعدات غير المميتة

اتخذ الاتحاد الأوروبي، أول أمس الاثنين، خطوات لتقديم مساعدات مباشرة لمقاتلي المعارضة السورية قد تشمل تقديم مشورة أمنية لكنه لم يقرر رفع حظر السلاح عن سوريا.
عناصر من مقاتلي الجيش السوري الحر (أرشيف)
يمثل القرار، الذي اتخذ في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حلا وسطا بعد خلاف استمر أسابيع بين بريطانيا التي تسعى لتخفيف حظر السلاح لمساعدة مقاتلي المعارضة وبين عدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تشعر بالقلق من أن يؤدي وصول مزيد من الأسلحة إلى سوريا إلى تأجيج العنف.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه يتوقع إجراء المزيد من المحادثات في الشهور المقبلة بشأن كيفية مساعدة الاتحاد الأوروبي للمعارضة السورية لكنه أوضح أن لندن ستستخدم حاليا الإجراءات الجديدة لتقديم المساعدة.
وقال هيغ للصحفيين، بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل "سنستخدم بالتأكيد المساحة الكاملة التي يتيحها التعديل الذي أجري على الحظر لتقديم المزيد من المساعدات من أجل حماية المدنيين."
ولم يتم بعد البت في تفاصيل ما سوف يتم السماح به عمليا، لكن دبلوماسيين قالوا إن الحكومات قد تقدم المشورة في ما يتعلق بتعزيز الأمن أو صد قوات الأسد على سبيل المثال.
وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه "(قد يتم ذلك) في الدولة (سوريا) أو في المنطقة."
ويشعر كثير من الحكومات الأوروبية بالقلق من أن يؤدي أي تخفيف لحظر السلاح إلى تأجيج الصراع في سوريا وسيكون من الصعب ضمان وصول أي عتاد عسكري إلى الجهة المقصودة.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسيلبورن، قبل الاجتماع "لا يوجد نقص في الأسلحة في سوريا."
ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي إلا بإرسال بعض وسائل الحماية إلى الدول المفروض عليها حظر سلاح مثل سوريا.
وقال مسؤولون أوروبيون إنه تم بحث عدد من المقترحات خلال مناقشات اليوم منها رفع كامل لحظر السلاح عن الشحنات إلى جماعات المعارضة.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، إن الاتحاد لن يقدم أي دعم يتعلق بمواد "مميتة"، لكنها قالت إن قرار يوم الاثنين يمثل تغيرا مهما في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه مقاتلي المعارضة السورية.
وأضافت للصحفيين "الأمر لا يتعلق بدعم عسكري ولكننا أصبحنا قادرين على تقديم الدعم للأشخاص على الأرض لمساعدتهم بكل السبل الممكنة."
وتابعت "ليس هناك أي مراوغة سياسية... بشأن هذا الأمر على الإطلاق."
وقرر الوزراء أيضا تمديد جميع أشكال العقوبات المفروضة على سوريا والتي تشمل حظر شراء النفط السوري لمدة ثلاثة أشهر.
وقرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يقتصر الدعم الأمريكي لمقاتلي المعارضة السورية على المساعدات غير المميتة أيضا، رغم أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تدعم توصية وزارة الخارجية والمخابرات المركزية الأمريكية بضرورة تسليحهم.
وقتل نحو 70 ألف شخص منذ اندلاع انتفاضة ضد الأسد في مارس 2011 بعد الإطاحة برئيسي تونس ومصر.
ورغم أن قوى إقليمية سنية، مثل تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر، تقدم بعض الدعم لمقاتلي المعارضة فإنهم يفتقرون بشكل كبير للتنظيم والتسليح الجيد. ويقول مقاتلو المعارضة إن الأسلحة تتسرب إليهم من حين لآخر من الأردن، لكنهم يعتمدون بشكل أكبر على الأسلحة التي يستولون عليها من قوات الأسد والأسلحة القادمة من تركيا.
وعقب رد الجيش السوري الحر على هذه التطورات، أعرب العقيد مالك الكردي، نائب قائد الجيش السوري الحر، عن اعتقاده بأن نتيجة هذه القرارات هي قتل الشعب السوري.
وأضاف في مقابلة مع "بي بي سي" أن الحكومة السورية ظلت تتدفق عليها الأسلحة على مدى العامين الماضيين من روسيا وإيران.
ميدانياً، تواصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، وأفاد مراسل "بي بي سي" في دمشق بوقوع قتال ضار في المناطق المحيطة بمطاري حلب والنيرب العسكري.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا إن عدد ضحايا أول أمس الاثنين بلغ مائة وثلاثين شخصاً بينهم نحو ستين مدنيا.
على صعيد آخر، قال نائب مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني فياتشيسلاف دزيركالن، أمس الثلاثاء، إن موسكو ستفي بالتزاماتها وفقا للعقود في المجال العسكري التقني مع سوريا ما لم تفرض عقوبات دولية على دمشق.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المسؤول الروسي الذي يرأس وفد بلاده إلى معرض "أيديكس - 2013" المقام حاليا في الإمارات العربية المتحدة قوله، إن موسكو تصدر إلى سوريا فقط أسلحة دفاعية في إطار العقود المبرمة٬ مشددا على أن النظام السوري شرعي وأن الأمم المتحدة لم تفرض أية عقوبات عليه.