جوبيه يعلن «موت» المباردة العربية واستعداد بلاده للاعتراف بالمجلس الوطني

أكثر من 3500 قتيل في سوريا وواشنطن تعتبر أن النظام أصبح يائساً
أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء أن أعمال القمع في سوريا أوقعت أكثر من 3500 قتيل. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحافي أن «القمع الوحشي للمتظاهرين في سوريا أودى بحياة أكثر من 3500 شخص حتى الآن».
وأضافت أن «أكثر من ستين شخصا قتلوا من قبل العسكريين وقوات الأمن بينهم 19 الأحد أول أيام عيد الأضحى» منذ قبول دمشق في الثاني من نوفمبر خطة عربية يفترض أن تنهي العنف. وتابعت أن «الحكومة السورية أعلنت الإفراج عن 550 شخصا السبت بمناسبة العيد لكن عشرات الآلاف ما زالوا معتقلين وعشرات الأشخاص يتم توقيفهم كل يوم».
وأكدت الناطقة باسم المفوضية أن القوات السورية ما زالت تستخدم الدبابات والمدفعية الثقيلة لمهاجمة أحياء سكنية في مدينة حمص وسط سوريا. وتابعت أن حي بابا عمرو محاصر منذ أسبوع وسكانه محرومون من الغذاء والماء والدواء، ووصفت الوضع «بالمروع».
وأضافت «انه أمر مخيب للآمال»، مؤكدة أنها «تشعر بقلق عميق من الوضع». وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان طلبت من دمشق السماح للجنة تحقيق دولية مستقلة شكلت في 23 غشت الماضي خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقال شامداساني «نحاول دخول سوريا منذ عدة أشهر» و»نحاول تشجيع الحكومة السورية والضغط عليها لتسمح لنا بدخول أراضيها». وعين ثلاثة خبراء دوليين في 12 سبتمبر وما زالوا ينتظرون الموافقة ليتمكنوا من التحقيق في سوريا.
ميدانياً، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عشرة أشخاص في إعمال العنف في سوريا الثلاثاء بينهم ثمانية جنود وثلاثة مدنيين بينهم اثنان سقطا خلال عمليات للجيش السوري في عدد من أحياء مدينة حمص.
وقال المرصد في بيان إن «ثمانية من عناصر الجيش والأمن السوري قتلوا اثر كمين نصبه لهم مسلحون يعتقد أنهم منشقون جنوب مدينة معرة النعمان» في محافظ ادلب شمال غرب سوريا.
وفي المحافظة نفسها، ذكر المرصد أن «مواطنا استشهد متأثرا بجروح أصيب بها فجر اليوم برصاص حاجز أمني» في المدينة.
وفي بيان آخر، ذكر المرصد أن «مواطنا استشهد صباح اليوم الثلاثاء خلال المداهمات التي تنفذها القوات السورية في حي بابا عمرو».
وتحدث البيان عن وفاة سيدة متأثرة بجروح أصيبت بها في بابا عمرو الاثنين.
وأوضح المرصد أن «الجنود يدخلون إلى البيوت لاعتقال أشخاص تبحث عنهم» أجهزة الأمن.
وأضاف أن «طفلة استشهدت في حي عشيرة وأصيب اثنان من أفراد عائلتها بجروح اثر إصابة منزلهم بقذيفة ار بي جي» مضادة للدروع.
من جهة أخرى، قال المرصد إن «اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي السوري ومنشقين» جرت «قرب مجمع الأسد الطبي وجنوب الملعب والحاضر والمزارب» في حماة.
وكان المجلس الوطني السوري المعارض دعا الاثنين إلى توفير «حماية دولية» للمدنيين تجاه القمع متهما النظام السوري «بشن هجوم وحشي» على مدينة حمص. وأعلن المرصد مقتل تسعة مدنيين الاثنين في سوريا برصاص قوات الأمن في حمص وفي حماة وادلب إلى الشمال منها.
في غضون ذلك، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند بأن النظام السوري أصبح يائساً مع تزايد تأثير العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة عليه، ولفتت في الوقت عينه، إلى أن عدد الضباط الفارين من الجيش السوري «في ازدياد».
وقالت نولاند، خلال الموجز الصحافي اليومي في الوزارة، الاثنين، إن الإدارة الأميركية تلقت «معلومات وتقارير من السفارة حول تأثير (العقوبات) على الوضع المالي للنظام»، وتحدثت عن تزايد عدد الضباط الفارين من الجيش السوري. وردت على سؤال بشأن جدوى العقوبات وسط تردي الأوضاع في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية بالقول: «هذه تحركات يائسة من قبل نظام يائس، نرى أن عدد الضباط المنشقين بدأ في الزيادة.»
وأوضحت أن الهدف الأساسي من العقوبات هو وقف تدفق الأموال التي يستخدمها النظام لتمويل حملته الوحشية المسلحة ضد شعبه، مضيفة إلى أن الهدف كذلك هو جعل الذين «يواصلون دعم الأسد وتكتيكاته يعيدون النظر إذا ما يقفون إلى الجانب الصحيح من التاريخ في سوريا». ومؤخراً، وسّع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات ضد سوريا للضغط على النظام السوري لإنهاء حملة قمع عسكرية تصدى بها لاحتجاجات مناهضة له.
ويواجه نظام الأسد حركة احتجاج غير مسبوقة منذ منتصف مارس الماضي، أسفرت عن سقوط أكثر من 3000 آلاف قتيل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وبررت حكومة دمشق العنف بمحاولة اجتثاث «مجموعات إرهابية مسلحة» تستهدف المدنيين وقوات الأمن، واتهمتها بالوقوف وراء الأحداث الدامية في البلاد. وسقط أكثر من 30 قتيلاً برصاص الأمن السوري منذ أول أيام عيد الأضحى، الأحد، وفق نشطاء.
وقال وليد المعلم، وزير الخارجية والمغتربين، الأحد، إن بلاده تنظر إلى دعوة وزارة الخارجية الأميركية للمسلحين لعدم تسليم أسلحتهم للحكومة، في إطار عرض عفو طرحته دمشق الأسبوع الماضي، على أنها «تورط مباشر للولايات المتحدة بإحداث الفتنة والعنف في سوريا التي كلفت الشعب السوري، جيشاً وشرطة ومواطنين، الكثير من الضحايا الأبرياء»، طبقاً لما أوردت وكالة الأنباء السورية «سانا.»
جوبيه: مبادرة الجامعة العربية بشأن الأزمة السورية قد ماتت
إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن مبادرة الجامعة العربية بشأن الأزمة في سوريا قد ماتت، فيما أعرب عن استعداد بلاده للاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض شرط أن ينظم نفسه.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» «سبق لنا أن عبرنا عن دعمنا لمبادرة الجامعة العربية، بل إننا نصحنا المعارضة السورية أن تقبل إجراء الحوار (مع النظام القائم)، غير أن الدليل أظهر مرة أخرى أننا لا نستطيع أن نثق ب(الرئيس) بشار الأسد. لقد زعم أنه قبل خطة الجامعة العربية، لكنه في اليوم التالي عاود اللجوء إلى القمع ومعه استمرت أعداد القتلى في الارتفاع».
ورأى جوبيه أنه لا شرعية للنظام السوري مع استمرار حملة القمع الدموية للاحتجاجات منذ أن انطلقت في منتصف مارس، «أعتقد أن النظام فقد اليوم كليا شرعيته، وأنه في لحظة أو أخرى يتعين تغييره»، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن «ذلك يمكن أن يأخذ وقتا طويلا لأن أهل النظام يتمسكون بالسلطة».
وعلى الرغم من أنه أشاد برفض المعارضة التصعيد ضد النظام باللجوء إلى القوة المسلحة إلا أن خدام أعرب عن قلقه من تطورات الوضع في سوريا مع دعوة نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام إلى استخدام السلاح.
واستطرد قائلاً: «حتى الآن ترفض المعارضة اللجوء إلى العنف، وأعتقد أنها مصيبة في ذلك. وصباح اليوم (أمس) سمعت أن نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام يدعو إلى اللجوء إلى السلاح وإلى تدخل (عسكري) خارجي. لذا فإنني شديد القلق لجهة توقع مزيد من تدهور الوضع، ولأنني أرى أن احتمالات حصول تحول للنظام قليلة للغاية».
وأكد جوبيه أن الدول العربية تتحمل مسؤولية كبرى تجاه الوضع في سوريا وعليها ممارسة ضغوط كبيرة على دمشق من أجل أن تتطور الأمور فيها، كما على تركيا لعب دور لما لها من «إمكانيات كبيرة» للتأثير على سوريا.
واستبعد جوبيه القيام بعملية عسكرية ضد دمشق، معتبرا أن عقيدة بلاده تقوم على اشتراط تفويض من مجلس الأمن الدولي لأي تحرك ضد دمشق. وتابع قائلا: «ربما تكون هناك إجراءات أخرى سنقوم بالنظر فيها لأن الخيار العسكري غير مطروح. وفي كل حال، فإن لفرنسا عقيدتها الواضحة؛ وهي أنه ليس هناك تدخل عسكري من غير تفويض من الأمم المتحدة».
وكشف الوزير الفرنسي أنه ونظراءه الأوروبيين سيدرسون فرض سلة عقوبات اقتصادية ومالية جديدة على سوريا في اجتماعهم القادم. كما أبدى استعداد فرنسا للاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض، لكن بشرط أن ينظم نفسه، وقال إن الموضوع «قيد الدرس» فرنسيا، داعيا المجلس إلى «بلورة برنامج حكم».
بريطانيا تعرب عن مخاوفها إزاء العنف
وفي السياق نفسه، أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ هنا اليوم عما وصفه بالذعر الشديد لاستمرار أعمال العنف في سوريا.
وقال هيغ في بيان أعلنته الخارجية البريطانية «راعني استمرار سقوط قتلى في سوريا ..أن تصعيد الحكومة السورية لأعمال القمع وما نجم عنه من سقوط المزيد من القتلى رغم التزامها لجامعة الدول العربية بوقف العنف في الأسبوع الماضي لهو أمر يرثى له».
وأضاف «أطالب النظام السوري برفع الحصار عن حمص والسماح بالجهود الدولية للمساعدة والإغاثة وسحب كافة القوات السورية من المدن والبلدات تماشيا مع الاتفاق مع جامعة الدول العربية وتنفيذ بنوده كاملة».
كما طالب الوزير البريطاني جامعة الدول العربية بالاستجابة السريعة وبحسم لإخفاق النظام السوري بتنفيذ الاتفاق حتى الآن مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتطلع لأن تبدي الدول العربية قيادة حاسمة لمعالجة هذه الأزمة.
وأعرب في الوقت نفسه عن الترحيب «بالجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية حتى الآن وسوف نواصل دعمنا لها في محاولاتها للتوسط وإنهاء العنف في سوريا».
وشدد هيغ على أن هذه التطورات الأخيرة تبرهن مجددا أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في سوريا حتى يتنحى الرئيس الأسد عن الحكم ليتيح لغيره قيادة عملية الانتقال السياسي التي تحتاجها سوريا بشدة.