المجلس الأعلى للسلطة القضائية (3/3)

ملاحظات على ضوء مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

المثير للاستغراب أن مثل هذه القيود المتعلقة بالسن أو الأقدمية أو سيرة المرشح لم تكن مفروضة على إرادة القضاة في ظل النظام الأساسي "الحالي" لرجال القضاء، على علته.
أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب بأزيلال
إذ كان الترشيح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء متاحا لعموم القضاة، وكان الفيصل في الاختيار هو الإرادة الحرة للقضاة ومدى قدرة المرشح على الإقناع، فإذا كان القاضي ممارسا لعمله، ويبت في حريات الناس وأموالهم ويفصل في منازعاتهم ومستأمن على أمنهم وحقوقهم فمن باب أولى أن يكون أهلا لتمثيل القضاة.
ورب قائل أن من بين الدوافع لاشتراط أقدمية معينة في القضاة المرشحين لعضوية المجلس ما لهذا المجلس من رمزية ومكانة مركزية في الجسم القضائي، وخطورة الأدوار التي يقوم بها والتي تتطلب حكمة وتجربة قضائية متميزة لا تكتسب إلا بالممارسة والتجربة الطويلة التي قد لا تتوفر في القضاة الجدد المتخرجين المعينين بالمحاكم الابتدائية أو المنتقلين حديثا لمحاكم الاستئناف، وهو ما يبرر اشتراط الأقدمية.
وهو قول يبقى محل نظر لأسباب كثيرة، أهمها كون التجربة المتطلبة بهذا الخصوص موجودة في باقي الأعضاء المشكلين للمجلس، خاصة بالنسبة للأعضاء الدائمين أو المعينين بصفاتهم كقضاة الذين راكموا تجربة متميزة وطويلة بحكم عملهم بمحكمة النقض، وتدرجوا في جميع درجات المحاكم (الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض).
وبالتالي، فإن الاستفادة من تجربتهم القضائية المتميزة يبقى أمرا متاحا خاصة أنهم أعضاء معينون بقوة القانون، فضلا عن تجربة القضاة المنتخبين والممثلين لمحاكم الاستئناف، دون إغفال التجارب التي سيستفيد منها المجلس من الأعضاء غير القضاة، وعلى رأسهم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوسيط، ثم الشخصيات الوطنية الحقوقية الخمسة، التي سيعينها الملك المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
إن قوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تكمن في تنوع تشكيلته، ولعل عدم تقييد حرية القضاة في الترشح لعضوية المجلس بسن أو أقدمية معينة من شأنه إحداث توازن بين القضاة من مختلف الأجيال، والإسهام في مده بدماء جديدة مفعمة بروح التغيير.
وإذا كان الدستور قد نص على مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي من خلال ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين القضاة المنتخبين بما يتناسب مع حضورهن في الجسم القضائي، فإن وضع قيد يتعلق بالسن أو الأقدمية يعتبر تمييزا فئويا غير مبرر بين القضاة، وإقصاء غير مقبول للقضاة الشباب يتنافى مع روح دستور فاتح يوليوز 2011، بل ويشكل تنكرا لإرادة الشباب وطموحهم للتغيير، وتراجعا حتى على الحقوق التي كانت مكتسبة للقضاة في ظل النصوص السابقة.
وجدير بالذكر أن نادي قضاة المغرب سبق أن ناقش من موقعه كجمعية مهنية تضم أغلب قضاة المملكة، وفي وقت مبكر خلال الدورة الأولى لمجلسه الوطني المنعقد بالمعهد العالي للقضاء يومي 26 و27 نونبر 2011 في إطار وضع تصوراته لسبل تقوية مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جوانب تتعلق بموضوع الأهلية للترشح حيث خلص إلى ضرورة عدم اشتراط أية أقدمية للترشح لعضوية المجلس.
بل وذهب إلى أبعد من ذلك عندما اقترح أيضا منح الصلاحية لجميع الأعضاء للبت في الوضعية الفردية للقضاة جميعا بصرف النظر عن درجة العضو ما دام هذا الأخير قد حاز على ثقة القضاة، في إطار منظوره للإصلاح القضائي المنشود، الذي يستهدف من خلاله إيجاد قطيعة مع بعض الممارسات التي أصبحت مرفوضة بالنظر إلى روح التغيير التي حملها الدستور الجديد بالنسبة للسلطة القضائية..
تغيير حمل عناوين عديدة كان من أبرزها حسب أحد الباحثين إقرار مبدأ المساواة بين القضاة في مواجهة الهرمية، وضمان التواصل والتضامن بين القضاة في مواجهة الفردية، وتعزيز انفتاح القضاة على المجتمع في مواجهة ثقافة الهيبة، وذلك بعدما أصبح القضاء شأنا مجتمعيا، ثم تعزيز منطق المبادرة إلى الإصلاح من الداخل في مواجهة منطق انتظار الإصلاحات من فوق.