أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، الحكم الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة متهمين بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهما من أجل "السرقات الموصوفة بظروف العنف والكسر والتسلق والتعدد، وحيازة المخدرات". كانت الغرفة الجنائية الابتدائية قضت، في ثاني فبراير الماضي، في هذا الملف عدد 11/440، بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما، وحكمت على كل واحد منهما بخمس سنوات سجنا نافذا، طبقا لفصول المتابعة، في حين صرحت ببراءتهما من جناية تكوين عصابة إجرامية. وحسب محاضر الضابطة القضائية لشرطة مكناس، فإن القاصر(س. م) تقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية، مفادها أنه بينما كان في طريقه إلى منزله فوجئ بالمتهم (ر.د) يعترض سبيله، وسلبه هاتفا محمولا من نوع (نوكيا) مزودا بكاميرا للتصوير، تحت طائلة العنف، قبل أن يلوذ بالفرار. وبعد البحث والتحري، جرى إيقاف المشتكى به وبحوزته قطعة من مخدر الشيرا، أفاد أنه كان ينوي استهلاكها، لأنه مدمن على التعاطي لهذا النوع من المخدرات. وعند مواجهته بمضمون الشكاية المقدمة ضده، لم يجد المتهم، البالغ من العمر 26 عاما، بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه، مقرا كذلك بتكوينه عصابة إجرامية متخصصة في السرقات من داخل المنازل، وكذا المحلات التجارية عن طريق التسلق والكسر ليلا، رفقة مجموعة من الأشخاص، ضمنهم المتهم الثاني (ي.ب)، موضحا أن مجموع السرقات التي نفذوها بلغ أربع عمليات، جرى خلالها الاستيلاء على مبالغ مالية ومعدات كهربائية وأخرى خاصة بالبناء. وجاء إيقاف المتهم الثاني (ي. ب) بعدما تقدم إلى مصلحة الشرطة، من أجل شكاية بالضرب والجرح بواسطة السلاح البيض في مواجهة المسمى سمير، وبعد تنقيطه في الناظمة الآلية تبين أنه مبحوث عنه، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة مع حالة العود. وبالاستماع إلى المتهم الثاني تمهيديا اعترف بالمنسوب إليه، موضحا أنه نفذ مجموعة من السرقات بمعية شريكيه (ر. د) و(ع. م)، استهدفت عددا من المنازل الواقعة بحي ويسلان بمكناس عن طرق الكسر، في الفترة ما بين شهري يونيو وأكتوبر من سنة 2010. وباستنطاق المتهمين ابتدائيا وتفصيليا، خلال مرحلة التحقيق، اعترف الأول بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمشتكي، وأنكر الباقي، في الوقت الذي تراجع الثاني عن تصريحاته السابقة، معترفا بتنفيذه عملية سرقة واحدة فقط. كما جرى الاستماع إلى الشاهد الحدث (س.م) فأكد دون أدائه اليمين القانونية تعرضه للسرقة باستعمال العنف والتهديد به. وأثناء عرض القضية على أنظار المحكمة، أجاب المتهم الأول بأنه عرض المشتكي الحدث للسرقة وباستهلاكه للمخدرات، وأنكر الباقي، فيما أجاب الثاني بالإنكار التام. وبعد أن التمس ممثل النيابة العامة الإدانة وفق فصول المتابعة، تناول الكلمة الأستاذ عاشوري، المحامي بهيئة مكناس، مرافعا عن المتهمين، في إطار المساعدة القضائية، فأكد انعدام العناصر التأسيسية لجناية تكوين عصابة إجرامية، وفق ما ينص عليه الفصل 293 من القانون الجنائي، والتمس التصريح ببراءة المتهمين منها، ملتمسا من هيئة المحكمة كذلك تميتعهما بأقصى ظروف التخفيف من أجل التهم الأخرى.
