أكد ممثل منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) بالمغرب٬ أليوس كامو راغي٬ يوم الخميس المنصرم، بمراكش٬ أن المجتمع المدني يعتبر فاعلا رئيسا في مسلسل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب. وأضاف كامو راغي، في كلمة خلال لقاء تواصلي خصص لإطلاق مشروع لتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الأطفال والنهوض بها٬ أن مساهمة والجهود التي يبذلها المجتمع المدني في هذا المجال تحظى باعتراف الهيئات الدولية٬ مسجلا أن الدستور الجديد للمملكة يعترف هو الآخر بدور المنظمات غير الحكومية في مجال ترسيخ والنهوض بثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأطفال بشكل خاص. وأبرز أن مشروع تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الأطفال والنهوض بها، الذي تسهر عليه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع منظمة اليونسيف٬ ستستفيد منه في البداية جهتين تم تحديدها سلفا، قبل أن يتم تعميمه على كافة جهات المملكة. من جانبه٬ أبرز الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان٬ عبد الرزاق روان٬ أن المغرب يتميز بمجتمع مدني قوي وحيوي راكم تجربة كبيرة في مجال حماية حقوق الإنسان والطفل٬ مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها، بالنظر إلى التزامات المملكة الدولية، وأيضا، الوطنية المتعلقة بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد خاصة ما يتعلق بحقوق الطفل. وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية في مجال التفاعل مع النظام الأممي لحقوق الإنسان٬ مؤكدا أن المملكة وفي إطار التزاماتها الدولية لا تتوانى في الانخراط في مسلسل تعزيز حقوق الطفل. من جانبه٬ سجل رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش٬ محمد مصطفى لعريصة٬ أن المغرب حقق منجزات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، خاصة من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية ورفع بعض الطابوهات في ما يتعلق بحقوق الطفل٬ مؤكدا أن النهوض بحقوق الطفل يعد موضوعا "شائكا وأساسيا" بالنظر لهشاشة هذه الشريحة من المجتمع. ويندرج هذا اللقاء في إطار الشروع في تنفيذ المشاريع المقترحة في اتفاقية الشراكة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وصندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة٬ والمتعلقة بالنهوض بحقوق الطفل من خلال رفع قدرات الجمعيات العاملة في هذا المجال، بتنسيق مع قطاعات التربية الوطنية والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والشباب والرياضة، إلى جانب المرصد الوطني لحقوق الطفل. ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بأهداف ومكونات مشروع تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الأطفال والنهوض بها٬ الذي ستستفيد منه 55 منظمة غير حكومية عاملة في هذا المجال بجهة مراكش تانسيفت الحوز وسوس ماسة درعة٬ كما يعتبر مناسبة لتقاسم الرؤى ومناقشة المعايير المعتمدة من أجل انتقاء الجمعيات المقترحة للانخراط في تنفيذ المشروع. ويتضمن البرنامج التكويني المعد في إطار هذا المشروع عدة محاور تتعلق ب"متابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية المنبثقة عن اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الإضافية"، و"المقاربة المبنية على حقوق الإنسان"، و"التواصل من أجل التنمية"، و"البرمجة المبنية على النتائج"، و"المساهمة في خلق شبكات جمعوية".
