الإعلان عن الجمعيات المستفيدة من دعم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

‎تم يوم الجمعة الماضي، بالرباط الإعلان عن لائحة مشاريع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها المستفيدة من دعم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان .
ويأتي هذا الدعم في إطار الاختصاصات المناطة بالمندوبية الوزارية المتعلقة بالارتقاء بدينامية التنسيق والحوار والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني لاسيما في مجالات دعم القدرات وتشجيع التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان وإشراك هذه الجمعيات في مختلف المشاريع والبرامج التي تسعى المندوبية الوزارية لانجازها.
وذكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان التي أطلقت خلال الفترة ما بين 16 غشت و21 شتنبر الماضيين طلب عروض مشاريع جمعوية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها، أنه بعد اعتماد آليات وأدوات لدراسة والبت في الطلبات تمكنت لجنة الانتقاء من حصر لائحة تضم 28 مشروعا استجابت للمواصفات المحددة من طرف المندوبية الوزارية وذلك من أصل 87 مشروعا.
وتتوزع المشاريع ال28 المنتقاة على ثلاث أصناف كبرى من الجمعيات منها العاملة في مجال حقوق الانسان بشكل عام، أو العاملة في مجال الحقوق الفئوية كالمرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة أو أخرى تنشط في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالتربية والتنمية والبيئة.
وقال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان المحجوب الهيبة في كلمة خلال لقاء تواصلي مع الجمعيات المستفيدة إن المندوبية الوزارية حددت أولويات عملها في هذا المجال برسم 2012-2016 تتمحور أساسا حول إعداد المعايير لانتقاء المشاريع وتقوية قدرات المنظمات غير الحكومية في مجال إعداد التقارير وكذا في متابعتها للاستحقاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والديمقراطية، علاوة على المساهمة في وضع معايير مشتركة لتمثيل هذه المنظمات في المؤسسات المعنية بحقوق الانسان والنهوض بها.
ودعا إلى تطوير هذه التجربة المبنية على الشراكة بين المندوبية الوزارية وجمعيات المجتمع المدني، مشددا على أهمية توظيف كل المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها لاسيما في ظل الدستور الجديد الذي أفرد مكانة خاصة لجمعيات المجتمع المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية الوزارية اعتمدت مجموعة من الشروط لقبول ملفات الترشيح التي تقدمت بها الجمعيات المذكورة من بينها على الخصوص توفرها على تجارب وخبرة في مجال حقوق الانسان والنهوض بها على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، والانخراط في شراكات سابقة مع قطاعات حكومية معنية أو مؤسسات عمومية وكذا اكتسابها لتجربة في مجال إعداد وتدبير المشاريع.