أحكام نافذة لمتهمين بتزوير رخص السياقة بالخميسات

يتحدرون من فاس والبيضاء

أدانت المحكمة الابتدائية بالخميسات، في جلستها الأخيرة المنعقدة الأسبوع الماضي، أربعة متهمين متابعين، في حالة اعتقال، على خلفية ملف تزوير رخص السياقة واستعمالها، بستة أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهم وغرامات مالية.
وتأتي إدانة المتهمين بعد إحالتهم على المحكمة من قبل مصلحة المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، التي أخضعتهم لبحث تمهيدي واستنطاق تفصيلي قبل مثولهم أمام المحكمة لعدة جلسات، تلاها النطق بالحكم المشار إليه، بعد اعتبار الملف جاهزا خلال الجلسة الأخيرة.
ويأتي اعتقال المتهمين، الذين يتحدر معظمهم من منطقة زواغة مولاي يعقوب بولاية فاس، وشخص من مدينة الدار البيضاء، بعدما تمكنت عناصر كوكبة الدراجات النارية العاملة بالطريق السيار من ضبط رخصة سياقة مشبوهة لدى المدعو (م.م)، في إطار المراقبة العادية لحركة المرور على الطريق السيار، حيث تبين للمراقبين أن الرخصة المحجوزة تشوبها عيوب على مستوى الختم الموضوع على الصورة، وعند استفسار المعني بالأمر حصل عليه ارتباك أثار شكوك المراقبين .
وأفاد مصدر "المغربية" أن مراقبي الطريق السيار على مستوى الخميسات، استمروا في مساءلة المتهم الموقوف حول مصدر الرخصة المحجوزة إلى أن أكد أن حالته الصحية تمنعه من الحصول على رخصة السياقة، وأمام رغبته في سياقة السيارة، وعدم توفره على المؤهلات الصحية اضطر للبحث عن وسائل أخرى للحصول على الرخصة، ليتوجه إلى شخص أكد له أنه بإمكانه أن يوفر له رخصة سياقة مقابل مبلغ مالي، وبعد حصول اتفاق بينهما تكلف الطرف الآخر بإنجاز الرخصة التي ظل المدعو "م.م"، يستغلها مدة قاربت أربع سنوات، قبل أن يجري إيقافه في الطريق السيار.
وأضاف المصدر أن المتهم اقتيد إلى مقر الدرك بالطريق السيار حيث أنجز له محضر الإيقاف والحجز، قبل إحالته على المركز القضائي لتعميق البحث مع كل من له علاقة بالموضوع .
وقادت التحقيقات، التي أجريت في الموضوع إلى الكشف عن شركاء آخرين يتحدرون من منطقة فاس، التي انتقلت إليها عناصر الضابطة القضائية لإيقاف الواردة أسماؤهم أثناء التحقيقات، والاستماع إليهم في محاضر رسمية بخصوص المنسوب إليهم من أفعال، حيث تكللت التحقيقات بحجز عدد من رخص السياقة المزورة واعتقال المعنيين.
وأضاف المصدر ذاته أن رخص السياقة المحجوزة أنجزت بدقة عالية في الجودة والمعلومات والأختام، التي تحمل أسماء مسؤولين بمراكز تسجيل السيارات، موضحا أن المحققين أحالوا الرخص المحجوزة على مركز تسجيل السيارات للتأكد من الأختام الموضوعة على الرخص، حيث تبين أن تلك الأختام وكذلك المعلومات المتوفرة بالرخص صحيحة وسليمة ولا تدع مجالا للشك.
وزاد المصدر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات أعطت تعليماتها بالبحث والتحقيق مع كل من ورد اسمه على لسان المتهم الأول أثناء إحالته على المحكمة رفقة المتهم الثاني، قبل أن يستمر البحث الذي تكلل باعتقال ستة متهمين آخرين، من بينهم أربعة وسطاء، والعقل المدبر لعمليات التزوير الذي جرى الاستماع إليه في محضر رسمي بسجن تولال بمكناس، الذي يقضي فيه عقوبة سالبة للحرية على خلفية ملف سابق يتعلق أيضا بتزوير رخص السياقة.