علمت المغربية أن مصالح الدرك الملكي بجماعة ايت يدين التابعة للقيادة الجهوية بالخميسات، تمكنت، أخيرا، من تفكيك أفراد شبكة وطنية متخصصة في تزوير السيارات ووثائقها.متهمون بسرقة السيارات وتزوير معالمها في قبضة الشرطة (أيس برس) وأحالت عناصر الضابطة القضائية ثلاثة متهمين على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات في حالة اعتقال، وأربعة في حالة سراح . ويأتي اعتقال المتهمين في إطار الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن المذكورة بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي والنيابة العامة ومراكز تسجيل السيارات والإدارات العمومية المكلفة بإنجاز وثائق البيع والشراء، بعد حجز سيارة من نوع رونو 18، في ماي الأخير، تبين أثناء إخضاعها للخبرة أنها مزورة . وأضافت المصادر ذاتها أن البحث مع مالك السيارة، قاد إلى الكشف عن هوية بائعها الذي خضع بدوره للبحث، وأثناء الاستماع إليه في محاضر رسمية، حاول نفي المنسوب إليه من أفعال، مشيرا إلى أنه اقتنى العربة من شخصين يتحدران من مدينة سيدي يحيى الغرب بطريقة قانونية، ما زاد من تعميق البحث للكشف عن المزور الحقيقي للعربة ووثائقها، خاصة أنها بيعت بوكالة مسجلة بجماعة الخنيشات التابعة لعمالة إقليمسيدي قاسم، لم تكن تحمل الاسم الكامل لمصحح الإمضاء. واستمعت مصالح الأمن إلى الشخصين المشار إليهما، بعد توجيه استدعاء لهما يلزمهما بالحضور إلى مقر الدرك الملكي، إذ أوضحا في تصريحاتهما للضابطة القضائية، أنهما باعا السيارة إلى صاحب محل بيع المتلاشيات (لافيراي) بمدينة سيدي قاسم بطريقة قانونية. وأضافت المصادر أن البحث استمر مع المتهم الأول (أ.م)، الذي نفى المنسوب إليه من أفعال، وبعد محاصرته بالأسئلة والحجج، خاصة أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى مقر جماعة الخنيشات للتأكد من صحة الإمضاءات التي تحملها وكالة البيع، إذ اتضح أن الوكالة نفسها تعرضت للتزوير ولا أثر لها بسجل تصحيح الإمضاءات بسجل الجماعة، وبعد مواجهته بالحجج والأدلة المتعلقة بوثائق السيارة المزورة، اعترف المتهم بتزويره لوكالة البيع التي أنجزت بطريقة غير قانونية، كما كشف عن اسم الشخص الذي أنجزها مقابل مبلغ مالي . وأردفت المصادر أن مزور الوكالة اختفى عن الأنظار مدة ليست بالهينة، بعدما بلغ إلى علمه اعتقال المتهم الأول بائع السيارة المزورة، قبل أن يسقط في كمين نصب له بالمدار الحضري بمدينة الخميسات. وبعد القبض عليه، جرى تفتيش منزله بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، إذ حجزت لديه وثائق ضريبية أخرى وبطاقات وطنية مزورة، كما جرى حجز سيارة يمتلكها التي تبين بدورها أنها بيعت بطريقة غير قانونية . وأضافت المصادر أن استكمال البحث في القضية مع المتهم الأول، كشف عن اسم الشخص الذي زوده بالعربة موضوع التزوير، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي يقيم بالخارج، يتحدر من مدينة ميدلت، وأثناء حضور المعني إلى مقر الدرك الملكي، جرى الاستماع إليه في محاضر رسمية تبين من خلالها أن الأخير أدخل حوالي عشر عربات من الخارج، وباعها في المغرب بطرق غير قانونية . وأردفت المصادر أن المتهمين أحيلوا على النيابة العامة بعد انتهاء الأبحاث وتحديد المسؤوليات في أوقات متفرقة، خاصة أن البحث دام لأسابيع، مكن من متابعة المتهمين من طرف النيابة العامة حسب طبيعة التهم الموجهة إلى كل طرف، إضافة إلى المتابعة التي أدلت بها إدارة الجمارك .
