إحداث مدرسة وطنية للصحة العمومية في الأفق

صادق مجلس الحكومة أمس على المرسوم الخاص بها

صادق مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع مرسوم يتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، تقدم به وزير الصحة.
ويرمي هذا المشروع إلى مراجعة مقتضيات المرسوم رقم 752-93-2 الصادر في 10 مارس 1994 والمحدث للمعهد الوطني للإدارة الصحية التابع لوزارة الصحة، في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التكوين في المجال الصحي، وملاءمتها مع المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا المجال، لاسيما القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص الصادرة في تطبيقه.
ويفيد المرسوم، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المدرسة ستكون تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وسيكون مقرها بالرباط، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة لها في أماكن أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
ويتضمن المرسوم أنه يمكن قبول المترشحين الأجانب المقترحين من طرف حكوماتهم والمقبولين من لدن السلطات الحكومية المغربية المختصة طبقا للشروط نفسها المقررة بالنسبة إلى الطلبة المغاربة، شريطة ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة 10 في المائة من مجموع الطلبة المسجلين بالمدرسة.
وتناط بالمدرسة مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين بواسطة البحث، أو كل ما يفيد الطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.
ويمكن للمدرسة تنظيم دورات تدريبية ودورات لللتكوين المستمر وحلقات دراسية وندوات لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، ومستخدمي المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة الوطنية والأجنبية، الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية، أو في الحصول على ترقية مهنية في الميادين المشار إليها أعلاه.
كما يمكن للمدرسة إنجاز أعمال الدراسة والخبرة لفائدة الغير وبطلب منه، عموميا كان أو خاصا، وأداء كل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث العلمي والتكنولوجي، كما يمكن للمدرسة أن تقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار، وأن تستغل البراءات والتراخيص وأن تسوق منتجات أنشطتها.
وستتولى المدرسة الوطنية للصحة العمومية تحضير وتسليم، علاوة على الشهادة الوطنية في سلك التخصص في الصحة العمومية والتدبير الصحي، شهادات الإجازة والإجازة المهنية الماستر والماستر المتخصص والدكتوراه، في مجالات تدبير البرامج الصحية، واليقظة الدوائية والوقائية من الأخطار الصحية، والاقتصاد الصحي، والصحة العائلية والمجتمعاتية، والتغطية الصحية، وتفتيش وافتحاص المصالح الصحية وتدبير الأدوية والمستلزمات.
ويهدف المرسم إلى ملاءمة تسمية "المدرسة الوطنية للصحة العمومية"، التي تعرف بها جل المؤسسات المتخصصة في التكوين في مجال الصحة العمومية على صعيد البلدان الأوروبية والأمريكية، وإدراج المدرسة الوطنية للصحة العمومية ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وملاءمة المقتضيات المتعلقة بهذه المدرسة مع أحكام الفصل الثالث من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
ويطمح المرسوم إلى تمكين المدرسة الوطنية للصحة العمومية من أداء دورها في مجال البحث العلمي، حتى يتسنى لها المساهمة في تقويم السياسات الصحية، وتوفير الخلاصات والمعايير العلمية، التي يمكن أن تساعد المسؤولين الصحيين وذوي القرار على اعتماد مقاربات وآليات علمية وعملية، كفيلة بضمان تحسين الخدمات الصحية، وإرساء الحكامة الجيدة، والرفع من مردودية قطاع الصحة.