وزارة الصحة تستعد لإلحاق مدرسة الصحة العمومية بالتعليم العالي

أعدت وزارة الصحة مشروع مرسوم يرمي لتغيير تسمية المعهد الوطني للإدارة الصحية إلى "المدرسة الوطنية للصحة العمومية"، في إطار مراجعة مقتضيات المرسوم رقم 2.93.752، الصادر في 10 مارس 1994، المحدث للمعهد الوطني للإدارة الصحية التابع لوزارة الصحة.
ويهدف مشروع المرسوم إلى ملاءمة تسمية "المدرسة الوطنية للصحة العمومية"، التي تعرف بها جل المؤسسات المتخصصة في التكوين في مجال الصحة العمومية على صعيد البلدان الأوروبية والأمريكية، وإدراج المدرسة الوطنية للصحة العمومية ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وملاءمة المقتضيات المتعلقة بهذه المدرسة مع أحكام الفصل الثالث من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
وبموجب مشروع المرسوم، الذي تتوفر "المغربية" على نسخة منه، ستتولى المدرسة الوطنية للصحة العمومية تحضير وتسليم، علاوة على الشهادة الوطنية في سلك التخصص في الصحة العمومية والتدبير الصحي، شهادات الإجازة والإجازة المهنية الماستر والماستر المتخصص والدكتوراه، في مجالات تدبير البرامج الصحية، اليقظة الدوائية والوقائية من الأخطار الصحية، الاقتصاد الصحي، الصحة العائلية والمجتمعاتية، التغطية الصحية، وتفتيش وافتحاص المصالح الصحية وتدبير الأدوية والمستلزمات.
ويروم التغيير المنشود، حسب نص مشروع المرسوم، الانفتاح على الطلبة الشباب، بدلا من الاقتصار على الموظفين لإدماجهم في الحياة العملية، عبر تكوين يؤهلهم للعمل في القطاعين العام والخاص للصحة، مع تمكين المدرسة الوطنية للصحة العمومية من الأطر المتخصصة في مجال الصحة العمومية والتدبير الصحي، خاصة مع انطلاقة العمل بنظام تعميم التغطية الصحية، وما تستوجبه إعادة هيكلة المؤسسات الاستشفائية وإرساء قواعد الحكامة الجيدة.
ويسعى مشروع المرسوم إلى "تسهيل التقارب مع المؤسسات الدولية للتكوين في هذا المجال، وإمكانية اندماجها في شبكات وأقطاب التكوين والبحث مع هذه المؤسسات، ما يسهل تحسين صورتها وطنيا ودوليا.
ويطمح المشروع إلى تمكين المدرسة الوطنية للصحة العمومية من القيام بدورها في مجال البحث العلمي، حتى يتسنى لها المساهمة في تقويم السياسات الصحية وتوفير الخلاصات والمعايير العلمية التي يمكن أن تساعد المسؤولين الصحيين وذوي القرار على اعتماد مقاربات وآليات علمية وعملية كفيلة بضمان تحسين الخدمات الصحية وإرساء الحكامة الجيدة والرفع من مردودية قطاع الصحة.