قيادتا الفدرالية والكونفدرالية تتوعدان الحكومة

اجتماع متزامن للمجلسين الوطنيين في إطار التنسيق بين المركزيتين

تعقد مركزيتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار التنسيق المشترك بينهما، مجلسيهما الوطنيين غدا السبت
وذلك لتحديد طبيعة ونوعية "المعارك النضالية التي تستدعيها المرحلة"، قصد توقيف ما أسمتاه "مسلسل التراجعات الاجتماعية، وحمل الحكومة على التعاطي الإيجابي مع الملف الاجتماعي بمختلف تجلياته، وفق مقاربة شمولية".
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المجلسين الوطنيين سينعقدان في يوم واحد، في إطار دورة استثنائية، لقراءة الوضعية، وتحديد الآفاق.
وأضاف العزوزي، في تصريح ل "المغربية"، أن "الحكومة دخلت في سنتها الثانية، ولم نسجل أي نتائج تذكر بخصوص الحوار، وتنفيذ الالتزامات السابقة"، معتبرا أن "الحوار مازال غائبا، إذ هناك هجوم على الحريات والحقوق النقابية، يتجلى بالأساس في قرار الاقتطاع من أجور المضربين".
وذكر العزوزي أن "الوضعية الحالية تتسم بالعديد من المشاكل، لذلك كان من الضروري أن تعقد المركزيتان مجلسيهما الوطنيين في يوم واحد، في إطار التنسيق المشترك بينهما".
وأعلن الكاتب العام للفدرالية أن "كل الاحتمالات واردة" في ما يخص القرارات التي ستتخذ، لأن "الوضعية مستفزة"، مشددا على أن صلاحية تحديد طبيعة هذه القرارات، والآفاق المقبلة، تبقى للمجلسين الوطنيين، كجهازين مقررين.
من جهة أخرى، أوضح بلاغ مشترك للمركزيتين النقابيتين، أن المكتبين المركزي والتنفيذي للنقابتين، اجتمعا، أخيرا، في المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، من أجل دراسة "الأوضاع الوطنية المتسمة بأزمة عميقة على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية والمالية، كرستها السياسة الحكومية، التي تفتقد رؤية سياسية شاملة قادرة على مواجهة تفاقم الخصاص والعجز في العديد من المجالات والتجاوب الإيجابي مع الانتظارات الملحة والمشروعة للشغيلة المغربية ومختلف فئات المجتمع".
وحملت المركزيتان النقابيتان، في البلاغ الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، الحكومة "مسؤولية التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية المتسمة بالقلق والبؤس والبطالة، وغلاء الأسعار، في ظل غياب إرادة حقيقية لتفاوض جماعي فعال ومنتج وذي مصداقية".
واستنكرت المركزيتان "الحملة الممنهجة للحكومة، التي تستهدف المس بالمكتسبات الاجتماعية، وعلى رأسها الحريات النقابية والاقتطاع من أجور المضربين، والطرد والتسريح والإغلاق غير المشروع، الذي تعرفه المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، وقمع الاحتجاجات السلمية المشروعة".
ودعا البلاغ قواعد الكونفدرالية والفدرالية إلى "تعبئة كل الإمكانيات، استعدادا لخوض كل المبادرات الكفاحية، دفاعا عن كرامة الطبقة العاملة وحقوقها المشروعة".
وكانت المركزيتان النقابيتان، في إطار التنسيق المشترك بينهما، ردتا على "الاقتطاع من أجور المضربين دون سند دستوري"، بتنظيم "يوم احتجاج وطني" في كافة المدن والمراكز العمالية، أواخر دجنبر 2012.