بارتيلمي لبوسي: الزيارة الملكية الرسمية للغابون عنوان للعلاقات الممتازة بين البلدين

القائم بأعمال سفارة الغابون بالمغرب في حوار مع الزميلة لوماتان

ما هي ارتساماتكم حول زيارة جلالة الملك محمد السادس للغابون؟
رغم أنها الزيارة الرسمية الأولى، التي يقوم بها جلالة الملك منذ وصول علي بونغو أونديمبا إلى رئاسة الدولة، فهي تأتي اليوم لتشهد بأريحية على طبيعة علاقات وطيدة من الصداقة والتعاون، تجمع مختلف المسؤولين السياسيين، وبين الشعبين والدولتين.
وبالفعل، فإن هذه الزيارة ستمكن من تعزيز وتوطيد امتياز علاقات الصداقة والأخوة العريقة، التي تجمع بين الرباط وليبروفيل.
وسيتيح اللقاء بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس علي بونغو أونديمبا الفرصة لإيجاد السبل والوسائل الكفيلة، ليس فقط بتعزيز التعاون الثنائي، بل أيضا إعطاء دينامية جديدة للتعاون جنوب جنوب. وتبين هذه الزيارة، كذلك، أن التعاون جنوب جنوب هو واقع يمكن إفريقيا من رفع تحديات العولمة.
إذن، كيف يمكن تقييم طبيعة التعاون بين البلدين، اليوم؟
- على الصعيد الاقتصادي، نسجل أن عددا من رجال الأعمال المغاربة استثمروا رؤوس أموالهم في الغابون ويحققون نتائج واعدة، يعطون بها المثال لنظرائهم، الذين ما زالوا مترددين، سيما أن السلطات العمومية الغابونية اتخذت مجموعة من التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمار، بتجديدها غرفة التجارة والصناعة، وإنشاء مركز تنمية المقاولات (CDE).
في هذا الإطار، أود أن أوجه نداء ملحا لرجال الأعمال المغاربة، لدعوتهم إلى الاهتمام أكثر بالغابون، باعتباره بلدا منفتحا ويعج بالطاقات.
صحيح، أن الميزان التجاري بين البلدين ليس متوازنا بعد، لكن هناك آفاقا واعدة، يمكنها المساهمة في إعطاء دفعة جيدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
فكما نشهد وجود العديد من رؤوس الأموال المغربية على أرض الغابون في مجالات البنوك، أو المواصلات السلكية واللاسلكية، أو البناء، نشير أيضا إلى أن المغرب يساهم بشكل كبير في مجال تكوين الطلبة، والعسكريين، والأطباء الغابونيين. إضافة إلى ذلك، وفي أفق تعزيز هذه المبادلات أكثر، سيتوجه وفد من ليبروفيل إلى المغرب خلال شهر أبريل المقبل، لتنظيم يوم حول الغابون، دعي إليه مختلف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، قصد التعرف أكثر على التخطيط الاستراتيجي الصاعد للتنمية في الغابون ((PSGE الذي يعد طريقا جديدا للتنمية، بتحفيز من رئيس الجمهورية علي بونغو أونديمبا.
هل بالإمكان تقديم فكرة حول حجم المبادلات التجارية بين البلدين؟
- إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تبقى بعيدة عن الطاقات البشرية، التي يزخر بها البلدان، ولا تعكس بتاتا جودة العلاقات الثنائية على المستوى السياسي.
فالصادرات المغربية نحو الغابون تتكون بالأساس من منتوجات زراعية غذائية، ومن بعض المنتوجات المصنعة أو النسيج. لكن هذه المبادلات ستحظى بدفعة قوية جديدة مع التوقيع على اتفاقية التبادل الحر بين الغابون والمغرب، التي تسير فيها المفاوضات حاليا بشكل متقدم. وإبرام مثل هذه الاتفاقية، سيكون بمثابة دفع جديد للعلاقات الاقتصادية على الصعيد الثنائي كما الإقليمي. كما تجدر الاشارة إلى وجود اتفاقية تهم الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات. فالمغرب والغابون يتوفران، من خلال هويتهما الإفريقية والأطلسية، على مؤهلات، يجب تطويرها لتعزيز التعاون والصداقة بين البلدين.
رغم العلاقات الممتازة التي تربط البلدين، نلاحظ الإبقاء على إجراء التأشيرة لدخول الغابون، ألا ترون أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يحد من حجم المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين؟
- أود التذكير أنه، خلال الزيارة الأخيرة للرئيس علي بونغو أونديمبا للمغرب، وقع التداول بشأن هذا الأمر من قبل عدد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، الذين عبروا عن أملهم في إلغاء هذا الإجراء. ونحن ننتظر فقط انعقاد اللجنة المختلطة المقبلة لإعادة طرحها من جديد. لكن، اطمئنوا، فتعزيز محور ليبروفيل -الرباط يبقى دائما في أولوية اهتماماتنا.
كيف تقيمون مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب لتسوية ملف الصحراء؟
- كان بلدي دائما إلى جانب المملكة المغربية، ولعل الإشارة القوية لهذا الالتزام هي مشاركتنا في المسيرة الخضراء، التي أعلن عنها الملك الراحل الحسن الثاني. وأسفنا عميق جدا، حين نجد أن النزاع ما زال قائما. إن الغابون، كما المغرب، يأمل في تسوية متفاوض بشأنها، لأنه الحل الوحيد والمنفذ الأوحد للخروج مما نحن فيه اليوم.