مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم للسلامة الصحية للأغذية

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 389-12-2 بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، تقدم به وزير الصناعة التقليدية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "هذا المشروع يعتبر تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 08-10-1 بتاريخ 11 فبراير 2010، وبموجب القانون رقم 83-13 المتعلق بزجر الغش في البضائع، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 108-83-1 بتاريخ 5 أكتوبر 1984".
وأوضح الخلفي، في ندوة عقب المجلس، أن المشروع يهدف إلى تزويد المستهلكين بجميع المعلومات المهمة والشاملة، المتعلقة بالاسم والمكونات والجانب الغذائي، ومدة صلاحية المنتجات الغذائية، من خلال وضع عنونة واضحة وشاملة.
كما يحدد المشروع، يضيف الخلفي، العناصر المكونة، والخصائص، وأشكال البيانات، والكتابات التي يجب أن تبين على دعائم عنونة المنتجات الغذائية التي حجزت، من أجل البيع أو عرضت للبيع، أو بيعت، أو وزعت بالمجان، أو استوردت، وكذا كيفيات العنونة الغذائية. كما يفرض الإعلان وجود مواد أو عناصر قد تسبب الحساسية.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه، بالنظر إلى الصعوبات التكنولوجية والتجارية، التي قد تؤثر على التزويد المنتظم للسوق الوطنية لبعض المنتجات الغذائية، فإن هذا المشروع ينص على تسهيلات للمهنيين، من خلال إدخال إمكانية إعادة مطابقة العنونة، بما في ذلك العنونة باللغة العربية.