الأمم المتحدة تنوي نشر 11 ألف جندي في مالي

تنوي الأمم المتحدة نشر قوة حفظ سلام في مالي تضم 11 ألفا و200 جندي دولي كحد أقصى على أن تواكبها "قوة موازية" لمقاتلة الإسلاميين المتطرفين.
قوات فرنسية في مالي (خاص)
أورد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قدمه، أول أمس الثلاثاء، "بالنظر إلى مستوى التهديد وطبيعته، ثمة حاجة، مؤكدة إلى قوة موازية تنشط في مالي، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة بهدف تنفيذ عمليات كبيرة على صعيد القتال ومكافحة الإرهاب".
وتشير المطالبة ب"قوة موازية" إلى رغبة المنظمة الدولية في إبقاء وجود فرنسي داعم لقوتها في مالي، خصوصا أن تقرير الأمين العام لفت إلى أن انتشار هذه القوة "ضروري لفترة معينة".
لكن التقرير لا يتحدث صراحة عن القوات الفرنسية ، ويعتبر أن القوة الموازية واحدا من "خيارين محتملين سيبحثهما مجلس الأمن".
ويكمن الخيار الآخر في "تعزيز البعثة السياسية" للأمم المتحدة في مالي، مع إبقاء المهمة الأمنية في عهدة القوة الإفريقية. وستتم مساعدة هذه القوة عبر "جهود عسكرية ثنائية" بحيث يكون دورها "هجوميا يتركز على المجموعات المسلحة المتطرفة".
وفي إطار خيار القبعات الزرق، سيتم نقل "القسم الأكبر" من القوات الإفريقية إلى "بعثة، للأمم المتحدة لإرساء الاستقرار" تضم أيضا 1440 شرطيا. وستنتشر هذه البعثة "خصوصا في الشمال مع قاعدة لوجستية محتملة في غاو أو سيفاري".
وأوضح التقرير الذي رفع إلى أعضاء مجلس الأمن 15 أن عدد جنود الأمم المتحدة سيكون كبيرا لضمان امن "المناطق المأهولة التي تعتبر مصدرا للخطر الأكبر".
لكن نشر الجنود الدوليين ينبغي أن يسبقه "تأمين للظروف السياسية والأمنية الضرورية"، ويعود للأمانة العامة للأمم المتحدة أن تبت هذا الأمر.
وبالنسبة إلى هذه "الظروف السياسة والأمنية" يبدي بان كي مون تشاؤما كبيرا في تقريره.
ويقول في هذا السياق "حتى لو تمت استعادة السيادة الكاملة لأراضي مالي، فإن أخطارا عديدة ما تزال ماثلة"، مثل "الهجمات الإرهابية وانتشار الأسلحة وتهريب المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى".
ويلاحظ الأمين العام أنه "ينبغي درس الأخطار"، التي تهدد الجنود الدوليين "بإمعان".
ويضيف أن "العملية السياسية (في مالي) تشهدا تأخيرا خطيرا"، معتبرا أن "الظروف لم تنضج بعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أجواء هادئة" في مالي.
ويتابع "مع انعدام المصالحة، ثمة هامش محدود للنقاش السياسي البناء، والانتخابات قد تؤدي إلى تجدد عدم الاستقرار وصولا حتى إلى أعمال عنف".
وإثر زيارة لمالي استمرت أسبوعا في منتصف مارس، رسم ادمون موليه، مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة بدوره مشهدا قاتما، مستبعدا "أن تجري الانتخابات بحلول يوليوز" كما هو مقرر.
وفي التقرير السري عن مهمته والذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، اعتبر موليه أن النفوذ المستمر للقيادي الانقلابي السابق امادو سانوغو "سيجعل إجراء إصلاحات كبيرة عملية أكثر تعقيدا".
وخلص إلى أن الأمم المتحدة تستعد لمواجهة "أخطار غير مسبوقة (في مالي) لم يسبق أن صادفتها ضمن إطار لحفظ السلام".