التقدم والاشتراكية يشكل فريق عمل لتدقيق مقترحاته للإصلاح

قرر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تكليف فريق عمل من بين أعضائه، سيتولى تدقيق المقترحات ومشاريع الإصلاح، التي يتقدم بها الحزب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وكان الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تدارس في اجتماعه الدوري، الأربعاء المنصرم، معطيات الوضع الوطني العام في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على ضوء تقرير تقدم به الأمين العام للحزب حول الاجتماع الأخير لهيئة قيادة الأغلبية.
وذكر بلاغ للحزب، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الديوان السياسي وقف على "التحديات والأوضاع الصعبة التي تواجه الاقتصادي الوطني، في ظل ما تعرفه الاقتصاديات الشريكة للمغرب من صعوبات بل وأزمة خانقة بالنسبة لبعضها"، مشيرا إلى أن "الأمر يستلزم المبادرة إلى اتخاذ ما يفرضه الوضع من تدابير، ومباشرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتجنيب بلادنا مخاطر الأزمة المالية، والتعاطي بالجرأة اللازمة مع هذا الوضع، حفاظا على التوازنات الأساسية للاقتصاد الوطني، وصيانة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة الفئات الشعبية والمحدودة الدخل، مع ضمان دينامية تنموية كفيلة بخلق الثروة والشغل وتحريك الآلة الاقتصادية والإنتاجية".
واعتبر الديوان السياسي أن "مصلحة الوطن والشعب تقتضي عدم الاستسلام أمام ما تفرضه هذه الوضعية من إكراهات وصعاب، والعمل على بلورة الأجوبة الجريئة والواقعية، في إطار مقاربة شمولية تقوم على تعزيز المجهود التنموي في القطاعات الإنتاجية الأساسية، ومعالجة اختلالات نظام المقاصة باستحضار الإصلاح الضريبي وإصلاح منظومة الأجور، وغيرها من الأوراش المستعجلة، التي ستمكن من إقرار عدالة اجتماعية حقيقية، تجعل جماهير شعبنا وفئاته المستضعفة تتمتع بحقوقها الأساسية في العيش بكرامة".
وأوضح البلاغ ذاته أن الديوان السياسي صادق على وثيقة الحزب، التي سيتقدم بها للجنة العلمية المكلفة بمتابعة الحوار الوطني في موضوع المجلس الوطني للأسرة والطفولة، كما صادق على برنامج اللقاءات الجهوية التحضيرية لدورة اللجنة المركزية المقبلة.