تجديد الدعم الفرنسي للمقترح المغربي للحكم الذاتي وتعزيز التعاون الاقتصادي أبرز محاور زيارة الرئيس هولاند للمغرب

صحافة فرنسية

أبرزت الصحف الفرنسية الصادرة، أمس الأربعاء، أن تجديد التأكيد على الدعم الفرنسي لمشروع الحكم الذاتي المغربي من أجل تسوية قضية الصحراء٬ وترسيخ التعاون الفرنسي المغربي٬ خصوصا في الجانب الاقتصادي٬ ستشكل المحاور الرئيسية للزيارة الرسمية الأولى، التي يقوم بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمغرب.
فبخصوص قضية الصحراء٬ أبزرت صحيفة (لوفيغارو) توقيت هذه الزيارة، التي تتزامن مع جولة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة٬ كريستوفر روس للمنطقة٬ والذي أعرب عن قناعته بأن "الوضع الخطير في الساحل يقتضي إيجاد حل سريع لقضية الصحراء"٬ مشيرة إلى أنه في "سياق عدم الاستقرار هذا"٬ من المتوقع أن يذكر الرئيس الفرنسي بدعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي المغربي.
وحسب (لوفيغارو) جاءت الأزمة في مالي لتعقد المشهد٬ سيما أن خبراء٬ مثل المتخصص في الحركات الإسلامية٬ ماتيو غيدير٬ يؤكدون على "تقارب المطامح القومية للطوارق وصحراويي" البوليساريو.
وأضافت الصحيفة أن التهديد الأمني، الذي يشكله الوضع بمالي يبدو حقيقيا، والذي ازداد مع تفرق المقاتلين المطاردين من قبل القوات الفرنسية والتشادية في الأرجاء٬ مشيرة إلى "نزول" بعض الشباب الموالين للبوليساريو للقتال في غاو وتمبوكتو٬ أنه بالمقابل٬ يحتمل أن تكون المجموعات التي فرت نحو الشمال انضمت إلى مقاتلي البوليساريو".
وفي الوقت الذي دخلت فيه فرنسا في حرب ضد الإرهاب٬ سيحرص الرئيس فرانسوا هولاند "بشكل مشروع"، على شكر المغرب لدعمه للعملية العسكرية الفرنسية، وأيضا "على التأكد من استمرار دعمه بعد نهاية الحرب".
ونقلت صحيفة (لوفيغارو)٬ عن أحد مستشاري الرئيس الفرنسي قوله بهذا الخصوص٬ أن الرئيس هولاند يعول بالخصوص على دعم المملكة٬ العضو غير الدائم بمجلس الأمن٬ من أجل تبني القرار المتعلق بنشر قوات القبعات الزرق، الذي سيتم التصويت عليه نهاية أبريل.
وفضلا عن الطابع السياسي لزيارة الرئيس الفرنسي٬ أكدت (لوفيغارو) أن هذه الزيارة تكتسي أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي أيضا٬ وترمي إلى "تعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة أصلا بين البلدين"٬ عبر توقيع اتفاقات جديدة بعد تلك الموقعة عقب الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في شتنبر من السنة الماضية بالمغرب٬ برئاسة رئيسي حكومتي البلدين٬ جون مارك أيرو٬ وعبد الله بنكيران٬ والتي بلغت قيمتها 300 مليون أورو.
وأضافت الصحيفة أن "36 مجموعة من المجموعات المدرجة في مؤشر "كاك 40" الفرنسي تعمل الآن في المغرب بعد أن استقرت فيه٬ كما أن فروع الشركات الفرنسية البالغ عددها 750 فرعا تشغل ما بين 80 ألف إلى 100 ألف شخص"٬ سيما أن فرنسا تعد "المستثمر الأجنبي الأول في المملكة ب14 مليار أورو".
وأبرزت أنه بهدف الحفاظ على "جذوة العلاقات بين البلدين"٬ يرافق فرانسوا هولاند وفد مكون من مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى٬ بينهم رؤساء شركة "سوفيبروتيول"٬ و"سافران"٬ و"جي دي إف"٬ ما سيشكل فرصة لبحث " (التوطين المشترك)٬ أي تقاسم المنفعة٬ وهو ما من شأنه إحداث فرص الشغل في البلدين".
من جانبها٬ أشارت (ليبراسيون) إلى أن البلدين عازمان على "مواصلة شراكتهما التجارية"، على غرار علاقاتهما "الصحيحة"، كما يؤكد ذلك المسؤولون في باريس.
وأضافت أن "فرنسا تتشبث دائما بوضعها كشريك تجاري أول. وهذه العلاقة تعتمد على الشراكات العمومية الخاصة، سيما مع شركة رونو٬ وبناء خط للقطار فائق السرعة بين طنجة والدارالبيضاء٬ الذي ستتكلف شركة ألسنوم بتزويد سكاته"، وسيتم تدشينه سنة 2015.