مقاربة تصاعدية لتفعيل الإتاوة في حق كبار منتجي النفايات

دورية لوزير الداخلية حول خدمات المرفق العمومي الجماعي

منح امحند العنصر، وزير الداخلية، المجالس الجماعية صلاحية تحديد إتاوة خدمات عن خدمات المرفق العمومي الجماعي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق، تنفيذا لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي الأخير.
أفاد العنصر أن تأهيل نظام النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها فرض على الجماعات، في الآونة الأخيرة، توفير الوسائل البشرية والتقنية والمالية الكفيلة بضمان تدبير جيد لهذا المرفق.
وأضاف وزير الداخلية، في دورية بعث بها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في نهاية السنة الماضية، من أجل تفعيل الإتاوة المستحقة على خدمات المرفق العمومي الجماعي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكيفيات تطبيقها، أن بعض المستفيدين من خدمات هذا المرفق الجماعي يتميزون بإنتاج كميات كبيرة من النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، ما يجعل تدبير هذه الأخيرة يقتضي تقديم خدمات تناسب حجم هذه النفايات، و"ما يستدعي رصد نفقات مهمة لهذه الغاية، لا يساهم المرتفقون في تحمل أعبائها بكيفية تناسبية".
وأفاد العنصر أن هذا الوضع أفرز غياب عدالة حقيقية في التعامل مع مختلف المرتفقين في ما يخص المساهمة في تحمل تكاليف هذه الخدمات، خاصة أصحاب المنازل وكبار منتجي النفايات، والتحمل الكلي من قبل الجماعات لتكاليف هذه الخدمات، الأمر الذي يمكنه أن يؤدي إلى تشديد الضعط الجبائي على مجموع الملزمين، مضيفا أن الوضع أفرز، أيضا، غياب التحفيز على التقليص من حجم النفايات المنتجة.
وذكرت دورية وزير الداخلية بأحكام المادة 23 من القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، التي تنص على إقرار إتاوة على خدمات المرفق العمومي الجماعي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق.
وأبرزت الدورية أن نسبة الإتاوة تحدد من قبل المجالس الجماعية، طبقا لمقتضيات القانون رقم 78 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما جرى تغييره وتتميمه، موضحة أنه، حسب المادة الثالثة من القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، يقصد بالنفايات المنزلية كل النفايات المترتبة عن أنشطة منزلية، أما النفايات المماثلة للنفايات المنزلية، فيراد بها كل النفايات الناجمة عن أنشطة اقتصادية أو تجارية أو حرفية، والتي تكون من حيث طبيعتها ومكوناتها وخصائصها مماثلة للنفايات المنزلية.
ودعا العنصر، من أجل وضع أسس وقواعد تطبيق هذه الإتاوة ، إلى اعتماد مقاربة تصاعدية، تستهدف بالدرجة الأولى كبار منتجي هذا الصنف من النفايات، كما هو الحال للمؤسسات الفندقية، والمطاعم، والمقاهي، والمراكز التجارية، والمؤسسات العلاجية، والمؤسسات التعليمية المتوفرة على المطاعم، والمقاولات المتوفرة على المطاعم.
وأعلن أن هذه اللائحة تشكل وعاء أوليا لهذه الإتاوة، "ولا تعتبر حصرية"، إذ بإمكان المجالس الجماعية إضافة بعض المستفيدين من خدمات المرفق الجماعي للنفايات والنفايات المماثلة لها إلى هذه القائمة.
وأعلن الوزير أن تحديد نسب الإتاوة عن خدمات تدبير النفايات يجري وفق الكيفيات المحددة بعده، وذلك بغض النظر عن طريقة تدبير هذا المرفق، مضيفا أنه، في الحالة التي تكون فيها الخدمات المقدمة للمرتفقين الخاضعين لهذا الإتاوة مدمجة في إطار منظومة جمع النفايات المعمول بها بالنسبة لكل المرتفقين، يقع احتساب الخدمة المقدمة على أساس سعة الحاويات الموضوعة رهن إشارة المرتفقين ووتيرة عملية الجمع.
وأوضحت الدورية أن على الإتاوة أن تغطي تكلفة الطن الواحد لعملية جمع ونقل النفايات وإيداعها المطرح ومعالجتها، مضروبة في سعة الحاويات، ومضروبة في وتيرة الجمع، ومضروبة في متوسط كتلة حجم النفايات ( 0،4 طن/للمتر المكعب من النفايات).
وطالب العنصر الجماعات بوضع أنظمة فعالة للمراقبة للحصول على هذه المعطيات، مضيفا أنه، في الحالة التي يجري فيها تقديم الخدمات المنوطة بهذا المرفق من قبل فاعلين معتمدين، في إطار عمليات معزولة عن المنظومة السابقة، يكون استخلاص الإتاوة مباشرة عند مدخل المطرح أو عند وحدات أخرى لمعالجة النفايات، وذلك باحتساب تعرفة الطن الواحد على أساس تكلفة كل عمليتي إيداع النفايات المطرح ومعالجتها، مع إضافة مصاريف التدبير المرتبطة بهاتين العمليتين.
ودعا العنصر منتجي النفايات الخاضعين لهذه الإتاوة إلى الإدلاء لدى مصالح الجماعة في كل حين بما يثبت إبرام عقد يهم جمع وتصريف نفاياتهم إلى غاية المطارح أو وحدات المعالجة، شريطة أن يكون المتعاقدون معهم متوفرين على ترخيص بهذا الخصوص من قبل الجماعة، تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون تدبير النفايات والتخلص منها، مطالبا الجماعة بوضع أنظمة فعالة للمراقبة.
كما دعا المجالس الجماعية إلى التداول بشأن تحديد وعائها ونسبها، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من أجل تفعيل هذه الإتاوة، معلنا أنه يمكن للجماعات ومجموعاتها ربط الاتصال بمصالح المديرية العامة للجماعات المحلية من أجل مساعدتها، لاسيما على مستوى التشخيص وتحديد وعاء الإتاوة واحتساب نسبها.
ونصت دورية وزير الداخلية على فتح ورشات لفائدة ممثلي الجماعات، تخصص لتوضيح وتفسير مجمل هذه العمليات وكيفيات تطبيقها عمليا.