اتهامات لبنكيران بخرق الدستور بقراره تجميد الاستثمارات

طرح قرار الحكومة تجميد جزء من الاستثمارات العمومية، التي تضمنها قانون مالية 2013، عبر مرسوم حكومي، جدلا دستوريا كبيرا، من المنتظر أن يزيد من درجة التوتر بين رئاسة الحكومة والبرلمان.
واتهم منار السليمي، أستاذ القانون الدستوري، الحكومة بخرق الدستور في قرار تجميد 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية. وقال السليمي ل«المساء» إن «مجلس الحكومة صادق على القرار بناء على مشروع مرسوم 285-13-2 يقضي بوقف تنفيذ بعض الاستثمارات برسم السنة المالية 2013، في الوقت الذي ينص الدستور على أن أي تعديل في هذا الشأن يجب أن يتم بناء على مشروع قانون، وهو ما يعني أن الحكومة قامت بالترامي على صلاحيات البرلمان».
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن المادة 75 من الدستور صريحة في هذا الشأن حيث تنص على ما يلي: «يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها، في مجال التنمية، إنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية، والبرامج متعددة السنوات، التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرلمان، وذلك عندما يوافق عليها، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه المخططات والبرامج التنموية وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير ما تمت الموافقة عليه في الإطار المذكور».
وأضاف السليمي أنه «اعتبارا لكون القرار الصادر عن الحكومة همّ تجميد الاستثمارات بالنسبة لبعض القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع النقل والتجهيز وقطاع الطاقة والمالية، فإن ما جاء في الفصل 75 من الدستور ينطبق صراحة على هذا القرار، وبالتالي لا يحق للحكومة تجميد هذه الاستثمارات إلا بمشروع قانون تعديلي لقانون المالية يصادق عليه البرلمان».
واعتبر السليمي أن الحكومة نهجت أسلوب التمويه في إخراج قرارها إلى حيز الوجود عبر الاعتماد على مرسوم لم يشر نهائيا إلى الدستور، بل اعتمد على مادة من القانون التنظيمي القديم للمالية تتعارض مع مضامين الدستور الجديد.
بالمقابل، قال الاقتصادي حماد قسال إن «قرار تجميد الاستثمارات العمومية بالشكل الذي قامت به الحكومة، يعني أن بنكيران ألغى البرلمان وجمد قانون المالية في مخالفة صريحة للدستور»، مشيرا إلى «أن رئيس الحكومة تحوّل بذلك إلى الآمر بالصرف في المغرب، وهي مسألة في غاية الخطورة».
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الإجراء القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم العام الجاري «يندرج في سياق التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة تداعيات الظرفية الحالية على توازن المالية العمومية من جهة، ومن جهة أخرى لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية». كما يتوخى الإجراء حسب المصدر ذاته «تحسين برمجة إنجاز اعتمادات الاستثمار عبر إعطاء الأولوية، برسم السنة المالية 2013، لإنجاز العمليات المرتبطة بالاعتمادات المرحلة طبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم: 6/2013 المؤرخ في 25 مارس 2013، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لحجم هذه الاعتمادات خلال السنوات الأخيرة، والتي انتقلت من 9 مليارات درهم برسم السنة المالية 2005 إلى 21 مليار درهم برسم السنة المالية 2013».