الرميد يشخص مشاكل وإشكاليات التبليغ في المجالين المدني والجنائي

ترأس مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صباح أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء أشغال الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة المنظمة من طرف اللجنة الأوربية للنجاعة القضائية، حول موضوع "التبليغ القضائي في المجالين المدني والجنائي".
وقال وزير العدل والحريات، إن اختيار موضوع "التبليغ" يكتسي أهمية بالغة باعتباره إجراء مسطريا لا غنى عنه في التقاضي، ووسيلة لحفظ حقوق الناس باستدعائهم للمثول أمام القضاء لبسط أوجه دفاعهم، والإدلاء بحججهم وردودهم وتعقيباتهم، بما يمكن القضاء من الفصل بين المتقاضين، دون تغييب لأي طرف أو تغاض عن أي جانب".
وأوضح الرميد أن وزارة العدل والحريات واعية بأهمية موضوع التبليغ وخطورته، وعملت على إدراجه في إطار الورش الوطني المفتوح حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، جاعلة منه إحدى الأولويات التي ينبغي أن تقدم عنها إجابات فعالة وناجعة من خلال تعبئة كل الإمكانيات التقنية والمؤسساتية والقانونية المتاحة، إضافة إلى استثمار الخبرات والممارسات الجيدة، التي تتيحها الشراكة والتعاون الدولي مع المؤسسات والمنظمات الدولية.
وأبرز الوزير أن قانون المسطرة المدنية المغربي، نص في الفصل 73 على توجيه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين "المفوضين القضائيين" أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية، مشيرا إلى أنه رغم تنويع وسائل التبليغ وتعديد آلياته من أجل الإحاطة الشاملة بكل
الجوانب المرتبطة به وضبطها عمليا وقانونيا، فإن مشاكله وإشكالياته ما فتئت تطبع مسار
معالجة القضايا أمام المحاكم، وتؤثر على مدى فعالية ونجاعة منظومتنا القضائية بشكل عام.
وقال الرميد، في كلمته خلال هذا اللقاء الذي ينظم في إطار التعاون الثلاثي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، "نظرا لما تكتسيه مهنة المفوضين القضائيين من أهمية خاصة في مجال التبليغ، خصص موضوع متكامل للتعريف بهذه المهنة أمام أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، جرى خلاله تشخيص وضعية المهنة وما تطرحه الممارسة من سلبيات وإكراهات، وما يثيره القانون المنظم لها من إشكاليات على مستوى التنظيم، بحيث وضعت جملة من التصورات حول نقاط تتعلق بتطويرها، وتأهيلها، وتخليقها، وتحديثها، منها تحسين شروط ولوج المهنة، وتوسيع قاعدة هذا الولوج بالانفتاح على الكفاءات التي ستضيف قيمة نوعية للمهنة على غرار ما هو عليه الأمر في القانون المقارن، والرفع من مدة التكوين المخصصة للمفوضين القضائيين المتمرنين لضمان تكوين متين في المادة، وإخضاع المفوضين القضائيين لدورات تكوينية جهوية بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، والمجالس الجهوية تحت إشراف المسؤولين القضائيين، والعمل على تحديث المهنة من خلال تطوير مستوى التحكم في التقنيات الحديثة للمعرفة والاتصال، والإلمام بالأساليب المبتكرة في ميدان التسيير والتدبير، وربط مكاتب المفوضين القضائيين بالمحاكم عن طريق الشبكة المعلوماتية، لتسهيل عملية تتبع إجراءات التبليغ والتنفيذ، واعتماد آلية التبليغ الإلكتروني انسجاما مع روح المحاكم الإلكترونية التي ترى فيها وزارة العدل والحريات البديل المستقبلي للواقع الحالي للمحاكم".
واعتبر وزير العدل والحريات أن معالجة البطء في إيصال الحقوق إلى الناس رهينة بجملة من العوامل أهمها "معضلة التبليغ" قائلا "إذ كلما كان التبليغ سريعا وفعالا وناجعا، إلا و قصر أمد البت في القضايا، وتحققت من ثمة روح العدالة التي يتوق إليها المتقاضون، ويهفو إليها الوالجون إلى العدالة".
وتمنى وزير العدل والحريات، في ختام كلمته، أن يشكل اللقاء، الذي استمر طيلة يوم أمس الأربعاء، في مناقشة آليات التبليغ في المجال الجنائي والمدني، فرصة متاحة لبلورة الرؤى وتطوير الأفكار، وتبادل التجارب بين مختلف الفعاليات المعنية بهذا الموضوع، وعلى رأسها اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، المنظمة للمائدة المستديرة.