الاتحاد الاشتراكي يستكمل هياكله ولجانه خلال الدورة الثانية للجنته الإدارية

الراشدي: دورة سياسية بامتياز تؤشر على أفق جديد يتوج عمل الحزب بعد المؤتمر التاسع

يعقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد غد السبت ويوم الأحد المقبل، بمقر الحزب، في الرباط، الدورة الثانية للجنته الإدارية.
ومن المنتظر أن يستكمل الحزب هياكله خلال هذه الدورة، إضافة إلى المصادقة على تعديل النظام الداخلي تماشيا مع قرارات المؤتمر التاسع، وإحداث لجنتين مهمتين، ويتعلق الأمر بلجنة تدبير المالية، ولجنة التحكيم للفصل في الخلافات الداخلية.
وقال عبد المقصود الراشدي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن الدورة الثانية للجنة الإدارية للحزب، ستشتغل بالحكامة الداخلية على إتمام الضوابط القانونية للعمل المؤسساتي الحزبي، مشيرا إلى أنه سيجري خلال هذه الدورة استكمال الهياكل التنظيمية من اللجان المحددة في النظام الأساسي للحزب، وكذلك اللجان الوظيفية التي حددتها اللجنة الإدارية، تفعيلا لمقتضيات المقرر التنظيمي المصادق عليه في المؤتمر، وتأكيدا على أن الاتحاد الاشتراكي دخل مرحلة جديدة في حياته السياسية والتنظيمية، قوامها العمل المؤسساتي، والعمل الجماعي المبني على الوضوح والمردودية والمشاركة والمحاسبة.
واعتبر عبد المقصود الراشدي، في تصريح ل"المغربية"، أن الدورة الثانية للجنة الإدارية دورة سياسية بامتياز، ستؤشر على أفق جديد يتوج العمل الذي قام به الحزب منذ نهاية المؤتمر التاسع إلى الآن، من خلال الدينامية التي عرفها، والنقاشات الداخلية، والإشعاع، والحوارات التي فتحها مع كافة الاتحاديات والاتحاديين بمختلف الجهات والأقاليم، معلنا أن هذا المنحى يعطي دلالة، أيضا، على أن الجهاز السياسي للحزب أعطى نفسا وقوة أساسية للحزب.
وبخصوص إحداث اللجنتين المهمتين المرتقبتين، وهما لجنة تدبير المالية، ولجنة التحكيم للفصل في الخلافات الداخلية، ذكر عضو المكتب السياسي للاتحاد، أنهما ستكونان من ضمن اللجان التي ستشتغل عليهما دورة اللجنة الإدارية المقبلة، مؤكدا أنهما تعدان لجنتان أساسيتان باعتبارهما عنوانا جديدا للحكامة الداخلية، وللإشراك والمشاركة.
وأبرز عبد المقصود الراشدي أن إحداث اللجان يؤكد أن الاتحاد من الناحية التنظيمية دخل مرحلة جديدة في الحياة والمشهد السياسيين، مشيرا إلى أن هاتين اللجنتين ضمن باقي اللجان، تؤكدان الاتفاق على ضوابط العمل الداخلي، سواء اللائحة الداخلية أو النظام الداخلي، ثم ضمان الشفافية والنزاهة في التدبير الجماعي لمالية الحزب، إضافة إلى إحداث لجنة لتدبير الخلافات التي يمكن أن تحدث. وأضاف قائلا "يمكن أن تشعر مناضلة أو مناضل بأن هناك حيفا لحقهما، وبالتالي لابد أن يكون هناك جهاز مستقل يحظى باحترام ومشروعية الجميع، يمكن من الحسم في بعض الخلافات التي قد تكون واحدة من عناوين العمل الحزبي في المغرب".
وأعلن الراشدي أن الاتحاد كقوة سياسية معارضة اليوم، لا يعمل فقط على استرجاع جزء من بريقه السياسي، بل يعود اليوم بمشروع سياسي صادق عليه المؤتمر، وبآليات طبق فيها لأول مرة ضوابط الديمقراطية الداخلية، وبرغبة في انخراط كافة مكونات اللجنة الإدارية في هذا المسار، كل حسب موقعه وموقفه.
وأضاف عبد المقصود الراشدي أن ذلك كله يأتي من أجل تفعيل مقررات المؤتمر، من جهة، ومن أجل المساهمة الإيجابية في عودة الاتحاد إلى المجتمع، وجعل الاتحاد كحزب اشتراكي وديمقراطي يعيد بناء الأدوات الذاتية الكفيلة بعودة الحزب إلى المجتمع، وتهييء شروط تنفيذ المشروع السياسي للاتحاد، الذي هو مشروع يستحضر التراكمات والتجربة، لكنه في الوقت نفسه يراهن على المستقبل.