العمراني: مشروع القرار الأمريكي غير قابل للتطبيق

رفض مطلق للنواب والمستشارين لمقترح توسيع صلاحيات المينورسو

كشف يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن مشروع القرار الأمريكي الداعي إلى توسيع مهمة "المينورسو" في الصحراء غير قابل للتطبيق، لأنه يساوي بين منظمة إرهابية ليست لها التزامات دولية، وبين الدولة المغربية العضو في الأمم المتحدة.
وشدد العمراني، في عرضه أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، رفقة زملائهم الأعضاء في لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، الذين عقدوا جلسة مشتركة لتدارس آخر تطورات قضية الوحدة الترابية يوم الجمعة الماضي، (شدد) على أن المغرب سيبقى ملتزما بجميع تعهداته الدولية من منطلق عضويته في منظمة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية ذات المصداقية الأممية. وأضاف أن "للمغرب أجهزة لمراقبة حقوق الإنسان وتفاعل بشكل إيجابي مع المقررين الأمميين واستقبل عددا كبيرا من هؤلاء المقررين"، وتابع بالقول إن "المملكة المغربية ستستمر وبطريقة سيادية وبمعارضة كل المبادرات والمقترحات، التي من شأنها أن تمس أو أن تضر بالجهود الرامية للوصول إلى الحل السياسي"، كما أن المغرب يضيف العمراني "ملتزم بالحل السياسي وسيكون مجبرا لاتخاذ كل التدابير وتحمل مسؤوليته في التصدي لهذه الخطوات وغيرها".
وفي انسجام تام مع التصريح الدبلوماسي للعمراني، رفض البرلمانيون، بمجلسي النواب والمستشارين، رفضا مطلقا المبادرة الأمريكية، التي تقترح توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية. إذ اعتبر البرلمانيون أن توسيع صلاحيات المينورسو تشكل تهديدا خطيرا للكيان الوطني ومسا سافرا بالسيادة الوطنية، موجهين الدعوة إلى المنتظم الدولي ومجلس الأمن إلى التعامل بحكمة وتبصر مع المقترح الأمريكي من أجل حماية مسلسل المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفق قراراتها للوصول إلى حل سياسي وواقعي متوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية.
وفي بيان صادر عن أشغال اللجنتين، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أعرب البرلمانيون عن انزعاجهم الكبير للتحركات الأخيرة الرامية إلى تغيير مهمة "المينورسو" بالأقاليم الجنوبية، معبرين عن تنديدهم الشديد واستنكارهم الكبير لكل التحركات التي تستهدف سيادة المغرب على أراضيه. واعتبر البيان أن المبادرة الأمريكية "تعد تقويضا لمسلسل المفاوضات، التي ترعاها الأمم المتحدة والتي يطبعها روح الحوار والتوافق من أجل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل جميع الأطراف".
وكشف بيان البرلمانيين، النواب والمستشارين، أن التحركات الأمريكية المفاجئة تجاهلت بشكل مريب البناء الديمقراطي، الذي يشهده المغرب، كما "تجاهلت مجهودات المملكة المغربية المتواصلة في مجال حقوق الإنسان، والتي كانت موضع إشادة واسعة من طرف المجتمع الدولي منذ إنشاء هيأة الإنصاف والمصالحة، وتضمين الدستور الجديد لعدد كبير من الأحكام المرتبطة بتوسيع حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وتعزيز المؤسسات الساهرة على حمايتها، من ضمنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، بالإضافة إلى انضمام المغرب الإرادي لكل آليات منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان"، معتبرا أن المبادرة الأمريكية جاءت "مباغتة ولا مبرر لها في ظل الانفتاح والتفاعل الإيجابي والمنتظم للمغرب مع كل الآليات الأممية المرتبطة بتتبع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي".
وأعلن بيان النواب والمستشارين صراحة أن "المبادرة تدعم وتنحاز للأطروحات الانفصالية بكل ما تحمله من عواقب وخيمة على استقرار وأمن المنطقة، بالنظر للارتباط الذي أصبح واضحا ومؤكدا من طرف ملاحظين دوليين وجهويين بين الجماعات الانفصالية وشبكات تهريب الأسلحة والبشر والجريمة المنظمة في المنطقة". مثمنا، في الآن ذاته، "وقوف المغاربة شعبا وحكومة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية الكاملة والتجند المستمر لاتخاذ كل ما يقتضيه تطور الأحداث من مواقف بما يلزم من الحزم والتعبئة العالية دفاعا عن أسس ومقومات الكيان الوطني".