أفاد شكيب بنموسى السفير المغربي بفرنسا في أول تعليق له على التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمغرب، أن موقف فرنسا من القضية الوطنية مازال ثابتا ولم يتغير، وهو الموقف الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في آخر زيارة له للمغرب. السفير المغربي بباريس، وفي تصريح له لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» حول التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، أضاف أن موقف فرنسا واضح وثابت، وبأنه من الطبيعي في الأممالمتحدة أن تكون هناك تحركات في كواليس المجلس الأممي وأن تكون هناك مواجهات، وهذا أمر وارد، وهذه أمور وسلوكات خبرها المغرب. ويعتبر هذا أول تصريح رسمي لبنموسى منذ تعيينه . ومن جانبها ذكرت مصادر مطلعة في تصريح لجريدة الاتحاد ألاشتراكي ،بأن تعليمات عليا صدرت من أجل تحرك فعال للدبلوماسية المغربية لتطويق الموقف الامريكي في قضية الصحراء المغربية، والرامي الى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل قضايا حقوق الانسان، وهو ما أعرب المغرب رسميا عن رفضه له وبشكل مطلق. وأكدت مصادرنا أن التحرك الدبلوماسي يضع صوب عينيه إقناع الادارة الامريكيةالجديدة بخطورة الإضرار بالعلاقات المتينة مع المغرب الذي يعد حليفا استراتيجيا، ويلعب ادوارا مهمة في الاستقرار بالمنطقة والدفاع عن السلم . وأفاد المصدر أن التخبط والارتباك الملاحظ عند الامريكيين نتيجة انحياز جون كيري الى مركز كيندي الذي يعلن مواقف عدائية للمغرب، وكذلك محاولة روس الانتقام من المغرب الذي سبق وأعلن سحب الثقة منه ولم يقبل بعودته إلا بعد المكالمة الهاتفية بين جلالة الملك وبانكيمون أمين عام الاممالمتحدة، والتي تعهد خلالها باحترام مبعوثه للسيادة المغربية وعدم المساس بالسيادة والوحدة الوطنية. وأوضح مصدر الجريدة أن العلاقات المغربية الامريكية لم تصل مرحلة العداء والقطيعة، مشددا أن أمريكا لم تبلغ المغرب رسميا بأي اقتراح رسمي لحد الآن ولا مجلس الامن ولا أية جهة. و المسودة التي يجري الحديث عنها ليست قرارا نهائيا ويمكن مراجعتها مع الفاعل الرئيسي في القضية الذي هو المغرب، وتساءل مصدرنا عما أسماه ارتباك السياسة الأمريكية والذي يعود بالأساس الى التغييرات التي أجريت في هرم الادارة الامريكية من طرف جون كيري ورايس ومركز كينيدي، ودون نسيان روس وهي أطراف اساسية في المعادلة ضد المغرب، ولكن يضيفالمصدر للمغرب علاقات متينة وحلفاء داخل امريكا وسيتم الاتصال بهم على كافة المستويات لأن العلاقات المغربية - الامريكية أمتن وأقوى وليس من مصلحة أمريكا إضعاف المغرب والغرب الافريقي، في الوقت الذي ينتشر الإرهاب بقوة في جنوب الصحراء والساحل بإقرار المنتظم الدولي . وسيقوم كريستوفر روس بتقديم تقريره يوم 22 ابريل الجاري أمام مجلس الأمن في حين سيتم التصويت داخل مجلس الأمن في نهاية الشهر. وبدأت التحركات الدبلوماسية المغربية والرفض المغربي للموقف الامريكي وصدور موقف رسمي مغربي عبر بلاغ للديوان الملكي يعلن رفض المغرب توسيع صلاحيات المينورسو، وتحركت الاحزاب السياسية والتي أجمعت في موقفها علىإدانة هذا التوجه الامريكي ورفضها المطلق لأي انتقاص من سيادة المغرب على صحرائه ورفض توسيع اختصاصات المينورسو وفي نفس الاتجاهأكد رئيس الجالية اليهودية المغربية بتورونتو ا سيمون كيسلاسي أن الجالية «ترفض رفضا قاطعا» المبادرة الرامية إلى توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء. وأوضح اكيسلاسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجالية اليهودية المغربية بتورونتو من خلال رئيسهاتنضم إلى جلالة الملك محمد السادس وحكومة المملكة المغربية، وكذا إلى جميع الأحزاب السياسية، وترفض رفضا قاطعا المبادرة الهادفة إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو.وأضاف أن نزاع الصحراء نزاع مفتعل ومفروض على المغرب وأن أي مبادرة لتغيير طبيعة عمل بعثة المينورسو لن يكون من شأنها سوى تعطيل كافة جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل لهذا النزاع. كما عبرتالتنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية عن رفضها لأية مبادرة تهدف إلى تغيير طبيعة مهمة المينورسو بالصحراء المغربية. وأوضحت التنسيقية في بلاغ صحافي أن تغيير طبيعة مهمة المينورسو بالصحراء لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة يمس بالسيادة الوطنية ويفضي إلى وضع قطيعة مع المسار التفاوضي الجاري بناء على المبادرة الشجاعة للمملكة، والمتعلقة بمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية والذي حظي بإشادة وإجماع دوليين. وأضافت التنسيقية أن مثل هذه المبادرات المغرضة تأتي عكس تقرير 8 أبريل الجاري للأمين العام لهيئة الأممالمتحدة، والذي يشير فيه إلى أن خطورة الوضع بالمنطقة تفرض على المنتظم الدولي إيجاد حل سياسي توافقي وسريع بالصحراء المغربية. وعبرت «التنسيقية الدولية « عن انزعاجها مما قد يترتب عن هذه الوضعية المقلقة التي تهدد الأمن والاستقرار، ليس فقط في الصحراء والساحل، وإنما في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني إن المغرب منخرط «قلبا وقالبا، شعبا ومؤسسات، في البحث عن حل سياسي واقعي (لقضية الصحراء المغربية) في إطار وحدته الترابية». وأوضح العثماني في حديث لصحيفة «لوسوار إيكو» نشرته أمسإن «المملكة الوفية لتقليد دبلوماسي عريق، فضلت على الدوام الحوار والتوافق، لكنها مصممة على ألا تدخر أي جهد في الدفاع عن قضيتها الوطنية». وأضاف الوزير أن «مواطنينا في مخيمات تندوف ليسوا منسيين بكل تأكيد وندعو من يهمهم الأمر إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة بشأن هذا الملف، وذلك في حدود مهامهم الحقيقية»، مشيرا إلى أن قضية الصحراء تعد بالنسبة للمغرب، مسألة سيادة في المقام الأول و»ينبغي أن يفهم، بوضوح وبدون أي لبس بأن المملكة لن تتخلى أبدا عن أي جزء من ساكنتها و لا عن أي جزء من ترابها». وعلى مستوى مجلس المستشارين فقد أجمعت الفرق البرلمانية على ضرورة التصدي لهذا القرار، باعتباره يمس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويشكل انتهاكا خطيرا لمسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الذي رعته الأممالمتحدة، والذي يتوقف نجاحه على اعتماد روح التوافق وليس اللجوء إلى منطق الاملاءات والمبادرات الأحادية . وعلى مستوى مجلس المستشارين عبرت الفرق عن قلقها وانشغالها إزاء انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية التي من شأنها أن تنعكس سلبا على روح التوافق التي ينبغي أن تطبع مسلسل البحث عن تسوية سياسية عادلة لهذا النزاع المفتعل على ضوء مقترح المملكة القاضي بتمتيع الاقاليم الجنوبية بحكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية. وبنبرة قوية تكلم الفريق الاشتراكي مؤكدا أنه رغم المرونة التي أبداها المغرب في التعامل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة،كريستوفر روس، ورغم المجهودات المتوالية التي بذلها المغرب في مجال إرساء دولة الحق والقانون وتكريس دور المؤسسات الدستورية وحماية حقوق الإنسان على امتداد التراب الوطني، فإن ما يتم تداوله بشأن توسيع مهام (المينورسو) يشكل مساسا بالسيادة الوطنية على التراب الوطني بما فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة. واستنكر الفريق محاولة «تحريف مهمة المينورسو عن طبيعتها الأصلية التي أسندت إليها من طرف الأممالمتحدة منذ ما سمي بوقف إطلاق النار سنة 1991 إلى اليوم، وللقرار المفاجئ والأحادي الذي يتبنى حرفيا مقترحات الجزائر و(البوليساريو) الداعية إلى إسناد مراقبة وضعية حقوق الإنسان في المنطقة للبعثة الأممية».وأكد على أنه لا يوجد أي مبرر سواء كان قانونيا أو واقعيا لتكليف (المينورسو) بمراقبة حقوق الإنسان في الوقت الذي بذل فيه المغرب مجهودات كبيرة في مجال احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وذلك ضمن انخراطه في المنظومة الكونية ومصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
