العمراني: توسيع صلاحيات المِينُورْسُو مكافأة لسياسة منظمة إرهابية

قال يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن مشروع القرار الأمريكي الداعي إلى توسيع مهمة المينورسو في الصحراء ليشمل مراقبة حقوق الانسان، غير قابل للتطبيق لأنه يساوي بين منظمة إرهابية في إشارة منه لجبهة البوليساريو، التي ليست لها التزامات دولية، والمغرب كعضو في الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية وملتزم بجميع تعهداته الدولية.
العمراني، الذي كان يتحدث خلال عقد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، ولجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني، بمجلس المستشارين، ااجتماعا مشتركا بمقر مجلس النواب لدراسة اخر تطورات قضية الصحراء، قال إن المغرب تفاجأ، بعد يومين من تقرير الأمين العام، من خلال مبادرة دبلوماسية، ودون تشاور مسبق ولا إخبار، ب "محاولة إنشاء آلية دولية لمراقبة حقوق الانسان من طرف مجلس الامن في مناطقنا الجنوبية".
وشدد العمراني أن "الأطراف الأخرى تنهج استراتيجية لتوظيف المبادئ النبيلة لحقوق الانسان للضغط على المغرب، مشيرا أنها مدعومة من بعض الدول وخاصة إسبانيا وبعض المنظمات غير الحكومية وهذه الجهات معروفة بعدائها للمغرب، و هدفها التهرب من المشاورات السياسية والهروب من المسؤولية وعدم منطق المشاورات".
كما اعتبر الوزير المنتدب أن "هذه المبادرة تعني مكافأة لسياسة الطرف الأخر، وتستجيب لمطالب ودوافع سياسية"، مؤكدا أنها "تضر بالمسار السياسي التفاوضي وأي تغيير مس بالمسار وتهديد لفعاليته"، قبل أن يضيف أن هذا المقترح "غير قابل للتطبيق لأن فيه تجاهل للجهود التي يبدلها المغرب في مجال حقوق الانسان على اعتبار أن لا شي على الأراضي المغربية يبرر هذا الوضع والمنطقة عادية ولا تعرف أي انتهاكات منهجية ولا خروقات كبيرة تبرر آلية مراقبة الانسان"، يضيف الوزير المنتدب.
وأضاف العمراني في هذا السياق "أن للمغرب أجهزة لمراقبة حقوق الانسان وتفاعل بشكل إيجابي مع المقررين الأمميين واستقبل عدد كبير من هذه المقررين"، معبرا رفض المغرب وبشكل قاطع وحازم لإنشاء أي آلية لمراقبة كيفما كان شكلها ومهمتها لأن هذا لا يتماشى مع مهمة المينورسو التي مهمتها حفظ السلام وهذا خط أحمر لا يمكن التوافض عليه".
"المملكة المغربية ستستمر وبطريقة سيادية وبمعارضة كل المبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تمس وأن تضر بالجهود الرامية للوصول للحل السياسي"، يقول العمراني الذي أضاف أن "المغرب ملتزم بالحل السياسي وسيكون مجبر لاتخاذ كل التدابير وتحمل مسؤوليته في التصدي لهذه الخطوات وغيرها"، يؤكد العمراني.