الأزمي: هذه أسباب إدماج القطاع الفلاحي في النظام الضريبي الجديد بالمغرب

أكد الوزير المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي الإدريسي أن إدماج القطاع الفلاحي في النظام الضريبي الجديد يتعين أن يتم في إطار مقاربة تدريجية" تحافظ على مصالح صغار الفلاحين".
وقال الوزير٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء في إطار المناظرة الوطنية حول الجبايات المنظمة يومي 29 و30 أبريل بالصخيرات٬ إن "إدماج الفلاحة في النظام الضريبي يتعين أن يتم في إطار مقاربة تدريجية٬ مع سياسة مدروسة تحافظ على زخم هذا القطاع الحساس وعلى تنافسيته".
وبعد أن أبرز خصوصية القطاع الفلاحي٬ الذي يوصف وعاؤه الضريبي بأنه غير متجانس٬ أبرز السيد الأزمي أن النظام الضريبي الجديد يتعين أن يحافظ على مصالح صغار الفلاحين٬ مع تمكين هذا القطاع من المشاركة في الموارد العمومية وجهود التنمية.
وأوضح أن الرهان الأساسي إدماج هذا القطاع في النظام الضريبي يتمثل٬ من جهة٬ في المحافظة على تنافسيته وزخمه الذي أطلقه مخطط المغرب الأخضر٬ وفي جعله٬ من جهة أخرى٬ مساهما بطريقة " ذكية " من خلال التمييز بين الفلاحة المعاشية والضيعات الكبرى.
وبخصوص الإعفاءات الجبائية والامتيازات الضريبية، قال السيد الأزمي إنه ستتم إعادة النظر فيها على أساس فعاليتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية٬ وذلك بهدف زيادة مردودية النظام الضريبي المغربي وتحرير موارد عمومية جديدة موجهة لتمويل النفقات الاجتماعية والبنيات التحتية الاقتصادية.
وأضاف في هذا الصدد أنه سيتعين القيام بدراسة جديدة للإعفاءات على أساس السياق السوسيو-اقتصادي الحالي٬ "فإذا كانت تستجيب لهذه المعايير سيتم الإبقاء عليها٬ وفي حال العكس٬ ينبغي التخلي عنها".
وقد تم إقرار نظام الإعفاء في القطاع الفلاحي سنة 1984 عقب قرار ملكي وتم تمديده مرتين. وتعبأ الفلاحون الكبار في كل مرة للضغط على الحكومة لتمديده حتى عام 2000. وفي سنة 2009 تقرر تمديد الإجراء بقرار من قبل جلالة الملك٬ ويتوقع أن ينتهي مفعوله في دجنبر 2014.
وفي أحدث تقرير له٬ انكب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مسألة فرض الضرائب على القطاع الفلاحي٬ معتبرا أنه من الضروري فرض الضرائب على الضيعات من حجم معين.
وأوضح المجلس في تقرير له نشر في نونبر من سنة 2012 أن الضريبة يجب أن تلعب دورا مهيكلا في تنمية القطاع الفلاحي في خصوصيته٬ داعيا إلى التعجيل بإطلاق دراسة معمقة لإحداث الضريبة الفلاحية.
وأشارت الدراسة٬ التي حددت الخطة التقنية للضريبة على القطاع٬ إلى أنه سيكون من الأفيد وضع الصيغ المناسبة في مجال الضريبة على القيمة المضافة الفلاحية. ويتعلق الأمر أساسا بالنسبة التي سيتم اقتطاعها وصيغة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.
وستتم مناقشة مسألة فرض محتمل للضرائب على القطاع الفلاحي في المناظرة الوطنية حول الجبايات٬ التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأخذا بعين الاعتبار للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد٬ وللتحولات التي تؤثر على السياق الوطني والدولي٬ ستتمحور أشغال هذه المناظرة حول ثلاثة مواضيع كبرى هي "الجبايات والإنصاف" و"الجبايات والتنافسية" و"الإدارة الضريبية وانتظارات المتعاملين".