الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين تنتقد مشروع القانون رقم 12-57

دقت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ناقوس الخطر أمام تعديل مشروع القانون 57.12 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
وحذرت، في وثيقة توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه إذا ما جرى اعتماد المشروع في صيغته الحكومية، سيكون بمثابة إعادة نظر شاملة في المنظومة الأمنية المتعلقة بالمسؤولية عن فعل التحديد، معتبرة أن هذا المشروع المغير لمهمة تحديد الملكية العقارية سيفضي إلى نوعين من المخاطر، حصرتها في تمييع المسؤولية والتفكك المعياري.
وأكدت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أن مشروع تعديل القانون، كما جرى تقديمه للمناقشة في البرلمان، يعاني عدة نواقص، من بينها أنه "يخلق تفككا على مستوى البنية المعيارية الأساسية. غير أن الأكثر باعثا للقلق هو أن التعديل لم يأت بأي عنصر ملموس يمكن أن يبرر من خلاله مناسبة طرح التعديل نفسه"، مبرزة أن المشروع لن ينتج أي قيمة مضافة بالنسبة إلى التحفيظ العقاري، سواء على مستوى الفعالية أم على مستوى سرعة الإنجاز.
وقالت إن مشروع قانون (57.12)، المغير والمتمم لظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) حول التحفيظ العقاري، يهدد بإحداث اختلال جوهري في مجال تحديد وتثبيت الملكية العقارية. فالحكومة، إذ تعتقد أنها تعزز مسطرة وإجراءات التحديد، إلا أنها في الواقع تأسس لقطيعة على مستوى المبدأين الأساسيين لمهنة المهندس المساح الطبوغرافي: الثقة والمسؤولية"، مضيفة أنه إذا ما جرى اعتماد المشروع الحكومي في صيغته الأصلية، فإن التحفيظ العقاري سيشهد تحولا حقيقيا، وإلغاء لكل الضوابط التنظيمية المتعلقة بالمسؤولية والخبرة، "لأن مشروع القانون 57.12 المغير لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما جرى اقتراحه من طرف الحكومة، يضرب في الصميم مقتضيات النصين القانونيين الأساسيين اللذين ترتكز عليهما مهمة المصلحة العامة التي يضطلع بها بشكل ضمني المهندس المساح الطبوغرافي".
وتتمسك الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالتأكيد على "أن التحديد هو الأساس الذي تقوم عليه، من جانب، الثقة القائمة بين السلطة العمومية، التي يمثلها المهندس المساح الطبوغرافي، والمواطن. ومن جانب آخر، فإن الاعتراف بالتقنيين الطبوغرافيين، الذين هم المساعدون المباشرون للمهندس المساح الطبوغرافي، ويتصرفون تحت إمرته، فإن الحكومة فككت مبدأ المسؤولية، وكذا آليات الرقابة، وفتحت الباب على مصراعيه أمام ممارسة لا يمكن بأي حال ضبطها من طرف الهيئة".
ومن أجل إعادة التوازن والحفاظ على الحقوق المكتسبة في ما يتعلق بالتحفيظ العقاري، فإن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، مع التوجه نحو توسيع القاعدة القانونية المتعلقة بتحديد الملكية العقارية، تبقى مقتنعة بأن أي تغيير يجب أن يسير في اتجاه تعزيز المسؤولية، بدل التوجه نحو تعدد الفاعلين في نهاية المطاف، وعليه فإن "أي تعديل جوهري للقانون يجب أن يسهر على الأمن المعياري والحفاظ على ثقة المواطني، وهذه ليست حالة مشروع القانون 57.12 في صيغته الحالية".
إضافة إلى ذلك، ترى الهيئة أنه لم يأت بأي حل للإشكالية الحقيقية، التي يعيشها القطاع، خاصة ثقل الإجراءات، والتجازئ المفرط للعمليات الهندسية، وتعدد المتدخلين.
وخلصت الهيئة إلى أن المقتضى الفريد والوحيد، الذي يدرجه مشروع التعديل، "لن يكون له أي وقع إيجابي، لا على هيئة الاقتصاد الوطني، ولا على ميزانية الدولة، أو حتى على ترشيد عمليات التحفيظ العقاري".